مشروع المراتب الوظيفية في عيون النقابات!

وعلى الرغم من مشاركة الاتحاد في بعض اللجان التي عينتها رئاسة المجلس لدراسة المشروع، فقد أبدى الكثير من التحفظات بخصوص عدد كبير من النقاط التي يحويها المشروع المقترح، ومن أهم تلك النقاط، النقاط المرتبطة بالمرحلة الحالية: إحداث مراتب وظيفية للجهاز الإداري، وبالتالي ربط التعويضات والحوافز بالمراتب الوظيفية.
كما طالب الاتحاد بتقسيم العاملين في الدولة إلى ثلاث فئات فقط بدلاً من خمس، ومن ثم تقسيم الفئات إلى مراتب ودرجات يتم بموجبها تحديد سقف الراتب لكل منها، ووضع نظام محدد للتقييم والترفيع يختلف كلياً عن النظام الحالي المستخدم في الترفيعات.
 ومن النقاط المهمة أيضاً: تعديل قانون العاملين الأساسي في المواد المتعلقة بطريقة التعيين، وجداول الأجور والإجازة والنقل بين المؤسسات المختلفة، وتعديل أحكام التأهيل والتدريب، وإعادة النظر أيضاً بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بمنح التعويضات المشار إليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وإعادة النظر بالنظام الداخلي النموذجي المعتمد، إضافةً إلى بعض الملاحظات المهمة بخصوص العديد من النقاط.
وأكد الاتحاد في ختام مطالبه على ضرورة الاهتمام بالملاحظات والآراء التي قدمها الاتحاد، منعاً لحدوث أي التباس حين اتخاذ الجهات المعنية للقرار النهائي في المشروع الآنف الذكر، وأن توضع بعين الاعتبار مصلحة العامل الذي يكبر به الوطن، وتعلو رايته عالياً.