النقابات تؤازر (سوق الجمعة)... ومجالس المدن تغلقها!!

 وبناءً عليه، طالبت نقابة عمال المصارف بموجب كتب رسمية أو شفهية بعض مجالس المدن والبلدات والقرى بأن تخصص أمكنة مناسبة للباعة الجوالين لإقامة الأسواق الشعبية، بمعدل يوم في الأسبوع، نظراً لما تقدمه هذه الأسواق من سلع ومواد بأسعار رخيصة وملائمة للمواطنين، وخاصة الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود. وقد صرَّح السيد حسام منصور، رئيس نقابة المصارف، لـ«قاسيون» حول رفض بعض مجالس المدن لذلك الطلب: «إن آلية العمل السابقة لم تعد مقبولة، والسبب أن بعض رؤساء البلديات كانوا مستفيدين من هذا الوضع بوجود الوسيط (المتفق عليه مسبقاً) بين الباعة الجوالين والبلدية لاستئجار أرض السوق، وعندما تم تنسيب هؤلاء الباعة إلى نقابة عمال المصارف والتجارة للدفاع عن حقوقهم ضد أي غبن يلحق بهم، خاطبت النقابة بعض رؤساء البلديات باستئجار واستثمار هذه الأراضي عن طريق النقابة حصراً، أي انتهاء دور الوسيط المشكك به كلياً، مما أضرَّ بمصالح بعض رؤساء البلدية في المدينة والريف معاً».
وأكد منصور أن أي رفض من مجالس البلديات لإقامة هذه الأسواق هو حرمان لهؤلاء الباعة وعائلاتهم من دخلهم اليومي الهزيل أصلاً، علماً أن هذه الأسواق والبازارات موجود في كل أنحاء العالم المتحضر والمتخلف بآن معاً، وما قامت به النقابة هو لمصلحة البلديات والباعة معاً، لأجل قوننة وشرعنة هذه المهنة، وحماية مزاوليها تحت مظلة النقابات.

يبدو أن النقابات قطعت الطريق أمام بعض رؤساء البلدية، وأغلقت عليهم باباً كانت تأتي منه مصادر وموارد غير شرعية بالاتفاق مع الوسيط غير الشرعي أصلاً، وتبقى خطوة نقابة المصارف جديرة بالاهتمام ويجب تطبيقها في كل المحافظات التي تشهد هذه الأسواق، حتى يتم الاستثمار الأمثل لها لمصلحة صندوق البلديات، لا لمصلحة جيوب بعض الفاسدين. وبناءً عليه، طالبت نقابة عمال المصارف بموجب كتب رسمية أو شفهية بعض مجالس المدن والبلدات والقرى بأن تخصص أمكنة مناسبة للباعة الجوالين لإقامة الأسواق الشعبية، بمعدل يوم في الأسبوع، نظراً لما تقدمه هذه الأسواق من سلع ومواد بأسعار رخيصة وملائمة للمواطنين، وخاصة الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود. وقد صرَّح السيد حسام منصور، رئيس نقابة المصارف، لـ«قاسيون» حول رفض بعض مجالس المدن لذلك الطلب: «إن آلية العمل السابقة لم تعد مقبولة، والسبب أن بعض رؤساء البلديات كانوا مستفيدين من هذا الوضع بوجود الوسيط (المتفق عليه مسبقاً) بين الباعة الجوالين والبلدية لاستئجار أرض السوق، وعندما تم تنسيب هؤلاء الباعة إلى نقابة عمال المصارف والتجارة للدفاع عن حقوقهم ضد أي غبن يلحق بهم، خاطبت النقابة بعض رؤساء البلديات باستئجار واستثمار هذه الأراضي عن طريق النقابة حصراً، أي انتهاء دور الوسيط المشكك به كلياً، مما أضرَّ بمصالح بعض رؤساء البلدية في المدينة والريف معاً».
وأكد منصور أن أي رفض من مجالس البلديات لإقامة هذه الأسواق هو حرمان لهؤلاء الباعة وعائلاتهم من دخلهم اليومي الهزيل أصلاً، علماً أن هذه الأسواق والبازارات موجود في كل أنحاء العالم المتحضر والمتخلف بآن معاً، وما قامت به النقابة هو لمصلحة البلديات والباعة معاً، لأجل قوننة وشرعنة هذه المهنة، وحماية مزاوليها تحت مظلة النقابات.
يبدو أن النقابات قطعت الطريق أمام بعض رؤساء البلدية، وأغلقت عليهم باباً كانت تأتي منه مصادر وموارد غير شرعية بالاتفاق مع الوسيط غير الشرعي أصلاً، وتبقى خطوة نقابة المصارف جديرة بالاهتمام ويجب تطبيقها في كل المحافظات التي تشهد هذه الأسواق، حتى يتم الاستثمار الأمثل لها لمصلحة صندوق البلديات، لا لمصلحة جيوب بعض الفاسدين.