17 مليار متر مكعب: وسطي الموارد المائية المتدفقة في سورية سنوياً. / 23 مليار متر مكعب: حاجة سورية من المياه لكي تكون على عتبة الفقر المائي العالمي / 6 مليار متر مكعب: العجز في المياه المطلوب تأمينه لتصل سورية عتبة الفقر المائي. / *خط الفقر المائي: يحدد حاجة الفرد بـ 1000 متر مكعب سنوياً- باعتبار 23 مليون سوري.
تحت عنوان «الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية ودورها في تخفيض العجز المائي وتلبية الطلب المتزايد على الماء في حوض بردى والأعوج» قدم الدكتور ياسر المحمد من قسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة دمشق بحثاً إلى مجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية تحدث فيه عن محدودية موارده المائية.
قدمت وزارة البيئة في العام 2011 تقريراً بعنوان «تحليل الواقع الراهن للبيئة في سورية» يهدف إلى تقديم وصف متكامل لحالة البيئة في سورية للفترة بين 2001-2010 ووضعه في سبيل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
تحت عنوان «أهمية المصادر المائية في سيناريوهات توسع المدن، دراسة حالة دمشق» قدم الباحثون م. أسعد معتوق و أ.د.م. محمد طلال عقيلي من قسم التخطيط والبيئة-كلية-الهندسة المعمارية-جامعة دمشق، بحثاً في مجلة الجامعة للعلوم الهندسية 2013 .
صدم مواطنو دمشق وبعض مناطق الريف، بانقطاع مياه الشرب عنهم لمدة وصلت إلى أسبوع كامل في بعض المناطق، وتراوحت ما بين يومين إلى ثلاثة في مناطق أخرى، وبقي السبب الرئيسي لهذا الانقطاع غير واضح، وخاصة في ظل تناقض التصريحات الرسمية مع غير الرسمية، التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى ما وصف بـ «بيان» للمعارضة المسلحة في وادي بردى..!
في إطار حربها المستمرة على سورية ومنها الحرب المائية، عادت تركيا إلى تخفيض عبور وتدفق مياه نهر الفرات، بما يتنافى مع القوانين الدولية للأنهار العابرة دولياً، وحقوق سورية والعراق في مياه نهر الفرات.
في بحثه المعنون «المسرطنات المائية» يتحدث الدكتور عادل عوض من قسم الهندسة البيئية في جامعة تشرين عن مياه الشرب المكلور فيقول: يتم تعقيم مياه الشرب في مختلف بلدان العالم بواسطة مادة الكلور التي تقوم بتطهير هذه المياه من الجراثيم الممرضة.
يعاني أهالي مدينة «سلمية» وريفها، مؤخراً، مشكلة كبيرة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، مما يضطرون لتأمين المياه عبر شرائها من أصحاب الصهاريج الخاصة الجوالة، علماً أن معظم هذه المياه غير صالحة للشرب ومجهولة المصدر.
باتت أزمة المياه من المشكاكل البارزة التي تواجه المواطن السوري على الصعيد الفردي، وسورية كدولة، بعد أن تم تصنيفها من الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، وتبرز إلى الواجهة مجدداً مع هذه الأزمة علامات استفهام عن دور المعنيين بالأمن المائي، وغياب مشروع وطني يهتم بالموارد المائية، وقادر على إدارة تلك الموارد بكفاءة ليمنع هدرها، وبشكل غير منقطع عن صلته الوثيقة بالسياسات الزراعية للبلد والاقتصاد الوطني، التي تبقى العامل الأهم في استهلاك المياه و بالوقت نفسه المتأثر الأكبر من فقدانها.
سلّم وفدٌ من أهالي صحنايا عريضة مطلبية لوزير الموارد المائية، المهندس بسّام حنا، في يوم الأربعاء 23 من شهر تموز الفائت. وتناولت العريضة مشكلة المياه في منطقة «صحنايا»، وخصوصاً في حي التنظيم، حيث انقطعت المياه عن ذلك الحي لأكثر من ثلاثة شهور.
