السكن العمالي.. ذلك الحلم الكسير!!

 نتيجةً لإقبال الطبقة العاملة الشديد للحصول على مسكن أمين يحقق لها الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية، أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال تعميماً يطلب فيه من اتحادات عمال المحافظات تعديل المدة الزمنية لاكتتاب العاملين على مشروع السكن العمالي لغاية 3/9/2009، بحيث تقوم اللجان المشكلة من أجل ذلك بإعادة دراسة الطلبات التي قدمت للحصول على السكن العمالي حسب أحكام القرار /3306/ تاريخ 23/5/2009، ومن ثم تنظم جداول بالأسماء وفق العلامات المستحقة لكل عامل، وتكون متسلسلةً وفق رقم الأفضلية، اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 6/9/2009، ولغاية يوم الخميس 10/9/2009.

وبخصوص الاعتراضات، أكد التعميم أن قبول الاعتراضات من اللجان سيبدأ اعتباراً من تاريخ يوم الأحد 13/9/2009، ولغاية يوم الخميس 17/9/2009، ومن ثمَّ ستقوم اللجان برفع الاعتراضات بصورتها النهائية مع محضر كل لجنة إلى اتحاد عمال المحافظة، مع النتائج النهائية لها، مرفقة ذلك بكامل الأوراق المطلوبة (طلبات الاكتتاب، الاستمارة، صورة عن الهوية الشخصية) بدءاً من يوم الأحد 27/9/2009 ولغاية الخميس 1/10/2009، كما حدد الاتحاد من خلال التعميم مدة شهر فقط للاتحاد لتقديم جدول الأفضليات لكل جهة على حدة لغاية يوم الخميس 5/11/2009، وفي حال التأخير يعتبر الاكتتاب لاغياً حكماً.
لقد جاء هذا التعميم بعد أن أصبح التسجيل على الاكتتاب منذ صدوره الشغل الشاغل للاتحاد العام لنقابات العمال، ولم يخل منذ إعلانه مؤتمر أو اجتماع نقابي من الحديث عن شروطه التي جاءت دون الطموح العام، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة التي أتت تعجيزية في معظم بنوده، مما أدى إلى استياء العمال، ففي دمشق مثلاً التي خصص لها نموذجها الفريد، تتضمن الشروط ضرورة تقديم 14 طلباً، مع توقيع أربع عشرة جهة مختلفة في دمشق، بدءاً من البيان العائلي فالمصالح العقارية في دمشق وريفها، ثم تواقيع المديريات المالية والإسكان فالسجل المؤقت.
وعلى الرغم من أن جميع المتقدمين هم من الإخوة العمال، العاملين في مختلف شركات ومؤسسات ومعامل القطاع العام، فإن تنقلهم جيئةً وذهاباً بين مختلف دوائر الدولة كشف زيف مقولة «الحكومة الالكترونية» التي على أساسها تم الحديث عن أتمتة عمل المؤسسات والوزارات، وتأكد للعمال حجم الروتين القاتل في معظم الدوائر التي يتعاملون معها.
إن الطبقة العاملة السورية التي أكدت دائماً حبها للوطن لا تستحق هذا التعامل المهين والمذل، فمعظم من التقيناهم في مكاتب الاتحاد أو على أبواب تلك الإدارات أكدوا على أهمية المشروع، ولكنهم في الوقت نفسه أبدوا انزعاجاً شديداً من الطريقة التي طلب منهم الاكتتاب بها، أما الأخطر من ذلك فهو أن البعض من ضعاف النفوس يعمل المستحيل لإدخال مرض الفساد إلى قلب الاتحاد، نتيجة الحاجة وضيق ذات اليد لدى الكثير من العمال.
والسؤال هنا: إلا يستحق هذا الرقم الكبير من المساكن العمالية المخصصة للاكتتاب دراسات كافية وافية قبل إطلاقه؟ أم أن غاية البعض بالفعل هي الإساءة للوطن والمواطن بكل السبل؟ نتمنى من الاتحاد العام لنقابات العمال أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يضع حداً لكل الأقاويل التي تريد تشويه صورته التي يجب أن تبقى دائماً صورةً ناصعةً في الدفاع عن الطبقة العاملة بلا هوادة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
409
No Internet Connection