شعبة الفرز اليدوي في مصرف سورية المركزي.. في السجن الانفرادي!

وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وعلى اقتراح مكتب عمال المصارف والتجارة والتأمين، وبالقرار رقم /1097/ لعام 2007، تم تشكيل لجنة من الصحة والسلامة المهنية مؤلفة من أربعة أعضاء لدراسة شكوى العاملات العدادات، وقامت اللجنة بتاريخ 3/10/2007  بزيارة ميدانية إلى قسم النقود لإجراء تقييم حول واقع هذا القسم.

وبداية، قامت اللجنة بتقييم بيئة العمل بإجراء قياسات الفراغ المخصص لكل شخص ومعدلات تبديل الهواء، ومستوى الإنارة في شعبة الفرز اليدوي، فتبين أن الغرفة المخصصة هي ذات أبعاد 15×4×3.5م، وعدد العاملات في القسم /31/ عاملة، وبذلك يكون الحجم للشخص 6.7م3، والمساحة المخصصة لكل شخص 2م2، وبعد إجراء قياسات سرعة الهواء على فتحات التهوية المركزية تبين وجود ثماني فتحات من ضمنها أربع فتحات سرعة الهواء عندها (0) صفر وفتحتان السرعة عندها 2م/ثا وفتحتان السرعة عندها 3.4م/ثا، وبذلك يكون حجم الهواء الداخل /1460م3/ سا،  وعدد مرات تبديل الهواء 7 مرات/ سا والحجم المخصص لكل عاملة 48م3/سا بعد إجراء قياس لمستويات الإنارة تبين أنها تتراوح بين 230 ـ 250 لوكس على طاولات العمل.

وفي مناقشتها للنتائج وحسب التقدير وبمقارنتها لنتائج القياسات التي تمت مع القيم المطلوبة في القرار الوزاري رقم /269/ الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 1977 حول مسؤوليات /صاحب العمل/ في اتخاذ الوسائل المناسبة لمنع أو تقليل المخاطر العلمية، تبين أن المصرف المركزي هو مكان غير ملائم للعمل، ولو بالحدود الدنيا!!!

وللوقوف على تداعيات المشكلة، التقت قاسيون رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في اتحاد عمال دمشق الأستاذ حسام منصور، وسألته حول دور النقابة في الدفاع عن العمال.. وكان الحوار التالي

- كيف تعاملتم مع شكوى العاملات في المصرف المركزي؟

ـ نحن كنقابة جاءتنا شكوى من العاملات في المصرف، وفور ذلك قمنا بتشكيل لجنة خلال أقل من /4/ أيام لمشاهدة الواقع على ما هو عليه، وحسب تقرير اللجنة تم اقتراح تحويل الشكوى إلى لجنة فنية، خاصة أننا لسنا اختصاصيين، وبذلك تم تحويل الموضوع إلى مديرية الصحة والسلامة المهنية والتقرير الذي بين أيديكم يؤكد عدم صلاحية المكان للعمل نهائياً.

ونحن عندما نبين رأينا الصريح ليس لأننا ضد حاكم سورية المصرفي، بل لأننا مع الحق ومع الأنظمة والقوانين، ومن المفروض على الحاكم الرد علينا، وأظن أنه لن يرضى أن يعمل موظفوه في هذا الجو، ومصرف سورية المركزي ليس مؤسسة خاسرة لتعجز عن إيجاد الحلول والأماكن الصحية العامة. الكرة الآن أصبحت في ملعب الحاكم ونحن بانتظار الرد سلباً أو إيجاباً.

- ما هو الحل برأيكم؟

-- نحن مستعدون للتعاون مع كل المصارف حتى نصل إلى نتيجة تنصف العاملات والعاملين في أي مكان وأي موقع تابع لنقابتنا.

- كيف يتم التعاون بينكم وبين مؤسسة التأمينات في هذه القضية؟

-- بحكم عائدية عمال المصرف لنقابة عمال المصارف، وجهنا كتاباً إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتشكيل لجنة من مديرية الصحة والسلامة المهنية للبحث في المواصفات والمقاييس الدولية، فهي صاحبة الخبرة الفنية بهذا الموضوع.

- هل قرأ الحاكم تقرير اللجنة الفنية واطلع عليه؟

-- نعم، التقرير أرسل إلى الحاكم بعد صدوره فوراً ونحن بانتظار الرد، وعملنا في النهاية عمل تعاوني مع الإدارات لإنصاف العاملين وضمن الأنظمة والقوانين، الكل تحت سقف القانون، ولا أحد فوق القانون بدءاً من الحاكم وانتهاء بالعامل، فالقانون هو الحكم والفصل بين الجميع.

- في البند الرابع من مناقشة ظروف العمل في تقرير اللجنة الفنية، تبين نقص في حاجات ضرورية واحتمالات وقوع أمراض من الصعب التهاون معها. فهل من المعقول أن مصرف سورية المركزي متمثلاً بالإدارة لم يعِ ذلك؟

ـ نحن لو لم نتوخّ الدقة في هذه العملية لما اقترحنا تشكيل لجنة فنية من جهة متخصصة بهذا الموضوع، ولو كان الأمر تشوبه أية شبهة، لظهر ذلك جلياً في التقرير، وباعتقادي أن اللجنة عملت بضميرها وحسب المعايير الفنية وتقريرها مقبول جملة وتفصيلاً، لأنها لو عملت عكس هذا، فهي مصيبة لنا كنقابة وللعاملات كطبقة عاملة. على كل حال إذا النقابات واللجان جاءت بتقاريرها خلافاً للواقع، فعلى الدنيا السلام، ونحن كمكتب نقابة وكلجنة، واتحاد أكدنا على أن تكون اللجنة الفنية هي الفصل بالموضوع لجميع الأطراف، ونحن كما قلت سابقاً لسنا بصراع لا مع حاكم المصرف ولا مع البنك المركزي، بل هدفنا بالنتيجة العملية «الإنتاج»  التي عناصرها العامل والحاكم معاً، وما نريده هو أن يكون هذا المكان الذي تعمل فيه العاملات على أحسن حال وبأفضل المواصفات والمقاييس المطلوبة، وبالنهاية أنتم كصحافة وكسلطة رابعة، اذهبوا وصورا المكان وتأكدوا بأنفسكم من صحة التقرير حول المكان.

- إذا لم يأت الرد، ماذا ستفعلون كنقابة؟

-- نحن شكلنا لجنة ثانية الآن، لزيارة المكان والوقوف على التقرير الفني، لأننا لا نطعن بصحة التقرير، بل لتأكيد قرار اللجنة.

- وإذا حصل بينكم وبينهم أي تضارب؟

ـ وقتها لكل حادث حديث، وسندعوكم للقاء آخر، لأن دور النقابة هو تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع دون استثناء.