هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن (العمال هم مثل أولادنا وأننا مستعدون لتزوجيهم بناتنا!) هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم ولمصالحهم؟
يجري الحديث الرسمي عن رفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى سن 65 سنة، فبحسب وزيرة التنمية الإدارية نقلاً عن بعض وسائل الإعلام: «بالنسبة لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة هناك لجنة في التنمية البشرية درست الموضوع ووصلنا إلى 75 سنة في سن التقاعد لأستاذ الجامعة، ونال ذلك موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وهذه الخطوة هي بداية الطريق في المرونة، وأشارت إلى أن لجنة التنمية البشرية تسعى إلى استهداف الشرائح الفنية في هذا الجانب بشكل أكبر».
في لقاء مع عدة عمال منهم المتقاعد حديثاً ومنهم من هو على رأس عمله كان حديثهم يحمل الكثير من الحزن والقهر البادي على وجوههم للحالة التي وصلوا إليها من حرمان لأبسط مقومات الحياة التي يحتاجها المتقاعدون
قابلناها عند بوابة أحد معامل الخياطة في منطقة الكسوة، ساقنا الفضول إليها حين قرأنا خطوط العمر المحفورة على وجهها ورعشة كفيها وانحناء كتفيها، فالخالة أم ضياء تجاوزت عقدها السادس بعدة سنوات، ومن النادر أن نجد أترابها في المعامل والورشات، استقبلتنا بابتسامتها الممزوجة بالوهن البادي على محياها، كيف لا وهي التي قضت جُلَّ حياتها في المراكز الصحية الحكومية المنتشرة في ريف دمشق كموظفة من الفئة الرابعة، ثلاثون عاماً قبل التقاعد لم تحظ إلا بالقليل من أيام الراحة ولم تحظ كغيرها من المتقاعدين بميزات التقاعد بل أجبرتها الظروف المعيشية وفرضت تخليها عن التقاط الأنفاس ولو قليلاً.
المتقاعد هو كل عامل بأجر سواء كان مدنياً أو عسكرياً انتهت مدة خدمته في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وخُصص له راتب تقاعدي عن الفترة التي قضاها في عمله، وكان مشمولاً لدى مظلة التأمينات الاجتماعية، قبل التقاعد وتربطه بقطاع الدولة أو القطاع الخاص علاقة اسمية لها صفة الدوام الدائم، ومدة خدمة فعلية مدرجة حسب ما ينص علية قانون التأمينات الاجتماعية النافد في البلاد.
في لقاء مع عامل متقاعد أمضى ما يقارب الـ 34 عاماً في العمل الذي كان يعمل به وبعدها أصبح متقاعداً بتعويض شهري يقارب الـ 74 ألف ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور يخرج من بيته باكراً ويعود مساءً لتأمين كفاف يومه وحاجة أسرته حيث قال أنا أقبض 74 ألف ليرة كمعاش تقاعدي ماذا أعمل بهم وكم يوماً يكفونني بالله عليك جاوبني، لم أكمل جوابي له عن سؤاله لأنه تابع قائلاً لا تكفي سوى أيام لهذا أنا مضطر غصباً عني بالبحث عن عمل آخر يؤمن لي ولعائلتي بعض ما نحتاجه.
قدر المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 18/7/2021، أن أكثر من 7 مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها 40% للمتقاعدين، مشيراً إلى أن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين 18 مليار ليرة، وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع المؤسسة نحو 25 مليار ليرة، وكشف أن 646 ألف متقاعد مسجلون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
في حديث مع أحد أصدقائي المتقاعدين، في العقد السابع من العمر، أسرّ لي أنه بدأ يفكر بشكل جدي بخيار إنهاء حياته سريعاً، بدلاً من انتظار الموت البطيء، الذي أصبح مفروضاً عليه ولا فكاك منه، بسبب وضعه الصحي وأسعار الأدوية.
وردت إلى قاسيون شكوى من بعض المعلمين المتقاعدين، المستحقين للراتب التقاعدي المنصوص عليه بموجب قانون خزانة تقاعد المعلمين، مفادها المطالبة برفع رواتبهم التقاعدية من الخزانة بما يتناسب والزيادة الأخيرة على الأجور، خاصة مع ظهور فجوة كبيرة بهذه الرواتب بين المتقاعد قبل الزيادة والمتقاعد بعدها.
منذ أشهر أوقفت البنوك والمصارف الحكومية، توطين الرواتب وفتح حساب جارٍ، وإعطاء بطاقة للصراف الآلي، وذلك للموظفين المنقولين من محافظات أخرى إلى محافظة مدينة دمشق، أو المتقاعدين بشكل عام، وخاصة: العقاري والتجاري.
