عرض العناصر حسب علامة : القوانين

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، للعمل وفقه.

صدر قانون التنظيم النقابي عام 1968 بناء على أحكام القيادة القطرية المؤقتة آنذاك لحزب البعث رقم 2 تاريخ 25/2/1966 ورغم مرور خمسين عاماً على صدور هذا القانون إلّا أنه لم تجرِ عليه التعديلات الضرورية منذ صدوره، ومازال هذا القانون ساريَ المفعول حتى تاريخه، رغم كل ما مرت به الطبقة العاملة والبلاد خلال هذه العقود من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وخاصة التحولات التي جرت مطلع الألفية.

أثار القانون رقم 10 لعام 2018 الصادر مؤخراً، والخاص بإحداث المناطق التنظيمية، الكثير من اللغط والسجال والجدل، كما نسجت حوله الكثير من السيناريوهات، التي لم تغب عنها أوجه الاستثمار، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حسب مصدر هذه السيناريوهات والغايات التعبوية والتحريضية لكل منها، بالاستناد إلى واقع الحرب والأزمة ومفرزاتها على المستوى الوطني.

تتلخص الصراعات الفلسفية كلها، منذ القِدَم وحتى اللحظة، بصراع بين المذهبين الفلسفيين الأساسيين، المذهب المثالي من جهة،  والمذهب المادي الديالكتيكي في الجهة المقابلة.

في بداية العام الدراسي الحالي صدر قانون جديد في مديرية التربية والتعليم حول مادة السلوك، مفاده أن الطالب يجب أن ينجح في هذه المادة، كي يحق له التقدم للامتحان في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتتضمن علامة السلوك أيضاً حضور الطالب وعدم تغيبه، إذ أنه في القانون إذا لم يحقق نسبة حضور معينة، يُفصل من المدرسة.

إن منظومة القوانين التشريعية المرتبطة بالطبيعة من تشريعات متعلقة بالصيد والحراج والثروة السمكية والرعي والموارد الوراثية، والمواد المعدلة وراثياً وغيره، كل هذه المنظومة بحاجة إلى إعادة بحث من أجل توضيح الأولويات التي وضعت لخدمتها هذه القوانين.