عود على بدء.. الدولار يصعد والمركزي يلتحق!

لم يحدث أي أمر استثنائي خلال هذه المرحلة من الممكن أن يؤثر بشكل جدي على سعر الدولار في السوق، سوى أن حاكم المصرف المركزي الجديد، أعلن عن تحرير السيولة، أي عن السماح بتزويد المودعين بالمصارف بحاجاتهم من الليرة السورية، أي إعادة ضخ الليرة، التي كان تقليص ضخها، مع التوسع في ضخ الدولار، قد أدى إلى انخفاض سعر الصرف إلى 485 ليرة، خلال شهر 6-2015..

إلا أن هذا الإجراء المؤقت كما توقع الجميع، لا يمكن أن يثبت سعر صرف الدولار، لأنه لا يغير شيئاً من المعطيات الفعلية للعملية، فهو لا يقوم إلا بتأخير عملية عودة السعر للارتفاع، وتحديداً بعد أن ترافقت تلك المرحلة بسياسة أدت إلى تخفيض مباشر لقيمة الليرة، عبر رفع أسعار المحروقات بنسبة 37% تقريباً، في نهاية شهر حزيران الماضي، الذي  أدى تقديرياً إلى رفع المستوى العام للأسعار بمقدار 13%، مساهماً مع ارتفاع سعر صرف الدولار عبر المضاربة، والتحاق سعر الصرف الرسمي به بنقل تكاليف المعيشة للأسرة السورية، من 220 ألف ليرة شهرياً في نهاية شهر 3-2016، إلى 260 ألف ليرة وسطياً للأسرة نهاية شهر 6-2016، أي رفع المستوى العام للأسعار بنسبة 18% خلال هذه الفترة.

السعر الحكومي يواكب سعر المضاربة مجدداً، دون أن تكلف أية جهة نقدية نفسها، عناء الإعلان عن تقديرها للمقدار التوازني الفعلي لليرة السورية، وليس السعر الذي يتحكم به العرض والطلب على الليرة والدولار، والاحتكار، وتحفيز السوق على المضاربة عبر المزيد والمزيد من ضخ الدولار..

فهل انتهت الفترة اليتيمة لتخفيض سعر صرف الدولار، وعدنا إلى المسار الذي تحدده السوق؟!..