عرض العناصر حسب علامة : المتقاعدون

طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.

وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».

تحية عربية، وبعد:

أحيل إلى التقاعد، نحو 14 ألف مواطن بلغوا الستين من العمر، وقد ذكرت الإحصاءات الرسمية أن أعداد من تجاوزت أعمارهم سن الستين قد بلغ (13895) عاملاً في الدولة يضاف إليهم من هم خاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية ليبلغ العدد الإجمالي أكثر من (14200) متقاعد وذلك خلال عام 2002.

لم يبقَ على إحالته للمعاش سوى ثلاثة أشهر.

تحت عنوان «زيادة نسبة البطالة» الحكومة تطرح مشروع التقاعد المبكر!؟

رفع عمال مصفاة حمص المتقاعدون كتاباً إلى كل من يهمهم الأمر، يعرضون فيه مطلبهم الحق في إعادة حصولهم على التأمين الصحي المجردين منه، هذا نصه:

في وقت تنادي فيه الدول الأوربية لرفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، نجد أن السوريين يبحثون عن تخفيض هذا السن إلى 52 عاماً كمشروع قانون مأمول، فهل لهذه المطالبة السورية ما يدعمها في الواقع العملي؟!

أخذت الصحافة الرسمية بإعادة طرح قانون التقاعد المبكر على صفحاتها، مذكرةً أولي الأمر، ومتسائلة عن الأسباب الكامنة وراء إعادة القانون إلى الأدراج، بعد أن أثار طرحه، منذ عامين، الكثير من الجدل، بين مؤيد له ورافض، وكل له دفوعاته التي يبرر بها رفضه أو قبوله، ويبقى السؤال المشروع: ما الهدف من طرح هذا القانون، وما انعكاسات تطبيقه على العمال، وعلى القطاعات الإنتاجية؟؟

تتوزع المعاشات التقاعدية من خلال مؤسستي التأمين والمعاشات، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبالعودة إلى تصريحات إعلامية لإدارة المؤسستين خلال شهر 9-2016، يمكن أن نقدم صورة عن آخر أرقام الرواتب التقاعدية في سورية..

نشر كوات الصراف الآلي في مختلف أرجاء مدينة حلب الشهباء، خطوة جادة لأنها إحدى الوسائل لتطوير الأداء المصرفي، حيث قضت على الازدحام في فروع المصارف خصوصاً في بداية كل شهر، وبالوقت نفسه سهلت على المواطن عملياته المالية وأراحت أعصابه من التوتر المستمر عند الدخول إلى المصارف. أضف إلى ذلك وهو الأهم، أن الصراف الآلي يرفع من مستوى إنتاجية عمل موظفي المصارف، وبالتالي يقلل عدد العاملين فيها.. إن تحسين مستوى إنتاجية العمل هو الطريق الوحيد الصائب والعلمي للتخلص من تضخم الجهاز الوظيفي الحكومي والبطالة المقنعة التي تشتكي منها الحكومة دوماً، وليس عن طريق إصدار قانون التقاعد المبكر.