عرض العناصر حسب علامة : القوانين

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد.

أتاحت قوانين العمل المختلفة النافذة في البلاد للنقابات العمالية المشاركة من خلال ممثلي العمال في اللجان الإدارية ومستوياتها المتعددة في كافة المؤسسات والشركات والمعامل، وأكدت القوانين على أن يكون هؤلاء الممثلون صوت العمال لدى هذه المجالس واللجان.

يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين الأخرى وتظهر هذه الأهمية في ناحيتين، أهميته بالنسبة للأفراد وأثره على الحياة الاقتصادية.

تصدَّر الحديث عن قانون الجرائم الإلكترونية بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام مجدداً، وذلك إثر المعلومات الجديدة التي نشرتها جريدة الوطن بتاريخ 9/3/2022 عن المشروع المعد من قبل الحكومة والمرسل إلى اللجنة المشتركة والمؤلفة من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب.

أن يتم هدم بناء مخالف في منطقة ما يعتبر في أحد جوانبه تغليباً للقانون على المصلحة الخاصة، ومؤشراً على نفاذ سلطة الدولة ضمن حدود تنفيذ النصوص القانونية، بما يضمن عدم التعدي على الحقوق المصانة.

يعد الدستور القانون الأسمَى في الدولة، فهو العقد الاجتماعي الذي يحدد الأطر العامة للعلاقة بين المجتمع والدولة، ويرسم الخطوط العامة للسياسات العامة للدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ألّا تحيد عنها، خاصة وأن دستور عام 2012 جاء نتيجة لانفجار الأزمة ولمعالجة أخطاء السياسات السابقة والقطع الكامل معها، وهو ما أكد عليه في نصوص الدستور، ولكن على أرض الواقع جرى عكس ذلك.

صدر عن الحكومة مؤخراً القرار رقم 5/م. وتاريخ 3/2/2022 الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب، وينص القرار باختصار على أنه لا يجوز إشغال الوظيفة العامة للعاملين في ذات الجهة العامة أو الوحدة التنظيمية لمن تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة، وبالرئيس الإداري المباشر في ذات الوحدة التنظيمية، وبأي عامل آخر في ذات الوحدة التنظيمية ضمن الجهة العامة.

يستمر التفاعل مع تعميم لجنة صناعة السينما والتلفزيون، القاضي بتحريك الادّعاء على كل من ينشر ويصور «لوحات درامية»، أو يقدم «أي محتوى فني» على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية، وذلك عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة.

صدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، وذلك بتاريخ 27/12/2021، ومن الواضح أن الغاية هي زيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، وأن الكتلة الأهم من هذه الإيرادات ستُجبى مباشرة من جيوب الغالبية المفقرة، وحتى تلك التي لا تجبى منهم مباشرة سيتم تعويضها لاحقاً منهم.

كشفت صحيفة الوطن بتاريخ 16/12/2021 ان مجلس الشعب يناقش حالياً مشروع تعديل قانون «تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17» الصادر عام 2012، وقد أوردت بعض نصوص المواد الواردة في مشروع التعديل المزمع.