خرج وزير العمل بتاريخ 12-4-2015 ليدلي بأحد الأرقام التي تعبر عن مستوى تراجع الأجور الموزعة على المتقاعدين، وورثة رواتبهم التقاعدية في سورية، ويؤكد بأن زيادة رواتب المتقاعدين مسألة غير مطروحة، لمخالفتها للمعايير العالمية، ولجوانب تتعلق بالموازنة ونفقاتها!.
لعلّ أول قانون ألزم ربّ العمل بالمشاركة في ما يمكن أن يُعَدّ تأميناً صحياً عن العمال كان في أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا، وتحديداً في عام 1883م، ثم تبعتها في هذا النمسا ثم النرويج وبريطانيا وفرنسا، قبل أن يعمّ هذا الإلزام بالتأمين دول أوروبا الصناعية، وذلك تحت ما سُمِّيَ التأمين ضد المرض والشيخوخة.
إن تحسين أوضاع المتقاعدين وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المتكررة أصبحت من عمل الاتحادات والنقابات، وذلك لأجل تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن ما العمل حين يكون القرار خارج إرادة التنظيم النقابي؟!.
المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الشعب والوطن، والذين يُسمي الواحد منهم نفسه ويسميه الآخرون «مُتـ..قاعداً»، والذي لا يكفيه راتبه وخاصةً القدامى منهم أكثر من بضعة أيام، لأنه لا يتجاوز السبعة آلاف ليرة هذا إذا لم تكن لديه أسرةً كبيرة وطلبة مدارس وجامعات أو شباب وفتيات لهم متطلباتهم وحاجاتهم وعاطلون عن العمل، هؤلاء هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟
وردت إلى «قاسيون» رسالة من أحد المتقاعدين جاء فيها توضيح للمعاناة الحقيقية والمشاكل الكبيرة التي يواجهها المتقاعدون في سورية، الذين من المفترض أن يكونوا موضع التكريم والتقدير مادياً ومعنوياً، حيث أدوا مهمتهم في عمرهم الإنتاجي، وقدموا للوطن تعبهم وعرقهم، وما بخلوا بالغالي والنفيس في سبيل رفعته وتطوره.
ثمة مشهد يتكرر في كل يومٍ عشرات المرات مع أشخاص، يفترض أنهم أدوا كل ما يمكن تأديته، ووصلوا إلى عمر بات فيه احترامهم ومساعدتهم أمراً بديهياً تفرضه الإنسانية، وتنص عليه كل القوانين الوضعية والسماوية، خصوصاً بعد أن قدموا كل ما لديهم لخدمة هذا البلد عبر ثلاثين أو أربعين عاماً قضوها في القطاع العام
لم يكن هناك أي مبرر لتأخير رواتب المتقاعدين قبل الأزمة، فكيف والحال معها في ظل الارتفاع الجنوني لكل السلع الرئيسية؟ فللمرة الثانية قدَّم بعض المتقاعدين مطلبهم لـ«قاسيون» من أجل نقل شكواهم للجهات المعنية كي تصرف رواتبهم في الوقت المحدد ودون منغصات وساعات طوال من الانتظار على كوات الصرف
ظل موضوع خصوصية المجتمع السوري في طريقة تعامله مع المتقاعدين مؤسسات وأفراداً محل جدل في الأوساط النقابية والإعلامية، ونحن هنا لسنا في وارد مع أو ضد، ولكن من واقع التجربة يمكن التأكيد أنّ المتقاعد له خصوصية فريدة من نوعها
