عرض العناصر حسب علامة : المصرف المركزي

إن علاج الفساد والروتين بأسلوب متخلف أو بطريقة فسادية مبتكرة، ما هو إلا منهج بغاية الخطورة لتدمير الاقتصاد الوطني، والقفز على ما يسمى بالتطوير والتحديث وادعاء الشفافية التي أصبحت فطورنا وعشاءنا، وعلى الطالع والنازل.

ذكرت هيئة الرقابة المصرفية في فنزويلا أن السلطات فرضت سيطرتها على بنكين صغيرين وشركة للادخار والقروض، بسبب مشكلات في السيولة، وذلك في أحدث خطوة من نوعها ضمن مساعي الحكومة لإحكام السيطرة على القطاع المصرفي، في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.

المخططون للحرب على سورية وفي سورية، أحد أهم أهدافهم إشاعة التعامل بالدولار أو (دولرة الاقتصاد) وإضعاف الثقة بالعملة السورية، وبالتالي تخريب أحد أهم رموز الاستقلال الاقتصادي والمس بسيادة الدولة.

إن علامات كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تقف شاخصة أمامنا اليوم كالنبوءة، وهي ستكون مدمرة للإنسانية ككل إذا لم ننجح فوراً في إعلان فشل العولمة في الأيام والأسابيع المقبلة، ونبدأ بتحريك كل شيء وعمل كل شيء ممكن من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي في أقصر وقت ممكن. إن هذه هي أولى الأوليات الآن.

حل أزمة سعر الصرف.. تحقيق تحسن كبير في قيمة الليرة واستقرار أسعار الصرف، وجملة نتائج إيجابية يتم تداولها في التسويق (لوصفة المصرف المركزي) بنقل عمليات التدخل في سوق الصرف من شركات الصرافة إلى المصارف! في حملة تهليل وترحيب تسوقها الأوساط التجارية والأكاديميين وصولاً للقائمين على السياسة النقدية..

جاء الخبر على الشكل التالي: أوردت بعض وكالات الأنباء، أن سوريّة تدرس إمكانيّة السماح لمستثمرين أجانب امتلاك غالبية في أسهم الشركات الوطنيّة، بما فيها المصارف، وفقاً لما أعلنه محافظ المصرف المركزي السوري، أديب ميّالة، على هامش اجتماع وزراء مال الدول العربيّة المخصّص للتحضير، للقمة الاقتصاديّة في الكويت.

يبدو أن صندوق النقد والبنك الدوليين لن يرتاحا قبل أن يمررا مشروع تعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، فبعد فشل الجولات الأخيرة لهما في كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء، اخترع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري ووزيرة الشؤون الاجتماعية خطةً جديدة للالتفاف حول القضية، بافتتاحهما ورشة عمل تحت عنوان: «خطة إقليمية للبحث عن فرص عمل جديدة في ركام مخلفات الأزمة العالمية»، تتلخص أهدافها بـ«إيجاد نموذج سوق عمل فعال للدول النامية، لخلق وظائف أكثر وأفضل، وسياسة عميقة تساهم في تحقيق أهداف التنمية والنمو»!! وستتضمن الورشة شرحاً مفصلاً لبرنامج «أميال» الذي أعده البنك الدولي ليشمل عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية هي: الاقتصاد الكلي، المناخ الاستثماري، أسواق العمل، التعليم والحماية الاجتماعية.

قدمت عشتار محمود مسؤولة القسم الاقتصادي، مداخلة قاسيون للندوة الاقتصادية الثانية، التي كان محورها قيمة الليرة وسعر صرفها مقابل الدولار محورها..

ونورد هنا نصها بأهم محاوره:

أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.

عندما سئل النائب الاقتصادي خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة الخامسة لغرفة صناعة حمص: لقد تكلمتم عن إنفاقات استثمارية هائلة، من أين سيتم تأمين الموارد لهذه الإنفاقات أمام عجز الخزينة عن تأمين زيادة الرواتب التي وعدت بها الخطة الخمسية العاشرة، وعدم التمكن من رفع المستوى المعيشي للمواطن؟! ... فأجاب الدردري نافياً وجود عجز في الخزينة، معتبراً أن عجزها لا يمكن أن يتعلق بإمكانية زيادة الرواتب، مضيفاً: «أما بالنسبة للمستوى المعيشي للمواطن الذي أصبح لديه فائض سيولة في المصارف، فهناك إيداعات بلغت 400 مليار ليرة سورية لحسابات دون المليون ليرة سورية، فلو أن المواطن بحاجة لأستجر مبالغ من الإيداعات، مؤكداً زيادتها من 200 - 400 مليار ليرة، وهذا مؤشر على ارتفاع المستوى المعيشي للمواطن السوري، والمؤشر الآخر ينحصر بسؤاله: كيف استطاعت أكثر من 200 ألف أسرة سورية من تدريس أولادها في التعليم الموازي»؟!