عرض العناصر حسب علامة : المتقاعدون

المتـقاعدون على قانون التأمينات.. أين حقوقهم؟

المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الشعب والوطن، والذين يُسمي الواحد منهم نفسه ويسميه الآخرون «مُتـ..قاعداً»، والذي لا يكفيه راتبه وخاصةً القدامى منهم أكثر من بضعة أيام، لأنه لا يتجاوز السبعة آلاف ليرة هذا إذا لم تكن لديه أسرةً كبيرة وطلبة مدارس وجامعات أو شباب وفتيات لهم متطلباتهم وحاجاتهم وعاطلون عن العمل، هؤلاء هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟

المعاناة الحقيقية للمتقاعدين

وردت إلى «قاسيون» رسالة من أحد المتقاعدين جاء فيها توضيح للمعاناة الحقيقية والمشاكل الكبيرة التي يواجهها المتقاعدون في سورية، الذين من المفترض أن يكونوا موضع التكريم والتقدير مادياً ومعنوياً، حيث أدوا مهمتهم في عمرهم الإنتاجي، وقدموا للوطن تعبهم وعرقهم، وما بخلوا بالغالي والنفيس في سبيل رفعته وتطوره.

المتقاعدون.. أَمَا من منصف «إنساني»؟

ثمة مشهد يتكرر في كل يومٍ عشرات المرات مع أشخاص، يفترض أنهم أدوا كل ما يمكن تأديته، ووصلوا إلى عمر بات فيه احترامهم ومساعدتهم أمراً بديهياً تفرضه الإنسانية، وتنص عليه كل القوانين الوضعية والسماوية، خصوصاً بعد أن قدموا كل ما لديهم لخدمة هذا البلد عبر ثلاثين أو أربعين عاماً قضوها في القطاع العام

المتقاعدون والانتظار لساعات بطابور الصرافات الآلية

لم يكن هناك أي مبرر لتأخير رواتب المتقاعدين قبل الأزمة، فكيف والحال معها في ظل الارتفاع الجنوني لكل السلع الرئيسية؟ فللمرة الثانية قدَّم بعض المتقاعدين مطلبهم لـ«قاسيون» من أجل نقل شكواهم للجهات المعنية كي تصرف رواتبهم في الوقت المحدد ودون منغصات وساعات طوال من الانتظار على كوات الصرف

متقاعدو حلب بلا رواتب.. والعقاري يرد برفع السلاح!!

ظل موضوع خصوصية المجتمع السوري في طريقة تعامله مع المتقاعدين مؤسسات وأفراداً محل جدل في الأوساط النقابية والإعلامية، ونحن هنا لسنا في وارد مع أو ضد، ولكن من واقع التجربة يمكن التأكيد أنّ المتقاعد له خصوصية فريدة من نوعها