ثمة مشهد يتكرر في كل يومٍ عشرات المرات مع أشخاص، يفترض أنهم أدوا كل ما يمكن تأديته، ووصلوا إلى عمر بات فيه احترامهم ومساعدتهم أمراً بديهياً تفرضه الإنسانية، وتنص عليه كل القوانين الوضعية والسماوية، خصوصاً بعد أن قدموا كل ما لديهم لخدمة هذا البلد عبر ثلاثين أو أربعين عاماً قضوها في القطاع العام
لم يكن هناك أي مبرر لتأخير رواتب المتقاعدين قبل الأزمة، فكيف والحال معها في ظل الارتفاع الجنوني لكل السلع الرئيسية؟ فللمرة الثانية قدَّم بعض المتقاعدين مطلبهم لـ«قاسيون» من أجل نقل شكواهم للجهات المعنية كي تصرف رواتبهم في الوقت المحدد ودون منغصات وساعات طوال من الانتظار على كوات الصرف
ظل موضوع خصوصية المجتمع السوري في طريقة تعامله مع المتقاعدين مؤسسات وأفراداً محل جدل في الأوساط النقابية والإعلامية، ونحن هنا لسنا في وارد مع أو ضد، ولكن من واقع التجربة يمكن التأكيد أنّ المتقاعد له خصوصية فريدة من نوعها
