في المجلس العام لاتحاد عمال دمشق آن الأوان لوضع حد لما يعانيه عمال القطاع الخاص

جمال القادري (رئيس اتحاد عمال دمشق):
بعد تقديمه للعرض السياسي العام، تطرق إلى التنظيم النقابي الذي يجب أن يلعب الدور الرئيسي في المرحلة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة وجهات النظر الداعية لتحسين أحوال العمال، ومواجهة كافة القضايا التي تهم العمال والتشخيص الصحيح لكل المشاكل وطرح الحلول البديلة لتفاديها، وأكد القادري على وجود تحديات كبيرة أمام النقابات لابد من مواجهتها، وخاصةً قضية تنسيب عمال القطاع الخاص إلى النقابات، بعد أن فتحت أبواب الاستثمار للشركات الكبيرة، مما يرتب على النقابات مهمات كبرى ضمن الخطة القادمة. ووعد القادري بأن قضية تنسيب هؤلاء العمال ستكون ضمن جداول الاجتماعات القادمة كلها.
 
شفيق طبرة (عضو مجلس):
تحدث عن مشروع قانون العاملين الذي طرح مؤخراً، وخاصة قضية تشكيل المحكمة التي تنظر بقضايا العمال، مؤكداً أنها ليست كفيلة بإصدار كل القرارات، وأقترح طبرة في موضوع الاستثمار أن تحول بعض الشركات للجهات المستفيدة منها، مثل شركة كونسروة التي تزود الجيش والقوات المسلحة بمنتجاتها، والتي ستثبت النتائج بأنها شركة رابحة /100%/، أي من الأفضل تحويل هذه الشركات إلى وزارة الدفاع، حتى لا نخسرها هي أيضاً وتحول للاستثمار.
وفي موضوع التحولات الجديدة أكد على أن الوضع إذا بقي على ما هو عليه، فإن مصير باقي الشركات سيكون كمصير الـ/14/ شركة التي وضعت ضمن قوائم الشركات الخاسرة في القطاع العام. وتساءل طبرة في ختام مداخلتة عن أسباب عدم تأمين مؤسسة التجارة الخارجية للمواد التموينية تحت حجة عدم توافر السيولة لديها.

أيهم الجرادة (رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية):
 تناول شركات القطاع العام، ونوه إلى إجراء وزارة المالية التي وافقت على تسليف الشركات الخاسرة من أجل إعطاء رواتب عمالها، كإجراء مؤقت ومرحلي لابد منه، ولكنه تساءل في الوقت ذاته: أين هو إصلاح القطاع العام الصناعي، بعد أن بات الإسراع في هذا الاتجاه ضرورة لابد منها، نتيجة الهواجس التي تراود العمال بأنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من «الشحادة» في طريقة طلبهم لرواتبهم من الإدارة المعنية.
 
على مرعي (رئيس نقابة عمال النفط):
 أكد على أن ضم شركة الغاز إلى شركة المحروقات قد فاجأ النقابات، مضيفاً أن أحداً لا ينكر أو يختلف على مسألة الانجازات التي تقدمها الشركة، لكن مجرد التفكير بالدمج سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، خاصة أن فكرة الضم جاءت دون اتخاذ مرسوم بذلك.
وأكد مرعي أن تنفيذ الأحكام القضائية يتأخر كثيراً، وفي أحيان أخرى لا تنفذ السلطات التنفيذية هذه الأحكام، دون أن تقدم أية مبررات بذلك، وكأنها الآمر الناهي الوحيد، وبخصوص الوجبة الغذائية قال مرعي إنها مازالت تعطى حسب مزاج إدارة كل شركة، وليس وفقاً للقانون الذي يضمن للعمال ذلك الحق.
وفي حديثه عن المادة /323/ قال مرعي إنها ما تزال غير مفهومة، فالعامل لم يعد يعرف أين موقعه من هذا التقييم، أي قبل حدوث الترفيعات النهائية، بعد أن تم تسليم خطط علامات التقييم للجان المركزية.
وفي موضوع عمال القطاع الخاص، رغم أن القطاع النفطي لا تنشط فيه مؤسسات القطاع الخاص، أكد مرعي على ضرورة تعديل إحدى المواد في قانون العمل، والتي تجيز لرب العمل وحده ترفيع العمال أو عدم ترفعيهم، مما يخلق مشاكل كثيرة بين العمال وأرباب العمل حول مسائل هي في الحقيقة حقوق مكتسبة للعمال.
 
غسان السوطري (رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية):
تناول في مقدمة مداخلته موضوع العمال في القطاع الخاص الذي أصبح هماً مقلقاً وكبيراً، وقال: إننا نأخذ دائماً بالنتائج دون تبين الأسباب، فعندما نحاول المقارنة بين أوضاع العمال في القطاعين الخاص والعام، لا يمكننا أن نجد أي وجه.
وتساءل السوطري: أين وصل قانون تثبيت العمال المؤقتين في ظل عدم الاستقرار في أوضاعنا الحياتية اليومية؟ إن المسؤولين يتعاطون مع قضية العامل بأسلوب يرضي رب العمل، على حساب حقوق العمال ومكتسباتهم، والسؤال: هل يحق لمجلس الوزراء أو أرباب العمل النظر إلى العمال كقطعة أساس فقط؟
إن دور النقابات في السابق كان حماية العامل، أما الآن فقد أصبح دور النقابات يقتصر على تقديم الخدمات للعامل، ولذلك أقترح تشكيل مجموعة نقابية على سوية معرفية جيدة لدراسة واقع العمال في القطاع الخاص، وإيجاد الحلول من أجل قوننة العلاقة بين العمال وأرباب العمل، الذين ليسوا مؤهلين بالأصل لتفهم حقوق العمال، لأن مهمتهم هي تحقيق الأرباح وتشكيل الثروة بأي شكل من الأشكال، ولو على حساب خسارة الوطن والخزينة العامة، والظاهرة الخطيرة التي تجري الآن هي قدوم أرباب العمال ومعهم الأيدي العاملة الرخيصة من المحافظات النائية التي نزحوا منها تحت وطأة الظروف الاقتصادية القاهرة.
وفيما يتعلق بالقطاع العام أكد السوطري أن المسؤولين لم يعودوا يعرفون ما هو المطلوب منهم، وكأنهم يريدون أو يعملون على التخطيط لموتنا مع قطعاتنا الإنتاجية، ولكن بشكل بطيء!! وأضاف السوطري أن التشاركية بحاجة إلى إعادة النظر في مشاكل الاختصاص، حيث طالب بأن يعامل خريجو المعاهد كافة بالسوية نفسها.
 
سامي حامد (رئيس نقابة عمال الصحة):
 تحدث عن موضوع تنسيب عمال القطاع الخاص إلى النقابات التي لا يمكن أن تتم دون تقديم مزايا لهم، أو إقناعهم بالتعويض المعنوي والمالي، وتساءل حامد: أين نحن من كل هذا؟ وكيف هو تعاملنا مع العمال في القطاع الخاص؟
وفيما يتعلق  بموضوع تخصيص السكن العمالي لعمال القطاع الخاص، أو إعطائهم الشاليهات الموسمية على البحر، أكد حامد على ضرورة متابعة الاتحاد العام لموضوع الفساد الذي تم الحديث عنه سابقاً في مديرية صحة ريف دمشق بعد التعاميم التي صدرت في هذا الاتجاه، وعلى الرغم من أن النقابات قد  حققت العديد من الانجازات في سبيل المصلحة العامة، فإن بعض الزملاء في اللجان النقابية تنبهوا إلى أن الطريقة التي يتعامل بها مدير الصحة في ريف دمشق مع  العامل هي التهديد والوعيد فقط. فلماذا لا تتم  محاسبته؟
 
حسام إبراهيم (رئيس نقابة عمال الكهرباء):
تحدث عن نقطة واحدة، ولكنها تعتبر من النقاط الهامة، وهي كلمة «يجوز» التي وردت في القانون حوالي /59/ مرة، مما أدى إلى إنهاء العديد من الكلمات أو المعاني التي يمكن تحقيقها، وطالب إبراهيم بأن يعاد التفكير في استخدام كلمات مثل هذه في القوانين أو التعاميم، من قبل يجوز أو يحق... الخ.
 
أسعد حمدان (رئيس نقابة عمال الثقافة والإعلام):
 أكد أن الفترة السابقة كانت دسمة لنقابته، بعد حصول العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على حقوقهم كافة (أحقاً هذا ما حصل؟!!- المحرر)، إضافةً إلى إعادة الوجبة الغذائية للعاملين في جريدتي الثورة والبعث، وبخصوص عمال القطاع الخاص أكد حمدان أنهم يلاقون صعوبة بالغة في انتسابهم للنقابات بسبب تعنت أرباب العمل، وأكد على ضرورة استفادة النقابات من بعض الكراسي في الجامعات الخاصة، وفي مشاكل القوانين المتعلقة بالسلامة المهنية أكد حمدان على أن الحال مازالت على ما هي عليه.
 
حسام منصور (رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين):
تحدث عن التصريحات الأخيرة لوزير التربية على التلفزيون السوري التي أدخلت الرعب والخوف لدى كل أولياء الطلاب، فالتعليمات الأخيرة صدرت وأكدت على أنه لا يحق للطلاب التقدم للمفاضلة سوى مرة واحدة، وهذا يعني فيما يعنيه توجيه الطلاب للتسجيل في الجامعات الخاصة التي ليس بمقدور أي من عمالنا تسجيل أبنائهم فيها.
أما فيما يخضُّ عمال القطاع الخاص فقد أكد منصور أن الهاجس المادي أصبح الشغل الشاغل لكل عامل، فعندما نتوجه إلى أي عامل يسألنا: «ماذا سنستفيد إذا انتسبنا للنقابة» وأعتقد أن هذا السؤال مشروع في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم أبناء الشعب السوري.
 
بشير حلبوني (رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات):
تحدث عن قضية التشكيل التنظيمي في اللجان النقابية، وأكد أنه لم يتم حتى الآن تحقيق أي استقرار في تلك اللجان، وبالتالي فإننا لم نصل إلى النتائج المرجوة، وأصبحنا في حيرة من أمرنا في طريقة الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال.
أما بخصوص التعميم الذي صدر حول السكن العمالي فلا شك أنه جيد، ولكنه فقد الكثير من الثقة، وبشأن عمال القطاع الخاص وتنسيبهم إلى النقابات أكد الحلبوني أن عمال شركتي الخلوي «سيرتيل و MTN» كانوا سابقاً من جنسيات عربية مختلفة، ورغم ترفيد الشركتين بالعمال السوريين، وأغلبهم تابعون للمؤسسة، ومندوبون بطريقة الندب، فقد ظل بقية العمال يعانون الكثير من الصعوبات والقرارات المجحفة بحقهم.
وتساءل حلبوني عن موضوع التقارير الطبية التي ألغاها محافظ دمشق، وطالب الاتحاد العام بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء من أجل إلغاء قرار المحافظ وإعادة هذا المكسب للعمال.
 
جمال المؤذن (رئيس نقابة عمال السياحة):
أكد على ضرورة إيجاد منهجية للعمل ضمن القطاع الخاص، حيث لا توجد حتى الآن أية منهجية في ذلك، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الاتحاد العام، والمشكلة أن الجميع يعمل على قاعدة التوكل التي لن تؤدي إلى النجاح ضمن المعطيات الموجودة، فالنقابات لا تملك أدوات ممغنطة لجذب العمال إليها، والسؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة هو: من هم العمال في القطاع الخاص الذين شاركوا في القرارات التي صدرت من أجلهم؟ وخاصة قانون العمل الذي سيكون بحجم وصمة عار على النقابات في ظل ما قيل عنه. ولن يأتي أي عامل في القطاع الخاص إلى النقابات دون تقديم مزايا ومكاسب له، فالجذب لن يكون بأسلوب «أهلية بمحلية» أو بالتمني في المحافل الأخرى، وقد بات الاتحاد العام يبدو وكأنه  لا يمثل كل العمال بل بعضهم فقط، ولهذا الأمر انعكاسات خطيرة في الوقت الحالي.
 
إنعام المصري (عضو المكتب التنفيذي):
قالت أن تنسيب عمال القطاع الخاص هي مسؤولية الجميع، وهي بحاجة إلى ورشات عمل لإيجاد الحلول المناسبة لهم، إن الاتحاد العام كما ناقش القانون /91/ وضع بعين الاعتبار كل القضايا المرتبطة بحقوق مكاسب العمال، ولكن عندما تم عرض القانون  على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم تبديل الكثير من مواده أو بنوده على ما يبدو، لأن النقابات وافقت على أساس ما، وما صدر ووافق عليه في مجلس الوزراء قام على أساس مخالف، خاصة بعض النقاط المهمة فيه، وأكدت المصري أننا بحاجة لدراسة كل هذا القانون من البداية حتى نتوصل إلى كل التجاوزات التي حصلت في أي من مواده، والمشكلة أن النقاط التي كنا نخاف منها قد تم تمريرها، وستكون كارثة إذا تم هذا دون أي حساب من مجلس الشعب.
وفي موضوع مكاتب التشغيل أكدت المصري أن العمال المنتسبين إلى تلك المكاتب أصبحوا الآن مهددين بأية لحظة بالفصل، وأشارت المصري إلى أهم النقاط الخطيرة في القانون الجديد، وخاصة في المادة الأخيرة منه «المادة 277»، وهو يعني العودة إلى القوانين كافة التي صدرت وإعادة النظر فيها، مع أن كل القوانين هي تعميم لخطة إقراره، وطالبت المصري اتحاد عمال دمشق والاتحاد العام أن يكونا متكاتفين وموحدين للوقوف ضد كل ما يصدر من قوانين تنتقص من حقوق العمال.
وفي موضوع مشروع قانون الأحوال الشخصية قالت المصري إن أكثر من /200/ مقالة صحفية كتبت ضده، ولابد من دراسة كل تلك المقالات، لأن تمرير مثل هذا القانون يعتبر استخفافاً بعقول كل مواطن سوري، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر.