معاناة أصحاب المعاشات التقاعدية لم تقف عند حدود هزالة هذه المعاشات بالمقارنة مع متطلبات الحياة وضروراتها، بل تعدتها إلى الكثير من الصعوبات، الإدارية والفنية والتقنية وغيرها، مما لا شأن لهم بها، والتي تواجههم أثناء تحصيلهم لهذا الراتب الهزيل كل شهر.
حضر إلى الاتحاد العام لنقابات العمال صبيحة هذا اليوم 4/10/2006 عدد من العمال المتقاعدين والعاملين السابقين في مصفاة حمص بناء على موعد مسبق جرى تحديده مع قيادة الاتحاد، من أجل استعراض بعض المطالب المتعلقة بهم كعمال متقاعدين والتي كانوا قد وضحوها في عريضة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونقابات العمال، ولكن دون أن يحصلوا على نتيجة أو رد على مطالبهم.
قد لاتكون مشكلة عمال مصفاة حمص الذين خسروا كل أشكال الضمان الصحي بعد أن أحيلوا إلى التقاعد مشكلة أولئك وحدهم دون سواهم، فالمشكلة عامة تواجه جميع العمال الذين يعملون بالمهن المختلفة، والتي تسبب أمراضاً مهنية عديدة لمن يزاولونها كعمال المناجم وعمال الغزل والنسيج والعاملين بالصناعات الدوائية.. والقائمة تطول، وهذه الأمراض المهنية تبدأ منذ السنوات الأولى لعملهم، وتبقى معهم إلى حين إحالتهم على التقاعد.
وصلت إلى قاسيون المادة المطلبية التالية من المهندس عبد الحكيم عباس رئيس مجلس إدارة رابطة المتقاعدين المدنيين، وهي نسخة من رسالة موجهة إلى قيادة الجبهة الوطنية التقدمية:
صدر عن وزارة الإعلام في الثامن من شهر حزيران الفائت، قرار إداري تم تعميمه على جميع مديريات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يقضي بـ«.. إنهاء تشغيل جميع العاملين لدى المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الذين استمروا بالعمل على البونات بعد أن بلغوا السن القانوني وأحيلوا إلى التقاعد».
وضمت قائمة الموقفين عن العمل أسماء عشرات الشخصيات (112 شخصية) من فنانين وفنيين ومخرجين ومذيعين وإعلاميين، سبقها تنويه غريب يوحي بالارتجالية وعدم إحاطة مصدري القرار بكل من يشملهم الإيقاف، ومعاملة الكثيرين منهم ضمناً على أنهم نكرات، حيث تضمن ما يلي: «يعتبر كل من لم يرد اسمه قد سقط سهواً، ويعامل معاملة نظرائه».. لتأتي لاحقاً حاشية مدير الإذاعة مكررة المضمون القاسي ذاته: «السادة رؤساء الأقسام والدوائر..
جاء التصريح الأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الراتب التقاعدي «ملغوماً»، فقد تحدثت أمام الكوادر القيادية العمالية للعاملين في جامعة دمشق بخصوص المقترحات المقدمة لتخفيض الراتب التقاعدي، حيث لم ترفض الوزيرة المقترح بشكل قاطع، بل أشارت إلى أن الوزارة ستعقد في الفترة القادمة ورشة عمل لدراسة هذا المقترح بمشاركة جميع الجهات المعنية، أي أن المقترح مازال قائماً، كما حدث في جميع الحالات التي كانت يتم فيها تمرير مشاريع ومقترحات تنتقص من حقوق الطبقة العاملة وتهدد المكاسب العمالية التي حققها العمال طوال السنوات الماضية.
زارني قبل أيام صديق لي يسكن في إحدى ضواحي دمشق وهو مواطن من بلد شقيق واخذ يشكو غلاء المعيشة وقال لي أن مصروفه الشهري يتجاوز ثلاثين ألف ليرة سورية وهو بالكاد يعيش حياة عادية رغم انه لا يدفع من هذا المبلغ أجرة سكن وخلال النقاش معه سألني صديقي باستغراب: ترى كيف يعيش المواطن السوري الذي يبلغ دخله 3000 ليرة سورية أي عشر المبلغ الذي يحتاجه الإنسان ليعيش حياة معقولة .
يجري الحديث بأن مشروع قانون التقاعد المبكر قد أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء والتي سترسله بدورها إلى مجلس الشعب لإصداره كقانون يعمل به، وحسب التقاليد المعمول بها حتى الآن، فإن السلطة التشريعية التي ستصدر القانون، تجري مناقشات كثيرة أو قليلة، ولكن النتيجة كما نعرفها جميعاً هي واضحة. ونحن برأينا أنه من المفيد مناقشة هذا القانون، بشكل هادئ ورصين وحيادي.
كأنها اللعبة القديمة لصغار الحي، وإغواء المتعطشين للعب لا تنهيه كبسة جرس، أو قرع باب والهروب إلى خلف جدار أو شجرة أو صخرة، والأولاد دائماً يهرولون باتجاهات متعددة كي لا يمسكهم صاحب البيت الذي يتآمر مع شغبهم الطفولي.
الحكومة هكذا تسرب أخبارها السعيدة، ومن دون مقدمات تنهمر التسريبات عن مشاريع قادمة تلامس جوهر معاناة الناس، وفجأة بعد أن تأخذ الإشاعة (القرار) من وقتهم وسهراتهم وهواتفهم يصدم الجميع بخبر جديد..هكذا يستمر الأمل، وتستمر الحكومة في التعبير الوحيد عن وجودها بينهم.
جديد الحكومة تسريبات من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت مشروع قانون خاص بالتقاعد المبكر يهدف إلى تقديم حلول لمشكلة البطالة، وإلى خفض عدد العاطلين من العمل، وتخفيف الضغط الاجتماعي عن شريحة الشباب.
أحلت إلى التقاعد عام 1977 فانصرفت إلى أعمالي الأدبية من تحقيق تراث وتأليف ونظم وأدب ذاتي وترجمة.
