عرض العناصر حسب علامة : المصرف المركزي

نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات، حول آخر رقم تضخم رسمي صادر، لشهر حزيران – 2016، حيث تشير المعلومات: أن التضخم الشهري في شهر 6 قد بلغ 27% بارتفاع أسعار بمقدار يفوق الربع عن الشهر السابق له.

لا يختلف اثنان على أن معظم استطلاعات الرأي والاستبيانات التي تقوم بها مجموعات إحصائية، أو مراكز دراسات، أو باحثون مستقلون، تضم مجموعة كبيرة من الأسئلة المختلفة التوجه والرؤى، والبعيدة في الوقت نفسه عن آراء الباحث أو المركز، حتى تكون منصفة وعلمية، ولتحقق النتائج المرجوة من الدراسة أصلاً، لكن أن تقام دراسة تشمل 13 مصرفاً موجوداً في سورية، ويشوبها كل ذلك الارتباك والخلط في أسلوب طرح وتقديم الأسئلة، فهذا يجعلنا نتساءل عن العقلية التي تحرك مثل تلك الأنشطة الإحصائية، وتعيدنا إلى نقطة الصفر التي كتبنا الكثير عنها، لعلنا ننتبه إلى ضرورة تطوير  أساليب استطلاع الرأي العام، التي تعد في بعض المجتمعات مؤثرة جداً في توجيه سياسة الحكومات، وطريقة تعاملها مع مختلف القضايا والمسائل التي تواجهها.

كتب الإعلام الالكتروني ولأكثر من مرة عن أوضاع 35 عاملاً لدى مصرف سورية المركزي، بعد أن تغاضت إدارة المصرف عن إيجاد حلول لأوضاعهم، فعلى الرغم من مرور سنوات على عملهم لم تتخذ الإدارة أو رئاسة الحكومة أية إجراءات منصفة لهم وأولها تعديل وضعهم الوظيفي بموجب نظام العاملين الأساسي في الدولة، وذلك بناءً على اختبارات أجراها لهم حاكم مصرف سورية المركزي نفسه د. أديب ميالة في 1-10-2011 و 22-10-2011 بعد أن تقدموا بطلبات تعديل وضعهم الوظيفي.

ذكرت مصادر إعلامية سورية من خلال مصادرها المؤكدة في سوق القطع الأجنبي أن المصرف المركزي قد باع في وسط الأسبوع الفائت شركات الصرافة ما يقارب 2,5 مليون دولار بسعر 72,5 ليرة سورية للدولار، وقالت تلك المصادر أن تدخل المركزي في السوق كان من باب المساهمة منه بخفض الدولار لأكثر من 25%، حتى أن بلغ سعره في السوق السوداء حدود 72,50 ليرة سورية (شراء)، و73 ليرة سورية (مبيع) على مدى الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عمليات تدخل متواصلة عبر مراقبة السوق المحكمة والاجتماعات المتواصلة ما بين المركزي وشركات الصرافة والمصارف لإيجاد آلية لإنقاذ الليرة.

يبدو أن مصر، بعد القرارات الأخيرة التي تعلن عن بيع «الأصول القومية» المملوكة دستورياً للشعب المصري، ستشهد تحولا اقتصادياً خطيراً يجعل من «أمنا المصرية» جارية تباع وتشترى في سوق رجال الأعمال. وذلك بفضل سياسات الحكومة المصرية ومن اجل سداد ديون الحكومة المحلية التي وصلت إلى 250 ألف مليون جنيه (40 مليار دولار تقريبا)..

مازالت التعويضات المالية الواجبة الصرف، لأصحاب العقارات المستملكة معلقة إلى فترة غير معلومة، وذلك جراء التعقيدات الإدارية، والتعامل مع القوانين بشكلها النصي، مما يزيد من تكاثر الدعاوى القضائية ويؤدي إلى حرمان أصحاب الحقوق الواجبة التسديد من الحصول على أملاكهم وحرية التصرف بها وفقاً للدستور الذي يكفل حق الملكية
والتعقيدات الإدارية ذاتها تقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة من قبل المحكمة الإدارية العليا، حيث لايجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

وزير الاقتصاد:  التعديل شيء والتطوير شيء أخر
* قال السيد وزير الاقتصاد في تعليقه على دور المصرف المركزي المشوه نتيجة تعديل قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 الذي يعد القانون الأساسي الذي قام عليه النظام النقدي والمالي في سورية والذي اقتبس عنه القانون اللبناني والأردني، هذا القانون الذي تعرض بعد ذلك إلى "تعديل" وبالطبع فإن كلمة تعديل في اللغة العربية السورية لا تقابل بالضرورة كلمة "تطوير" أي ليس بالضرورة أن تكون لها أثارها الإيجابية وليس هذا رأينا فقط فقد قال السيد وزير الاقتصاد النص الحرفي التالي:

لم أفهم أنا والثلاثمائة ناجح في الفحص الكتابي لمسابقة البنك المركزي، لم بدا الدكتور أديب ميالة مشمئزاً من هذه الحشود المتجمعة صباح يوم السبت الساعة التاسعة للتقدم إلى المقابلة الشفوية، وكأنه لم تصله نسخة عن أسماء المتقدمين الناجحين وأعدادهم، وهكذا بدأ يصدر قرارات عشوائية ومتناقضة..

قدمت الرفيقة عشتار محمود محررة الشؤون الاقتصادية في صحيفة قاسيون محاضرة اقتصادية، بعنوان: (الليرة السورية مفترق طرق 2016) وذلك في المركز الثقافي في أشرفية صحنايا وفي مايلي أهم محاور المحاضرة وجوانب من النقاش الذي أعقبها..

الخبز: حفاظاً على الصحة أم «ستر عورة»؟!

انتهت مرحلة التوفير في الدقيق؟! وزير التجارة الداخلية دعا الشركة العامة للمطاحن، وشركة المخابز إلى العمل على اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة استخراج الدقيق بنسبة 80%، عوضاً عن نسبة 90%، الأمر الذي قيل أنه كان السبب في تردي نوع الخبز السوري، بعد أأن اتخذ قرار رفع نسبة الاستخراج، وتقليل نسبة النخالة المستخرجة، بداعي التوفير في عام 2015.