وصول ممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى سوريا

وتأتي هذه الخطوة الدولية على مستوى هذه الهيئة الأساسية في الأمم المتحدة، بعد أن كان قد اتخذ مجلس الأمن التابع لها في السادس من تشرين الثاني 2025 قراراً تحت الفصل السابع بشأن الأزمة السورية حمل الرقم 2799 مذكّراً في نصه بقراره ذي الرقم 2254 (المتخذ عام 2015) الخاص بالحل السياسي للأزمة السورية، وسط استمرار غياب الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، بعد سنة من تغيير السلطة فيها، عقب فرار الرئيس السابق بشار الأسد وسقوط سلطته. 
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا: «وصل ممثلو الدول الأعضاء صباح الخميس إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق، ومنه إلى حي جوبر بدمشق للاطلاع على حجم الدمار والتخريب الذي طال الحي جراء قصف النظام البائد، كما زاروا عدداً من الأماكن التراثية بدمشق القديمة، منها فندق بيت الوالي بباب توما والجامع الأموي برفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، وبعد ذلك توجهوا إلى قصر الشعب للقاء الرئيس أحمد الشرع».
وأضافت سانا: «الزيارة التي تعكس إجماع المجلس لأول مرة منذ 14 عاماً حول قضايا الجمهورية العربية السورية تتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين وفعاليات من المجتمع المدني السوري، واللجان المعنية بتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، إضافة إلى لقاء مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي».
هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد مؤخراً أحدث جلسة له بخصوص الأزمة السورية، يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 حيث قالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي خلال كلمتها أمام المجلس، إن «تحديات هائلة للغاية» تواجه الانتقال السياسي الشامل في سوريا ومعالجة ماضي البلاد، وإعادة بناء الاقتصاد، وأعربت عن أملها في أن تقابل الإنجازات التي تحققت على الصعيد الدولي «بتواصل أعمق على الصعيد الداخلي، لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي».
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي يعرّف المجلس عن مهمّته العامّة بأنه: «يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. ولدى مجلس الأمن 15 عضواً، وكل عضو لديه صوت واحد. بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس. ويأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني. ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية. وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.