عرض العناصر حسب علامة : المصرف المركزي

لا تنسى الحكومة تصويب سهامها باتجاه «الدعم»، مستندة على قاعدتها الذهبية القائلة بأن «الدعم سيبقى في ازدياد ما دام التغير تصاعدي ودائم في أسعار الصرف»، والذي أوصلته الإدارة الاقتصادية إلى ما يزيد عن 160 ل.س لتبرير سياساتها اللاحقة لا لشيء آخر، فعندما رفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ل.س تحدث وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن الليتر لا يزال مدعوماً بـ 4 ليرات سورية، استناداً إلى السعر الرسمي للدولار حينها (146 ليرة)، والآن سيتحدث الوزير عن أرقام دعم جديدة ما دام سعر الصرف تحركه الإدارة الاقتصادية للبلاد كلما شاءت، فما يرفع سعر الدولار مركزياً ليس

في أوقات الأزمات، ينتعش الطفيليون ممن يعيشون على سلب ما تراكم من عمل وإنتاج  وثروات البلاد، نتيجة  تراجع المنتجين الحقيقيين.. ويتحول دور الدولة إلى واحد من أهم محددات استطاعة الاقتصاد الصمود أم لا، وترتفع ضرورة وجود إجراءات نوعية غير مسبوقة، وسرعة ومرونة وجرأة في اتخاذ القرارات. في سورية خلال الأزمة، لا يزال القرار السياسي في الاقتصاد يتبنى بشكل كامل ومحكم الليبرالية الاقتصادية، أي يتبنى ازدهار الطفيليين.. لذلك تتكرر المضاربات على الليرة كواحدة من أهم مصادر ربح هؤلاء.. فجميع السياسات تدعم من يحاول أن يسلب آخر ليرة من (ليرات) أجورنا، ويستبدلها بعملة أقوى، أي تدعم الدولار، وتترك الليرة. إن كل موجة من رفع سعر الصرف، تذكرنا بكم الموارد الموجودة والمتاحة للسوق، وبالمفارقة بين طريقة (حمايتهم لليرة)! بتمويل السوق، وبين طرق الحماية الحقيقية لها بدعم السوريين.

لماذا ارتفع الدولار إلى 202! ولماذا سيعيد الكرّة..؟

شهد هذا الأسبوع قراراً لمصرف سورية المركزي بإلزام التجار المصدرين بإعادة نصف القطع الأجنبي الذي يحصلون عليه من عمليات التصدير. حيث يلتزم المصدر بإعادة نسبة 50% من إيراداته بالقطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة، بعد ثلاثة أشهر من عملية التصدير. وتتحدد قيمة ما سيدفعه وفق فاتورة لأسعار منتجاته المصدرة.

 منذ مطلع شهر تشرين الثاني بدأ المصرف المركزي السوري بأول مزاد لبيع القطع الأجنبي لشركات الصرافة، لتصل بالمحصلة إلى أربع مزادات متتالية خلال الشهر ذاته، 

حاكم المركزي أكتر المسؤولين صراحة وشفافية قالها بالتم المليان اللي راتبو مو مكفيه ليعيش مالو حق بالقروض... يعني بكل وضوح القروض بس للي معو واللي ما معو ما بيلزمو

حاكم المصرف المركزي، عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، وفي معرض حديثه عن الدولار وسعر الصرف والمضاربين والأسعار، ودور المصرف المركزي ووزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية، توجه للسوريين بقوله: «ينتظر من كل سوري شرح الحقائق وتشجيع أقاربه ومعارفه من التجار والصناعيين وأصحاب المهن والحرف للتخلي عن هوامش تقلبات الليرة عسانا نكون أمام مقاربة مختلفة جذرياً لموضوع تخفيض الأسعار وزيادة الرواتب وتكافل أكبر لمواجهة تحديات مكتوب علينا فيها: الصبر لنبصر النصر»..!

صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة،  فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على (قيمتها) التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!

بعد سياسة بيع القطع الأجنبي من دولار ويورو استمرت طوال سنوات الأزمة الخمس، فإن مصرف سورية المركزي ينتقل اليوم إلى سياسة جديدة، وهي شراء القطع الأجنبي من السوق..

صدر تقرير عن مصرف سورية المركزي في آخر تموز الماضي، بأن المصرف ضخ في عام 2015 ما مقداره: 1,2 مليار دولار للسوق..

يستمر ضخ الدولار من المصرف المركزي عبر شركات ومكاتب الصرافة، ولكن بمقابل هذا الضخ فإن الليرة السورية لا تزال (محبوسة) في الخزائن المصرفية..