البشرية في خطر! بدلاً من الحروب والمجاعات، لنضاعِف إنتاج الغذاء

منذ أكتوبر 2007، وقعت مظاهرات ومصادمات بسبب أزمة الغذاء في أكثر من 40 بلداً، ووفقاً للمدير التنفيذي العام لبنك التنمية الآسيوي «راجات ناغ»، فإن مليار إنسان آسيوي يجدون أنفسهم الآن في أزمة مجاعة خطيرة، وأيضاً هناك في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وبقية الدول الفقيرة في قارات أخرى، مليار إنسان يواجهون المصير المأساوي نفسه. ووفقاً لجاك ضيوف، رئيس منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، فإن منظمته فشلت منذ ديسمبر 2007 في جمع 10،6 مليون يورو من أجل شراء بذور للفلاحين في الدول النامية. إن الدول الغنية ببساطة، ليست راغبة في دعم الدول النامية بالأموال أو بالبذور أو بالاستثمارات في البنية التحتية، كما قال ضيوف في مؤتمر للفاو الذي تم عقده في البرازيل في منتصف شهر إبريل الماضي.

أما جان زيجلر، مقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في الغذاء، فإنه أشار إلى سبب آخر للأزمة، وهو استخدام الغذاء من أجل إنتاج الوقود الحيوي للسيارات ووصف ذلك بـ «جريمة ضد الإنسانية». فمن أجل أن نملأ خزانات بنزين سياراتنا بالايثانول ونحصل على ضمير بيئي نظيف، يتحتم على الشعوب في العالم الثالث أن تموت جوعاً!. وفي حديثه عن الاضطرابات المتعلقة بأزمة الغذاء، قال زيجلر، «إن هذه الاضطرابات ناتجة عن يأس مطلق من قبل أناس يخافون على حياتهم، ولأن الموت يتهددهم فلا حيلة لهم سوى الخروج إلى الشارع».

الانحدار نحو عصر الظلام

ما هذه إلا البداية، لأنه ما دامت سياسة الدول «الغنية» هي منهج التجارة الحرة والعولمة لمنظمة التجارة العالمية ومفوضية الاتحاد الأوروبي وغيرهما، فإن «كارتيلات» الغذاء والمضاربين سوف يستغلون الوضع الناشئ عن تصاعد أزمة النظام المالي والنقدي العالمي، لزيادة أرباحهم و لتغذية التضخم في الأسعار، دون أن يجني الفلاحون أي ربح من ذلك. وإذا استمرت البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة في ممارساتها في استخدام مدخول الضرائب والأموال العامة في محاولة لتعويض خسائر المضاربين والبنوك الخاصة فإننا سنرى تضخماً فائقاً على غرار ألمانيا فايمار عام 1923 لكن هذه المرة في كل العالم.

تحت هذه الظروف، سوف ينجرف العالم بفعل عواصف الاضطرابات الغذائية، حتى تنحدر الإنسانية نحو عصر ظلام وفوضى وحروب عصابات وارتفاع نسبة الوفيات ـ أو على العكس من ذلك، حتى يتم تحقيق العدالة والحياة والكرامة لكل البشر على هذا الكوكب. 

مشكلة المفاهيم الأوليغارشية المالثوسية

تتوقع الأمم المتحدة أن تزداد نسبة السكان إلى العام 2050 بنسبة 33 %، وذلك من 6،7 ميليار اليوم إلى حوالي 9 مليارات نسمة. وسيتصاعد الطلب على الغذاء بالتوازي مع ذلك. وإذا أخذنا في الحسبان الملياري إنسان الذين يعانون من سوء تغذية اليوم، فإن مضاعفة إنتاج الغذاء هو تقييم تقريبي جيد يمكن أن نوجه جهودنا وخططنا نحوه.

يصعب على المرء أن يجد قضية أخرى غير هذه ليكشف القناع رسمياً عن الوجه الحقيقي لعقلية النخبة الأوليغارشية. النظرة الأوروبية - الأمريكية الضيقة تعتقد أن الزيادة المتوقعة في عدد السكان ستجر معها مخاطر الهجرة الجماعية من الدول الفقيرة إلى الدول المتقدمة، وأيضاً ستهدد مسألة تأمين المواد الخام (وأكثرها متواجدة في الدول الفقيرة). لقد تم التعبير عن وجهة النظر هذه مؤخراً من مايكل هايدن، مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية في كلمة أدلى بها في جامعة كانساس. وأكد أن هذا النمو السكاني سوف يحصل بالدرجة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي مناطق لا يمكن فيها إدامة النمو السكاني اقتصادياً، وبالتالي سيقود ذلك من وجهة نظره إلى تزايد خطر العنف والتمرد والتطرف.

إن هذه الرؤية الأوليغارشية هي نفسها التي أطلقها خمسة من جنرالات الناتو المتقاعدين في تقريرهم الاستراتيجي الشنيع، الذي حددوا فيه تزايد نسبة السكان باعتباره أحد التحديات الستة الأساسية التي تواجه المجتمع الدولي، ويدخل ضمن ذلك أيضا التوزيع غير المتساوي للمنحنى الديموغرافي في قارات عدة. وقال هؤلاء الجنرالات إن هذا الأمر يشكل أكبر خطر على الازدهار والحكومات المسؤولة وتأمين الطاقة. إن النموذج الرائد لهذه النظرة الامبريالية تجاه العالم هو الوثيقة المشهورة المصاغة من هنري كيسنجر في عام 1974 المسماة «مذكرة دراسة الأمن القومي 200 (NSSM 200) » والتي تصرح بأن كل الموارد الطبيعية في العالم هي عبارة عن مصالح أمنية استراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها. 

اقتصاد كازينو القمار

الحقيقة هي أن النموذج  الاوليجارشي الذي أطلقه ريتشارد نيكسون وهنري كيسينجر وجورج شولتز في 15 اغسطس عام 1971، بإنهائهم نظام بريتون وودز الذي أسسه الرئيس فرانكلن روزفلت والذي كان يتميز بثبات أسعار صرف العملات، قد قاد الاقتصاد العالمي بشكل منظم نحو التجارة الحرة غير المقيدة بأي قانون، وهو النموذج الذي ثبت الآن فشله. إن عملية التحول التي وقعت في عام 1971 أخذت الاقتصاد بعيداً عن الإنتاج، وقربته من المضاربات المالية حتى أدت عملية إصدار الاعتمادات في ما تسمى أسواق عبر البحار في جزر الكايمان، حيث توجد مقرات 80 بالمئة من صناديق التحوط العالمية، أدت إلى ظهور اقتصاد كازينو القمار الموجود اليوم.

منذ ذلك الحين، وخطوة فخطوة، كانت كل سابقة تتجه تلو الأخرى نحو نموذج الليبيرالية المحدثة: مثل خلق سوق اليورودولار، وخديعة أزمة النفط في 1973- 1974، وتشديد شروط صندوق النقد الدولي في العام 1975، والهجوم من إدارة كارتر في بداية عام 1976 على الاتجاه التنموي الحمائي للدول النامية؛ وسياسة نسبة الفائدة المرتفعة التي وضعها رئيس الاحتياط الفدرالي بول فولكر في عام 1979؛ والسياسات الاقتصادية الريغانية ومارغريت تاتشر. ويدخل ضمن ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ التي ساهمت في إنشاء كارتيلات أكبر وأكبر، وكذلك تدخل آلان غرينسبان «الإعجازي» بإدخال «الآليات الائتمانية الإبداعية» بعد انهيار الأسواق في عام 1987، والعولمة المطلقة العنان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، ونقل الإنتاج الصناعي إلى دول تتوفر فيها العمالة الرخيصة - كل هذه هي محطات على الطريق ذاته. 

ماذا يكمن وراء كارثة الجوع الحالية؟

 إن علينا أن ندرس كارثة الجوع المتفجرة حالياً في هذا السياق المذكور. في السابق، ومنذ عام 1957 كانت «السياسة الزراعية المشتركة» (CAP) للسوق الاقتصادية الأوربية مصممة لتوفير المواد الغذائية الكافية للسكان بأسعار معقولة، بحيث يحصل الفلاحون على مدخول مناسب، ولكي تتم تنمية الإنتاج الزراعي ككل. لكن بإدخال العولمة المنفلتة، أخذت معايير مختلفة تماما موقع الأولوية في الاعتبارات الاقتصادية. فبسبب مشروع «الإصلاح» الزراعي الأوربي لعام 1992 تم تشريع عملية خفض الأسعار للمستهلكين. فعلى سبيل المثال: اللحوم – 20 بالمئة، الحبوب -30 بالمئة والحليب – 15 بالمئة. لكن لم يتم تحديد قوانين لتعويض الفلاحين بالقدر نفسه. بدلاً من ذلك، تم منح الفلاحين معونات مالية مشروطة بالتزامهم «بالمعايير الإيكولوجية».

وقد تم إقناع الفلاحين بقبول هذه الصفقة بواسطة مقولات من قبيل «أن عليهم أن يصمدوا في السوق العالمية»، بمعنى أن عليهم أن يتمكنوا من منافسة الإنتاج الرخيص الآتي من الخارج. لكن، ما كان معنى ذلك عملياً هو أن العديد من الفلاحين اضطروا إلى إغلاق مزارعهم بشكل كامل، بينما كان على البعض الآخر أن يعملوا في مزارعهم كوظيفة جانبية فقط، بحيث أصبحت الفلاحة مهنة غير جذابة للجيل الشاب، الأمر الذي أدى إلى فقدان العديد من المزارع العائلية.

إن هذا التوجه نحو التجارة الحرة قد تسارع نتيجة لما تسمى «جولة أوروغواي» وهي جلسة المفاوضات الأخيرة للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات)، والتي قضت على الآلية المعمول بها سابقاً والمتمثلة بالنظر إلى قواعد الإنتاج الزراعي من منظور الأمن الغذائي، وبدلا من ذلك ألزمت الدول نفسها بالشروط الصارمة للتجارة الحرة، وبالتالي بمطالب كارتيلات الغذاء بتحقيق أعلى الأرباح.

منذ ذلك الحين تعرضت ملايين المزارع إلى الإفلاس، وتصاعدت احتكارات الكارتيلات إلى درجة أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو لم تتمكن في مدة خمسة أشهر من جمع حتى 10 ملايين يورو هزيلة في خضم كارثة الجوع هذه لتتمكن الدول الفقيرة من بذر البذور، وحتى هذه البذور تسيطر عليها ثلاث شركات فقط في كل العالم!

إن استبدال الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة الغات ـ التي كانت برغم كل شيء ماتزال تتميز بوجود اتفاقيات متعددة الأطراف بين الدول ـ وإحلال منظمة التجارة العالمية محلها، وهي منظمة بيروقراطية فوق قومية بسلطات واسعة ومستقلة، نتج عنه جولة جديدة من إعادة الهيكلة ورفع القوانين وإزالة جميع الحواجز التجارية غير المحددة باتفاقيات التفاوض الجماعية و«تنسيق» معايير الدول الأعضاء. إن المستفيد الأكبر من إجراءات التجارة الحرة الجديدة هذه كان مرة أخرى كارتيلات الغذاء العالمية. منذ ذلك الحين تتمتع مجالس خبراء منظمة التجارة العالمية غير المعلن عن هويتها أو أعضائها، تتمتع بحق بفرض عقوبات على مخالفي التجارة الحرة دون أن يكون هؤلاء «الخبراء» ملزمين بأي شكل ن الأشكال بالتصويت بين الدول الأعضاء على القرارات التي يتخذونها. 

أوروبا تدفع الثمن أيضاً!

بالنسبة للاتحاد الأوربي، أدت «الأجندة 2000» والإصلاحات الزراعية لعام 2005 إلى تصعيد وتيرة تخفيض الفائض الإنتاجي (وبهذا تدمير مخزونات الغذاء والصادرات). فبدلا من وضع أسعار معقولة عادلة للمنتجين من شأنها أن تغطي تكاليف الإنتاج، تم منح المزارعين تعويضات مالية لقاء ترك الأرض شاغرة ومقابل إجراءات حماية البيئة اعتباطية كليا. على هذا الأساس تصاعدت وتيرة بيع المزارع العائلية الخاصة.

وقد اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية السابقة ريناتا كوناست ووزير الزراعة فرانز فيشر بوجود عملية تغيير منظمة عبر عملية الإصلاح الزراعي هذه، وقال فيشر بشكل تهكمي في حينه بأن إجراءات خفض الأسعار الإجبارية ستؤدي أيضا إلى تخفيض النشاط الزراعي لأن الفلاحين لن يكون لديهم ما يكفي لشراء الأسمدة أو المبيدات. 

بعد مدة وجيزة، تحسنت ظروف بعض الفلاحين فقط بسبب دعم مفوضية الاتحاد الأوربي لزراعة المحاصيل لإنتاج الوقود الحيوي ـ لكن نتيجة هذه السياسة كانت الكارثة الإنسانية المذكورة أعلاه. ولا بد هنا من التذكير بأن أول رائد لسياسة استخدام الأغذية لإنتاج وقود الايثانول كان الفاشي بينيتو موسوليني.

في ظل سياسة منظمة التجارة العالمية ونظام مفوضية الاتحاد الأوربي، تم خفض السعة الإنتاجية في الدول الصناعية، بينما تم في الوقت ذاته إجبار دول العالم النامية لتصدير المنتجات الغذائية الرخيصة لكي تتمكن من الحصول على العملة الصعبة لدفع ديونها الخارجية، وقد كانت تلك الدول تقوم بذلك بالرغم من أن شعوبها لم تكن تحصل على ما يكفيها من الغذاء. واليوم يقف الإفلاس الاقتصادي والأخلاقي لنظام التجارة الحرة البريطاني ورأسمالية مانتشستر عارياً أمام الجميع.

لحسن الحظ هنالك أيضاً مقاومة لسياسات الإبادة الجماعية لمنظمة التجارة العالمية وسياسة العولمة للاتحاد الأوربي. في الأسابيع الماضية، شن كل من وزير الزراعة الفرنسي ميشيل بارنييه ووزير حماية المستهلكين الألماني هورست زيهوفر حملة موجهة مباشرة ضد سياسات الاتحاد الأوربي. وقد أطلق بارنييه حملة أوروبية دفاعا عن «السياسة الزراعية المشتركة» (CAP). ويهاجم بارنييه فكرة اضطرار الدول الأكثر فقراً لتصدير إنتاجها المحلي إلى الدول الغنية، باعتبارها سياسة دمرت الزراعة المحلية الضرورية لقوت الناس في الدول الأكثر فقراً. بدلاً من ذلك يطالب بارنييه بأن تقوم أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا بتأسيس السياسات الزراعية المشتركة الخاصة بها، أي نظام حماية الإنتاج المحلي بأسعار تعويضية. 

الإجراءات الطارئة المطلوبة الآن

لا يمكن أن يكون هناك سوى رد واحد على سياسة العولمة الإجرامية والمفلسة اليوم:

- نحن بحاجة إلى تعبئة عالمية لمضاعفة الإنتاج الزراعي بأسرع وقت ممكن.

- يجب حل منظمة التجارة العالمية ذاتها فورا.ً

- تمهيداً لانعقاد مؤتمر منظمة الأغذية العالمية الفاو في روما في 3-5 يونيو/حزيران المقبل، يجب توفير جميع الوسائل التقليدية وغير التقليدية لتمكين منظمة الفاو من وضع برنامج عملي لزيادة الإنتاج الزراعي عالميا. يجب أن يتضمن ذلك «ثورة خضراء» علمية جديدة، بالإضافة إلى إجراءات على المدى المتوسط لتوسيع البنى التحتية الاقتصادية الأساسية وبناء صناعات معالجة وحفظ الأغذية الحديثة في الدول النامية التي لا تمتلك مثل هذه التقنيات، وبناء مشاريع المياه بشكل واسع.

- يجب وضع موضوع تأسيس نظام اقتصادي عالمي عادل وجديد على الأجندة العالمية. بالنظر إلى الأهمية الوجودية لهذه القضية لمستقبل كل العنصر البشري، ويجب تخصيص جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الموضوع.

- تأسيس نظام بريتون وودز جديد و«صفقة جديدة»، جديدة لكل العالم على غرار ما فعله الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلن روزفيلت لأمريكا، وهي إجراءات طالب بها العديد من قادة العالم والاقتصاديين والبرلمانيين في السنين الأخيرة. ويجب أن يصبح ذلك فوراً، موضوع مؤتمر قمة طارئ عالمي لقادة الدول، يتخذون فيه قراراً لبناء نظام مالي عالمي جديد تتمكن من خلاله جميع الأمم من التنمية والبناء. كما يجب الاتفاق على تأسيس الجسر القاري الأوراسيوي باعتباره العمود الفقري لإعادة بناء الاقتصاد العالمي. 

الحقوق الضائعة للشعوب

ينص إعلان استقلال الولايات المتحدة على ما يلي: «إننا نعتبر هذه الحقائق مسَلًّمات: أن جميع البشر خلقوا متساويين، وأنهم قد أنعم خالقهم عليهم بحقوق معينة غير قابلة للنقض، ومن بينها الحق في الحياة والحرية وطلب السعادة».

إن إعلان حقوق الإنسان هذا يجب أن يبقى حقيقيا اليوم أيضا، لجميع البشر على هذا الكوكب. إن ما نحتاجه اليوم هو رجال ونساء يكافحون بعنفوان وحب لفكرة نظام عالمي عادل، نظام يمكن أن تعيش فيه الشعوب معا بسلام وكرامة. الحياة والحرية وطلب السعادة تعني فوق كل شيء القضاء على الفقر، وأن يكون لدى الناس ما يكفيهم لإطعام أطفالهم وأنفسهم، وهذا أمر نملك كل الوسائل التقنية لإنجازه اليوم. إن التاريخ سيحكم على كل واحد منا بمقدار ما نجعل هذا الحلم حقيقة، أو بمقدار ما نسرع من خطى البشرية نحو الانهيار.

*مؤسسة ورئيسة حركة حقوق المواطن الألمانية، وزوجة عالم الاقتصاد الأمريكي ليندون لاروش.

■ عن مجلة إكزكتف إنتلجنس ريفيو، وحركة لاروش