إن الأزمة التي عصفت بالبلاد من عشر سنوات وإلى اليوم ضاعفت أعداد الأسر التي هُجّرت من منازلها وفقدتها جراء العمليات العسكرية، وبالتالي فقدوا حقهم بالسكن، عدا عن الشباب الذين فقدوا حقهم بامتلاك أي عقار نظراً لارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني، وانخفاض مستوى المعيشة والأجور، وأصبح امتلاك منزل للسكن ضرباً من الخيال بالنسبة لعموم المواطنين.
صدر يوم 19 أيار الجاري القانون رقم 18 لعام 2021 والمسمّى «قانون الاستثمار الجديد»، وهو ثالث تشريعٍ «عامٍّ» للاستثمار بعد القانون رقم 10 لعام 1991، والمرسوم رقم 8 لعام 2007
يُعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين، أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً، وفي حالة تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت لا تتعارض مع الدستور الجديد، أو لا تخالف أحكامه، أو تبقى هذه القوانين دستورية حتى يتم تعديلها، أو تنص الدساتير عادة على مدة معينة يجب خلالها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ11 أيار الحالي، القرار رقم682، القاضي إلغاء العمل وفق القرار رقم 4412 الصادر بتاريخ 27/9/2006، المتعلق بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة، وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون الجمارك.
صدر بتاريخ 12/4/2021 المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد كثرة وعود وطول انتظار؛ فقد بدأ الحديث عن القانون الجديد بعد عام واحد من صدور القانون 14 لعام 2015، واستمر الحديث عن المشروع الجديد طيلة هذه الفترة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2021 قراراً يقضي بإلغاء التفويض الممنوح للوزراء بشأن إعادة العمال والموظفين إلى أعمالهم وتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدم رفع أية طلبات تتعلق بإعادة أي عامل (مستقيل – مصروف من الخدمة – معتبر بحكم المستقيل) إلى الخدمة تحت أي ظرف كان.
أصدر مجلس الشعب مساء أمس قانون البيوع العقارية الجديد، والذي بدأ السجال حوله مع تسريب بعض مواده منذ شهرين، ليأتي إقراره اليوم دون أي تعديل رغم كل الانتقادات التي طالته من حقوقيين، لمخالفته الدستور، ولتعديه على صلاحيات السلطة القضائية، وعلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي بدأ يترنح في ظل القرارات والتعليمات والبلاغات والتقييدات والموافقات التي تصدرها السلطة كل يوم، ناهيك عن أبواب الفساد التي ستفتح بسبب بعض مواده.
أُعيد الحديث عن التشريعات الضريبية والتهرب الضريبي مجدداً وبشكل رسمي على لسان وزير المالية، وذلك خلال لقائه مع العاملين في مديرية مالية حلب الأسبوع الماضي.
«معالجة مناطق السكن العشوائي» جديد التعديلات المزمعة على مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، الذي تناقشه حالياً لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب، تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره النهائي، وذلك بحسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام.
تعدّ صارخ على الحقوق قامت به «الإدارة الذاتية» مؤخراً، عبر تشريع جديد صدر عنها بمسمى «قانون حماية وإدارة أملاك الغائب»، الذي يشمل أملاك الأشخاص المقيمين خارج سورية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
