عرض العناصر حسب علامة : النقابات

قوة العمل، هي التي تنتج الثروة الاجتماعية في الصناعة والزراعة، ورغم ذلك فإن الحكومة وقوى الفساد والنهب تقوم بتهميش أصحاب قوة العمل- أي: الطبقة العاملة- عن عملية توزيع هذه الثروة التي ينتجونها، سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة. ومنذ انفجار الأزمة تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي إلى نسب متدنية، وخاصة الصناعات النسيجية بمختلف مراحلها من غزل ونسيج وغيرها، إضافة إلى هروب كثير من الاستثمارات، وخاصة تلك التي استفادت من الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي غير المبرر لها، بحجة التنمية الصناعية والإستراتيجية، وكذلك أيضاً اتسعت البطالة في سوق العمل.

تعد سورية من أهم مراكز التجارة البحرية بسبب منفذها المطل على المتوسط، وتعتمد هذه التجارة بالدرجة الأولى على البنية التحتية، وتوفر الوسائل «السفن» وقوة اليد العاملة لتسيير عمل هذه الوسائل.

لكل شعب من شعوب العالم ثقافة خاصة توارثها عبر الأجيال، ومن هذه الثقافات ثقافة الطعام، فكل مجموعة بشرية لها طريقتها بصنع الطعام والتفنن به، ولذلك تجد تسميات كـ المطبخ الفرنسي والمطبخ العربي والمطبخ الإيطالي، وما إلى  هنالك من  نماذج للطعام، ولكن مع سيادة النموذج الرأسمالي في العالم ومفهوم الاستهلاك السريع  تم التسويق في جميع الدول التي انتهجت السياسات الاقتصادية الرأسمالية إلى نوع محدد من الطعام، وهو: الوجبات الجاهزة على الطريقة الأمريكية كـ البرغر والدجاج المقلي، واستيراد أنواع البيتزا الإيطالية وما إلى هنالك من أنواع، ومن الدول التي استوردت هذا النوع من الطعام سورية منذ التسعينات، وازداد الأمر أكثر وأكثر مع الترويج لليبرالية الجديدة والانفتاح المشوه الذي جرى، ونتيجةً لهذا الاستيراد تمت إزاحة الكثير من المطاعم التي تقدم الطعام التقليدي للسوريين، وتصدرت الواجهة آلاف المطاعم والمحلات الصغرى، التي تقدم هذا النوع من الطعام،  فكثرت المطاعم التي تمثل ثقافة الاستهلاك بالعمق، وسابقاً كان رواد هذه المطاعم من الطبقتين الغنية والوسطى قبل أن تنحدرا تماماً،  ومع ضخامة  المطاعم التي افتتحت. 

مع تعمق الأزمة الرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المراكز الرأسمالية والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من الأزمة الاقتصادية لصلتها المباشرة بالإنتاج بمختلف مراحله، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية.

النقابات مثلها مثل أية بنى اجتماعية أخرى تخضع في عملية تطورها وتراجعها للقوانين الموضوعية التي تحكم عملية التقدم والتراجع مثل علاقات الإنتاج السائدة، وواقع القوى المنتجة في ظل علاقات الإنتاج ومستوى الحريات السياسية والحريات الديمقراطية التي تفرضها موازين القوى الطبقية داخلياً وخارجياً.

أشارت معظم التقارير النقابية ومداخلات النقابيين في مؤتمراتهم السنوية التي انتهت مؤخراً، حول واقع قطاع الدولة، وخاصة القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية،

كتبت صحيفة العمال الاشتراكي عدد 2750 مقالة عن (التنظيم النقابي رعاية حقوق العمال وطيف واسع من الخدمات الصحية والاجتماعية) ويأتي المقال من باب دحض ما يذهب إليه البعض من عدم جدوى الانتساب للنقابات العمالية، ليأتي التذكير بمنجزات النقابات العمالية الصحية والاجتماعية، وما تقدمه للعمال من خدمات ومساعدات متنوعة (تكريم لأسر شهداء الطبقة العاملة وتقديم العون لهم في ظل أسوأ الظروف التي تعيشها البلاد نتيجة للعدوان الحاقد حسب ما جاء في المقال إلى العرس الجماعي وتقديم الهدايا والعروض المجانية... إلخ.)

بتاريخ 20/2/2018 عقد مؤتمر عمال القنيطرة مؤتمره، وقد تركزت مداخلات العاملين كعادتها على الكثير من القضايا المطلبية، التي يعتبر بعضها مزمناً.

بعد حصار استمر لثلاث سنوات، ورغم التهجير الذي تعرض له عمال دير الزور ونهب وتدمير المعامل، وشبه انقطاع بين الطبقة العاملة وقياداتها النقابية، لجاناً ومكاتب نقابية، ومكتب تنفيذي، بدأت المؤتمرات النقابية السنوية في دير الزور، في ظل ظروفٍ صعبة، معيشية وأمنية، ودون تحضير وضعف الخبرة.

إن تغييب دور العمال في المواقع الإنتاجية، أضعف العلاقة بين العامل ونقابته، مما كان له انعكاس سلبي على مجمل العمل النقابي، بما فيه العمل بين عمال القطاع الخاص من أجل تنسيبهم إلى النقابات، وقد شكل هذا مشكلة حقيقية للحركة النقابية، لدرجة أن مستقبل الحركة النقابية بات مرهوناً بمدى قدرتها على الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وذلك لأسباب موضوعية فرضتها الظروف المختلفة، ومنها: دور السياسات الليبرالية الاقتصادية، التي جعلت القطاع الخاص هو المهيمن والسائد في الاقتصاد السوري، وأدى ذلك إلى ازدياد عدد العمال في صفوفه، وفي المقابل حدث نزيف في عدد العمال من قطاع الدولة.