في لقاء مع عامل متقاعد أمضى ما يقارب الـ 34 عاماً في العمل الذي كان يعمل به وبعدها أصبح متقاعداً بتعويض شهري يقارب الـ 74 ألف ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور يخرج من بيته باكراً ويعود مساءً لتأمين كفاف يومه وحاجة أسرته حيث قال أنا أقبض 74 ألف ليرة كمعاش تقاعدي ماذا أعمل بهم وكم يوماً يكفونني بالله عليك جاوبني، لم أكمل جوابي له عن سؤاله لأنه تابع قائلاً لا تكفي سوى أيام لهذا أنا مضطر غصباً عني بالبحث عن عمل آخر يؤمن لي ولعائلتي بعض ما نحتاجه.
قدر المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 18/7/2021، أن أكثر من 7 مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها 40% للمتقاعدين، مشيراً إلى أن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين 18 مليار ليرة، وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع المؤسسة نحو 25 مليار ليرة، وكشف أن 646 ألف متقاعد مسجلون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
في حديث مع أحد أصدقائي المتقاعدين، في العقد السابع من العمر، أسرّ لي أنه بدأ يفكر بشكل جدي بخيار إنهاء حياته سريعاً، بدلاً من انتظار الموت البطيء، الذي أصبح مفروضاً عليه ولا فكاك منه، بسبب وضعه الصحي وأسعار الأدوية.
وردت إلى قاسيون شكوى من بعض المعلمين المتقاعدين، المستحقين للراتب التقاعدي المنصوص عليه بموجب قانون خزانة تقاعد المعلمين، مفادها المطالبة برفع رواتبهم التقاعدية من الخزانة بما يتناسب والزيادة الأخيرة على الأجور، خاصة مع ظهور فجوة كبيرة بهذه الرواتب بين المتقاعد قبل الزيادة والمتقاعد بعدها.
منذ أشهر أوقفت البنوك والمصارف الحكومية، توطين الرواتب وفتح حساب جارٍ، وإعطاء بطاقة للصراف الآلي، وذلك للموظفين المنقولين من محافظات أخرى إلى محافظة مدينة دمشق، أو المتقاعدين بشكل عام، وخاصة: العقاري والتجاري.
معاناة أصحاب المعاشات التقاعدية لم تقف عند حدود هزالة هذه المعاشات بالمقارنة مع متطلبات الحياة وضروراتها، بل تعدتها إلى الكثير من الصعوبات، الإدارية والفنية والتقنية وغيرها، مما لا شأن لهم بها، والتي تواجههم أثناء تحصيلهم لهذا الراتب الهزيل كل شهر.
حضر إلى الاتحاد العام لنقابات العمال صبيحة هذا اليوم 4/10/2006 عدد من العمال المتقاعدين والعاملين السابقين في مصفاة حمص بناء على موعد مسبق جرى تحديده مع قيادة الاتحاد، من أجل استعراض بعض المطالب المتعلقة بهم كعمال متقاعدين والتي كانوا قد وضحوها في عريضة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونقابات العمال، ولكن دون أن يحصلوا على نتيجة أو رد على مطالبهم.
قد لاتكون مشكلة عمال مصفاة حمص الذين خسروا كل أشكال الضمان الصحي بعد أن أحيلوا إلى التقاعد مشكلة أولئك وحدهم دون سواهم، فالمشكلة عامة تواجه جميع العمال الذين يعملون بالمهن المختلفة، والتي تسبب أمراضاً مهنية عديدة لمن يزاولونها كعمال المناجم وعمال الغزل والنسيج والعاملين بالصناعات الدوائية.. والقائمة تطول، وهذه الأمراض المهنية تبدأ منذ السنوات الأولى لعملهم، وتبقى معهم إلى حين إحالتهم على التقاعد.
وصلت إلى قاسيون المادة المطلبية التالية من المهندس عبد الحكيم عباس رئيس مجلس إدارة رابطة المتقاعدين المدنيين، وهي نسخة من رسالة موجهة إلى قيادة الجبهة الوطنية التقدمية:
صدر عن وزارة الإعلام في الثامن من شهر حزيران الفائت، قرار إداري تم تعميمه على جميع مديريات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يقضي بـ«.. إنهاء تشغيل جميع العاملين لدى المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الذين استمروا بالعمل على البونات بعد أن بلغوا السن القانوني وأحيلوا إلى التقاعد».
وضمت قائمة الموقفين عن العمل أسماء عشرات الشخصيات (112 شخصية) من فنانين وفنيين ومخرجين ومذيعين وإعلاميين، سبقها تنويه غريب يوحي بالارتجالية وعدم إحاطة مصدري القرار بكل من يشملهم الإيقاف، ومعاملة الكثيرين منهم ضمناً على أنهم نكرات، حيث تضمن ما يلي: «يعتبر كل من لم يرد اسمه قد سقط سهواً، ويعامل معاملة نظرائه».. لتأتي لاحقاً حاشية مدير الإذاعة مكررة المضمون القاسي ذاته: «السادة رؤساء الأقسام والدوائر..
