عرض العناصر حسب علامة : المتقاعدون

 وردت إلى مكتب الصحيفة في القامشلي رسالة عمالية جاء فيها:

تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.

وصلت إلى جريدة «قاسيون» رسالة تخص الكثير من العمال المصابين بإصابات عمال مهنية، والذين لم يتقاضوا المنحة الأخيرة التي حصل عليها عمال القطاع العام والمتقاعدون.. وهذا نص الرسالة:

المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الوطن، وباتت رواتبهم لا تكفيهم وخاصةً القدامى منهم، أكثر من بضعة أيام، هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟

على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية، وكذلك بتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات الدورية على الأجور والرواتب والمنح، وبزيادة نسبة الراتب التقاعدي الممنوح لأسرة العامل المتوفي، مع المطالبة بمنح العمال المتقاعدين رواتب عمالية أسوة بأعضاء النقابات العلمية.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المواد 71 /مكرر/ و82 منه،‏ وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسمح القرار للمؤمن عليه بجميع أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بضم مدته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.‏

لطالما برزت قضية رواتب المتقاعدين القدامى على صفحات «قاسيون» وغيرها من الصحف الوطنية، ولطالما دعت الأقلام إلى إنصاف المتقاعدين القدامى وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي كل مرة كان الموقف يزداد إصراراً: إن بقاء فئة من المتقاعدين غيرمشمولة بالزيادة سيضاعف من سوء معيشتهم وتردي أحوالهم المادية في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم، وكان من الاقتراحات أن يخصص لكل متقاعد من هذه الفئة التي قد لا تشملها الزيادة راتب مقطوع مناسب.

وصلت الرسالة التالية من مجموعة من العاملين في مؤسسة الاسكان العسكرية بحمص يقدمون فيها عبر جريدة «قاسيون» شكواهم للجهات المختصة يقول العاملون:

خرج وزير العمل بتاريخ 12-4-2015 ليدلي بأحد الأرقام التي تعبر عن مستوى تراجع الأجور الموزعة على المتقاعدين، وورثة رواتبهم التقاعدية في سورية، ويؤكد بأن زيادة رواتب المتقاعدين مسألة غير مطروحة، لمخالفتها للمعايير العالمية، ولجوانب تتعلق بالموازنة ونفقاتها!.

لعلّ أول قانون ألزم ربّ العمل بالمشاركة في ما يمكن أن يُعَدّ تأميناً صحياً عن العمال كان في أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا، وتحديداً في عام 1883م، ثم تبعتها في هذا النمسا ثم النرويج وبريطانيا وفرنسا، قبل أن يعمّ هذا الإلزام بالتأمين دول أوروبا الصناعية، وذلك تحت ما سُمِّيَ التأمين ضد المرض والشيخوخة.