اجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سعر الصرف، ونتج عن هذا الاجتماع الإقرار بما سبق وتم تداوله حول إصدار شهادات إيداع عن المصرف المركزي بالليرة، وثم بالدولار، وسيبدأ العمل بها منذ منتصف أيار القادم. وأياً كانت تسمية هذه الأوراق المالية، فإنها بالعمق تعني: تحويل الدّين العام من دين بين أطراف جهاز الدولة، إلى دين بين جهاز الدولة والسوق.
بدأ المصرف المركزي بعمليات شراء الدولار بمستوى واسع نسبياً، ويقول المصرف التجاري بأن المواطنين قد باعوه يومياً ما يقارب 10 ملايين دولار منذ انخفاض سعر صرف الدولار في السوق، ثم انخفضت هذه المبيعات إلى 5 ملايين دولار، بعد أن أصدر المصرف المركزي قراراً بأن من يأتي للمصرف ومعه ألف دولار وما فوق ليبيعها فيحصل على قرابة 515 ألف ليرة أو أكثر فإنه لن يستطيع إخراج هذه المبالغ بالليرة إلى السوق مباشرة، بل عليه أن يودع هذا المبلغ بالليرات السورية في حساب المصرف لمدة شهر على الأقل، ويحصل على فوائد ودائع مقابلها 14% تقريباً.
الأموال المودعة في المصارف السورية...
تقدر بعض الجهات المحلية بأن 5,5 مليار دولار هو حجم القطع الأجنبي الذي استخدم من قبل المصرف المركزي، لتزويد سوق الصرافة بالدولارات، في مواجهة الطلب على الدولار، وهي تقارب النسبة الوسطية لعجز الميزان التجاري السنوي خلال كل سنة من سنوات الأزمة، والتي تقارب وسطي 5.3 مليار دولار.
نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات، حول آخر رقم تضخم رسمي صادر، لشهر حزيران – 2016، حيث تشير المعلومات: أن التضخم الشهري في شهر 6 قد بلغ 27% بارتفاع أسعار بمقدار يفوق الربع عن الشهر السابق له.
لا يختلف اثنان على أن معظم استطلاعات الرأي والاستبيانات التي تقوم بها مجموعات إحصائية، أو مراكز دراسات، أو باحثون مستقلون، تضم مجموعة كبيرة من الأسئلة المختلفة التوجه والرؤى، والبعيدة في الوقت نفسه عن آراء الباحث أو المركز، حتى تكون منصفة وعلمية، ولتحقق النتائج المرجوة من الدراسة أصلاً، لكن أن تقام دراسة تشمل 13 مصرفاً موجوداً في سورية، ويشوبها كل ذلك الارتباك والخلط في أسلوب طرح وتقديم الأسئلة، فهذا يجعلنا نتساءل عن العقلية التي تحرك مثل تلك الأنشطة الإحصائية، وتعيدنا إلى نقطة الصفر التي كتبنا الكثير عنها، لعلنا ننتبه إلى ضرورة تطوير أساليب استطلاع الرأي العام، التي تعد في بعض المجتمعات مؤثرة جداً في توجيه سياسة الحكومات، وطريقة تعاملها مع مختلف القضايا والمسائل التي تواجهها.
كتب الإعلام الالكتروني ولأكثر من مرة عن أوضاع 35 عاملاً لدى مصرف سورية المركزي، بعد أن تغاضت إدارة المصرف عن إيجاد حلول لأوضاعهم، فعلى الرغم من مرور سنوات على عملهم لم تتخذ الإدارة أو رئاسة الحكومة أية إجراءات منصفة لهم وأولها تعديل وضعهم الوظيفي بموجب نظام العاملين الأساسي في الدولة، وذلك بناءً على اختبارات أجراها لهم حاكم مصرف سورية المركزي نفسه د. أديب ميالة في 1-10-2011 و 22-10-2011 بعد أن تقدموا بطلبات تعديل وضعهم الوظيفي.
ذكرت مصادر إعلامية سورية من خلال مصادرها المؤكدة في سوق القطع الأجنبي أن المصرف المركزي قد باع في وسط الأسبوع الفائت شركات الصرافة ما يقارب 2,5 مليون دولار بسعر 72,5 ليرة سورية للدولار، وقالت تلك المصادر أن تدخل المركزي في السوق كان من باب المساهمة منه بخفض الدولار لأكثر من 25%، حتى أن بلغ سعره في السوق السوداء حدود 72,50 ليرة سورية (شراء)، و73 ليرة سورية (مبيع) على مدى الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عمليات تدخل متواصلة عبر مراقبة السوق المحكمة والاجتماعات المتواصلة ما بين المركزي وشركات الصرافة والمصارف لإيجاد آلية لإنقاذ الليرة.
يبدو أن مصر، بعد القرارات الأخيرة التي تعلن عن بيع «الأصول القومية» المملوكة دستورياً للشعب المصري، ستشهد تحولا اقتصادياً خطيراً يجعل من «أمنا المصرية» جارية تباع وتشترى في سوق رجال الأعمال. وذلك بفضل سياسات الحكومة المصرية ومن اجل سداد ديون الحكومة المحلية التي وصلت إلى 250 ألف مليون جنيه (40 مليار دولار تقريبا)..
مازالت التعويضات المالية الواجبة الصرف، لأصحاب العقارات المستملكة معلقة إلى فترة غير معلومة، وذلك جراء التعقيدات الإدارية، والتعامل مع القوانين بشكلها النصي، مما يزيد من تكاثر الدعاوى القضائية ويؤدي إلى حرمان أصحاب الحقوق الواجبة التسديد من الحصول على أملاكهم وحرية التصرف بها وفقاً للدستور الذي يكفل حق الملكية
والتعقيدات الإدارية ذاتها تقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة من قبل المحكمة الإدارية العليا، حيث لايجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.
