قرارٌ مُجحف بحق الموظفين

وبسبب الأحداث الأمنية التي عاشتها أغلب المدن والمناطق السورية وإغلاق بعض المناطق تمت محاصرة آلاف العمال والموظفين، ومنعتهم الحرب من الذهاب إلى أعمالهم، وبدلاً من أن تتم مراعاة ظروف هؤلاء، خاصة أن قوة قاهرة لا يد لهم فيها هي من حالت دون ذهابهم إلى أعمالهم، إلّا أنه كانت تصدر قرارات من مؤسساتهم باعتبارهم بحكم المستقيلين بحجة غيابهم عن أعمالهم خمسة عشر يوماً متصلة.
وبعد إعادة سلطة الدولة إلى أغلب المناطق راجع هؤلاء العمال مؤسساتهم، وأعلنوا عن رغبتهم في استكمال أعمالهم، ناهيك عن الظروف الاقتصادية الصعبة ومآسي الحصار والجوع والبطالة التي تعرضوا لها.
هناك من عاد فعلاً إلى عمله بناء على قرارات مجلس الوزراء السابقة، ولكن مع هذا القرار الجديد أُغلق آخر باب بوجه هؤلاء لإمكانية عودتهم إلى أعمالهم، ما يعني أنهم خسروا عملهم، وباتوا عاطلين عن العمل لسبب لا يد لهم فيه، وتمت تصفية حقوقهم التأمينية عن السنوات السابقة، وذهب تعبهم لسنين هباءً منثوراً.
هناك قرار من مجلس الوزراء رقم 317/15 تاريخ 8/7/2015 يعد العمال المحاصرين في المناطق الساخنة بحكم المخطوفين، وبالتالي إذا كان الموظف بحكم المخطوف فكيف تتم محاسبته ومعاقبته ومنعه من العودة إلى عمله، وفوق ذلك يتم حرمانه من مستحقاته وحقوقه التأمينية؟!

مشكلة الموافقات الأمنية

هناك فئة من العمال قدموا طلبات إعادة إلى أعمالهم، ولكن لم تأتِ الموافقة الأمنية لهم، وتم فصلهم من عملهم بشكل غير قانوني وغير دستوري، فقانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لم ينص على الموافقة الأمنية كشرط للتعيين في الوظائف العامة، فبناء على ماذا يتم حرمان موظف من عمله؟
مشكلة أخرى يعاني منها العمال والموظفون الذين عادوا إلى أعمالهم، حيث ترفض الإدارات اعتبار مدة غيابهم السابقة والتي تتجاوز (4 أو 5 سنوات) في بعض الحالات، والتي تعود (لقوة قاهرة) لا يد لهم فيها من سنوات الخدمة، وترفض الاشتراك عنهم عن تلك المدة في مؤسسة التأمينات وتحرمهم من الترفيعات الدورية للرواتب والأجور.

رأي مجلس الدولة

لم يجد العمال من جدوى سوى التوجه نحو القضاء لعلهم يحصّلون حقوقهم، وهناك دعاوى في القضاء الإداري في هذا الشأن (احتساب مدة الحصار من سنين الخدمة) إلا أن القضاء الإداري يرد هذه الدعاوى باعتبار أن طلبات العمال غير محقة!
مع العلم أن أغلب قرارات إعادة العمال إلى أعمالهم تنص على أن إعادة التعيين لا تعتبر تعيناً جديداً، وتلغى كافة القرارات السابقة الصادرة بحقهم، والمتعلقة باعتبارهم بحكم المستقيلين، وبالتالي يجب أن تلغى كافة الآثار القانونية لهذه القرارات طالما أنه تم إلغاؤها بأثر رجعي.

أخيراً

يعاني القطاع العام من نقص في اليد العاملة، ومن المستغرب أن يستغني عن عماله الذين يملكون الخبرة والدراية لسنين طويلة في مجالاتهم، وبالتالي يجب مراعاة ظروف هؤلاء والتخفيف عنهم والاستفادة من خبراتهم والمحافظة على حقوقهم لا أن تجري معاقبتهم لذنب لا يد لهم فيه.