الرقة.. البحيرة تغور والظلام يخيم..!؟
في إطار حربها المستمرة على سورية ومنها الحرب المائية، عادت تركيا إلى تخفيض عبور وتدفق مياه نهر الفرات، بما يتنافى مع القوانين الدولية للأنهار العابرة دولياً، وحقوق سورية والعراق في مياه نهر الفرات.
هبوط المنسوب والكهرباء
لقد أدّى هذا التعدي الجديد، والتخفيض لعبور المياه إلى هبوط مستوى منسوب بحيرة السد، وأصبح يهدد بتوقف غالبية العنفات المولدة للطاقة الكهربائية التي هي المصدر الأساس لتزويد محافظة الرقة بالكهرباء، التي وصلت نسبة انخفاضها إلى حوالي أربعة أخماس المنتج سابقاً وبات المواطنون في المحافظة، يحصلون على 3 ساعات من الطاقة في اليوم فقط!، كما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الطمي في البحيرة وغورها، مما يهدد السد في الخروج من الخدمة.
وقد انعكس بشكل مباشر على غالبية مناحي الخدمات وحياتهم اليومية التي باتت في خطر وخاصةً الصحية منها وعمل المشافي تحديداً، وليس الإنارة والغرق في الظلام فقط، والتي باتت أيضاً نادرة لعدم توفر المحروقات وارتفاع أسعارها الرسمي وفي السوق السوداء.
مياه الشرب والري الزراعي
كما أدى انخفاض تزويد المواطنين بالكهرباء إلى انقطاع مياه الشرب، نتيجة توقف محطات الضخ العامة والمحركات الخاصة بالمنازل، وهو ما رفع نسب التلوث، كما أدّى إلى توقف محطات ضخ مياه الري الزراعي التي تعتمد على الطاقة الكهربائية حصرياً، وهو ما سيكون له نتائج خطيرة وكارثية، ليس على البيئة وما تبقى من إنتاج زراعي، وإنما على حياة الفلاحين وثروتهم الحيوانية، وحتى وجودهم وبقائهم في أرضهم.. وسيؤدي مجدداً إلى نزوحٍ آخر..!! وكذلك على محافظة دير الزور أكثر حيث بات كثير من القرى والمناطق خاوية على عروشها أو شبه خالية.
والاتصالات أيضاً
كما أدى الانخفاض الجديد في توليد الطاقة الكهربائية، إلى انقطاع الاتصالات، وبالتالي الدخول في المجهول، فلا يعرف المواطن ما يحدث وما يجري حوله وفي سورية، ومصير أقاربه، مما يدخله في دوامة الخوف، وحرمانه من المشاركة بالأحداث ومواجهة المعتدين، مع السيطرة الكاملة للقوى التكفيرية، مما يدفعه لمزيدٍ من الضغوطات واضطراره للرضوخ لها.
تجاهل وصمت حكومي!؟
لا شكّ أن ما تقوم به تركيا ليس عشوائياً، فهو عدوان سافر لا يقل خطراً عن أيّ عدوانٍ عسكريٍ آخر بل يتكامل معه، وهو يأتي في إطار مساندتها للقوى التكفيرية، ويصبّ في مصلحتها.. لكن ما يثير الغضب والتساؤلات، هو التجاهل الرسمي والحكومي لما يحدث، ولمعاناة المواطنين في محافظة الرقة، وحقوق الشعب السوري ككل.
إن المطلوب أخذ كل الاجراءات الضرورية أمام هذا الوضع الذي يطال أحد أهم المشاريع التنموية في سورية، والذي لعب ويلعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الزراعي، وتوليد الطاقة الكهربائية، وامتلاك ثروة مائية باتت اهميتها معروفة للجميع في عالم اليوم الذي تتجه موارده نحو الندرة.