من أول السطر: للنقابات دور!

زيادة الاستثمار في أصول المعامل والشركات الوطنية، وخاصة في القطاعات الإنتاجية في الدولة، فهذا الاستثمار يشكل عصب التنمية الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد الوطني على التخلص من التخلف والركود، وزيادة الدخل الوطني بما يحقق رفع متوسط الدخل للعاملين بأجر، ويحقق رفعاً لمستوى المعيشة.
هنا لا بد للتنظيم النقابي أن يكون لديه ذلك البرنامج الذي ينطلق بشكل أساسي من مصلحة الطبقة العاملة في حماية حقوقها كافة، وخاصة ذلك الأجر المجزي، الذي يوازي تكاليف معيشتها، متسلحة بالأدوات كلها التي ضمنها وكفلها الدستور، والتخلص من أسطورة نحن والحكومة فريق عمل واحد، ونحن والحكومة شركاء.
فالحكومة بسياستها الاقتصادية والاجتماعية، هي فريق عمل واحد مع قوى السوق والمال، ورغم ذلك هذه القوى لا تعتبر الحكومة شريكاً لها، أو أنهم فريق عمل واحد، رغم أن السياسات التي تنفذها الحكومة هي تلك السياسات التي تلبي مصالحهم المباشرة وغير المباشرة، وهي تُصدر التشريعات والقرارات كافةً التي تخدم هذه القوى. أما فيما يتعلق بالطبقة العاملة فهي تعمل على عكس مصالحها وحقوقها، ولا توفر لها البيئة القانونية للدفاع عن حقوقها التي تتناقص يوماً بعد يوم من خلال زيادة سطوة قوى المال المختلفة.
لقد ساهم تبني هذا الشعار والنهج في ضعف التنظيم النقابي مما أفقده الشيء الكثير من استقلاليته وإمكاناتهِ الكامنة في صفوف الطبقة العاملة، في قطاعيها القطاع الخاص وقطاع الدولة. حتى بات العمال لا ينظرون إلى النقابات إلا من خلال ما تقدمه صناديق المساعدة فيها وفي نهاية الخدمة للعامل، وهنا لا ننكر أهمية هذه الصناديق ودورها الهام في رعاية العمال والخدمات التي تقدمها لهم. أما حقوقهم ومطالبهم المختلفة فهم يعتبرون أن النقابات بعيدة عنها.
إن عودة التنظيم النقابي إلى قاعدته الأساسية هي من المهام الرئيسة اليوم، وذلك بإفساح المجال للطبقة العاملة في اختيار ممثليها الذين تتوسم فيهم حرصهم على حقوقها، والدفاع عنها، بعيداً عن الإملاءات المختلفة.