رسالة مفتوحة إلى من يهمه الأمر!!! الأكاديميون المفكرون يُقتلون جوعاً في نهاية خدمتهم! (تقتضي الإجابة المنطقية السريعة)
تحية عربية، وبعد:
1. آ - هل يصدَّق أو يعقل بأن التقاعد الشهري لأستاذ الجامعة السوري (برتبة أستاذ - ومن الدرجة الممتازة، وبعد خدمة أكثر من 40 سنة في الدولة ، وفي الجامعة تدريسا وتأليفا وترجمة... الخ)، يقل عن التقاعد الشهري لمعلمة في الابتدائي، (لأن نسبة ترفيعه حوالي 2% ) وفق قانون تنظيم الجامعات لعام 1975( كانت أقل من نسبة ترفيعها الـ 9% بحجة قانون التفرغ الذي يعود لعشرات سنين خلت والذي كان مع الراتب الأساسي لا يوازي راتب مدرس عادي في دولة مجاورة ) «مثل لبنان».
ب - والموضوع ليس ضد المعاش التقاعدي للمعلم أو الموظف العادي في القطر لكونه أيضا راتباً صغيراً بالنسبة إلى مثيله في البلدان الأخرى.
ج- ولكن الموضوع هو كيف يمكن شرح أو تبرير هذا التناقض في ظل العولمة والشفافية والإنترنيت والجامعة المفتوحة.. الخ بين أستاذ يقبض حوالي 17 سبعة عشر ألفا في أخر راتب شهري لـه (راتب + التفرغ)، ثم يقبض حوالي ثمانية آلاف فقط في ظل التقاعد وحتى آخر حياته؟
د- وربما هانت المشكلة على المهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين ومن في حكمهم بسبب تعويض نقاباتهم الغنية لهم عن فرق الراتب، ولكن ماهو ذنب الأكاديميين في الكليات التي ليس لديها مثل هذه النقابات ككليات الاقتصاد والآداب والعلوم… الخ
هـ - وكيف سيتمكن هذا الأكاديمي (المقعَّد رغمًا عن أنفه) من طباعة مسودات مقالاته وبحوثه ومؤلفاته وخبراته وتجاربه ومذكراته،… الخ (التي شغلته عن طباعتها في حينها انشغالاته في العملية التدريسية واستحقاقاتها)، إذ لم يعد لديه أجرة الطباعة، حيث أن الفواتير الشهرية المتصاعدة من كهرباء وهاتف وإنترنيت.. الخ تلتهم أغلب الراتب التقاعدي المتواضع إن لم يكن كله.
وـ- وقد تبلبلت أفكار الأكاديميين في ظل القرارات المتلاحقة والملتبسة المضامين بين حق التمديد الأكاديمي وعدم أحقيته، والتي منها على سبيل المثال القرارات التالية الموجهة إلى أكاديميي القطر وليس إلى بقالين في سوق الهال:
آ- قرار القيادة القطرية رقم 7419/ص تارخ 11/5/2002
ب- قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 4062و/15 تاريخ 28/5/2002
ج- قرار وزارة التعليم العالي رقم 1310/ق تاريخ 1/2/2003
د- قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم3/ب/2817/15 تاريخ22/2/2003 (وورد ذلك في جريدة تشرين العدد 85631 تاريخ 3/3/2003)
هـ- قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (؟) وارد جامعة حلب برقم 1150 تاريخ 5/3/2003 … الخ
2/آ- والحالة أعلاه تناقص أعضاء هيئة التدريس كمًّا ونوعًا بشكل كبير بسبب التقاعد الإجباري لمن بلغ سن التقاعد رغم قدرته الكاملة على العطاء الأكاديمي وبشكل أفضل من أي فترة خلت بسبب التراكم المعرفي والمعلوماتي والخبرة الطويلة.. الخ.
ب1- ويتم ذلك في الوقت الذي تزداد فيه جماهير الطلبة في القطر تدفقا في التعليم الأكاديمي وما بعد الثانوي أعدادا واختصاصات بشكل لم يسبق له مثيل... الخ.
ب2- كما تزداد فيه الجامعات المفتوحة والافتراضية، والخاصة (مستقبليا).
ج- ولكن بدون أن يكافأ هذا الكم المتزايد من الطلاب والاختصاصات والجامعات.. الخ بنفس النسبة من الأساتذة الجدد والاختصاصات لا بالكم ولا بالنوع.
3- والسؤال الكبير الذي يتبادر إلى ذهن الأكاديمي المخلص لعمله ولرسالته ولوطنه وخاصة لطلابه هو:
آ - من سيدرِّس كل هؤلاء الطلاب في كل هذه الاختصاصات في كل هذه الجامعات؟ وهل سيطلب من الطلاب أن يدرِّسوا أنفسهم؟ أم سيستورد لهم أساتذة من الخارج كما تستورد الجامعات السعودية، والخاصة الأردنية، حتى من بين الجدد منهم…
ب - وبماذا سترمَّم معلوماتهم التي تخرجوا بها من الثانوية العامة؟.
جـ - وكيف ستزاد هذه المعلومات إذا كانت خبرات الخبراء أصبحت خارج الجامعة ؟
د - أم أن الشهادة الجامعية السورية المستقبلية براد لها أن تتحول في المستقبل (كما في بعض الجامعات الأجنبية المأجورة) إلى ورق كرتون مصقول كتبت عليه بالطباعة الأنيقة وبالكمبيوتر شهادة جامعية (؟) باختصاص ( ؟ ) بتاريخ، وبتوقيع، وخاتم ذهبي؟؟
4/آ- وقائع خطيرة تتحمل تبعاتها الأخطر الأجيال المقبلة وبالتالي الوطن بكامله ولعقود طويلة، والتي لابد من تصويبها الآن قبل الغد.
ب - أسئلة كبيرة لابد من الإجابة عليها من أعلى المستويات وبأقصى سرعة.
5. آ - هذا مع العلم أن أستاذ الجامعة في البلدان المتطورة الذي لن يقعَّد طالما يقوم بواجباته إلا إذا هو طلب ذلك، والذي بأخذ أضعاف راتب الأكاديمي السوري، (وكذلك أستاذ الجامعة في أية دولة مجاورة يأخذ أضعاف راتب مثيله لدينا كما في أثناء العمل كذلك أثناء التقاعد… الخ.
ب - رغم إن هذا وذاك ليسا بأكفأ من أستاذنا الجامعي السوري الذي طالما كبس الملح على جرحه، وقال: كل شيء يهون في سبيل الوطن، ولكن حبذا بالوطن الغالي ألا يقتل أبناءه الأكاديميين المفكرين في نهاية خدمتهم جوعًا، كما تقتل الحكومة خيولها الأصيلة عند هرمها...
ولذلك أقترح التالي:
آ - إجراء التعديل السريع (الذي طال انتظاره كثيرا) لقانون تنظيم الجامعات لعام 1975.
ب - وجعل سن العمل الأكاديمي مفتوحا لمن يقدر ويرغب على الاستمرار والعطاء الكامل فيه (تدريسًا وتأليفًا وكتابةً وإشرافًا.. الخ).
جـ - وجعل المعاش التقاعدي نسبة من كامل الراتب مع التفرغ معا، وليس من الراتب الأصلي المنخفض نتيجة نسب الترفيع المنخفضة.
يرجى الاطلاع والتوجيه بإجراء اللازم. وتفضلوا بقبول وافر الإحترام.
17/3/2003
■ أ. د. إسماعيل شعبان
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
