قرارات خارج خدمة المواطن والحجج الواهية

حيث كان القرار السابق يشمل الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، بالإضافة إلى الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق وتم تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سورية.

تبريرات وحجج واهية

أكد مصدر من «مديرية الجمارك العامة» أن قرار الإلغاء لم يصل بعد إلى الإدارة، وسيتم العمل به مباشرة في حال التعميم، والقرار السابق هدفه التسهيل للمواطن المغترب الذي انتهت إقامته خارج البلاد بشكل كامل، لعدم خسارته ممتلكاته، والسبب الرئيسي للقرار الجديد: أن بعض المغتربين استغل ذلك لأغراض أخرى كإدخال مواد وأدوات غير واردة بالتصريح الجمركي بطرق غير شرعية حسب تعبيره، تبريرات غير منطقية وحجج غير مقنعة، فإذا كان هناك فعلاً من يستغل وجود قرار يخدم المواطن المغترب الذي انتهت إقامته بشكل نهائي، فمن الممكن إيجاد ألية من قبل مديرية الجمارك لضبط عمليات التهريب «والتي تكون غالباً مغطاة من قبل موظفي الجمارك نفسهم أيضاً»، مثل: إمكانية إدخال أثاث منزلي معفى من الرسوم الجمركية لمرة واحدة لمن انتهت إقامتهم بشكل نهائي، وذلك لضمان عدم خسارتهم لممتلكاتهم فعلاً، ولكن لا حلول جدية تتخذ لصالح المواطن، بل على العكس يجري استهداف المواطن السوري بقراراتهم الجائرة، والتي كما رأينا طالت حتى المواطن المقيم خارج حدود البلاد بحال رغبته بالعودة.

قرارات طالت المواطن المقيم خارج البلاد

خلال شهر تموز من العام 2020، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً، يفرض على المواطنين المقيمين تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي، عند دخولهم إلى سورية.
ليتم بعد فترة تعديل قرار تصريف 100 دولار على الحدود، ليصبح ما يعادل من العملة السورية 2500 ليرة سورية للدولار الواحد وفق سعر الدولار لمصرف سورية المركزي.
وبعد الانتقادات التي وجهت للقرار الذي جعل أعداداً من المهجرين ينتظرون أياماً على الحدود السورية في البرد الشديد، لعدم امتلاكهم 100 دولار، تم تعديل قرار تصريف الـ 100 دولار ليتم استثناء المهجرين من فئات المغتربين، بالإضافة للموفدين بمهام رسمية، ولمن لم يتم 18سنة بالإضافة إلى سائقي الشاحنات، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.
إجراء اختبار «PCR» للراغبين بالسفر من سورية تم اعتماد تكلفته بـ 100 دولار أمريكي للاختبار الواحد، بما فيها اختبارات الأطفال.
وآخر القرارات الصادرة إلغاء الإعفاء الجمركي وفق القرار 4412.

قرارات خارج خدمة المواطن

من جملة القرارات التي صدرت سابقاً، والتي ما زالت تصدر من قبل الجهات الرسمية، يلمس المواطن السوري، أنّ مثل هذه القرارات لا تصبّ في ميدان مصلحته، بل تزيد من حدة تعقيد وضع المواطن الحرج، بما في ذلك من هم بالخارج (مهجرين ولاجئين)، والذي وفقه تزيد من تعقيد إمكانية تفكير هؤلاء بالعودة للوطن، ناهيك عن الوضع السيء والأزمات المتكررة من الكهرباء إلى الماء والمحروقات والمواصلات والخبز...إلخ، التي تزيد المغترب تأكيداً لصحة قراره بعدم العودة، أو مجرد التفكير به، وخصوصاً أن إلغاء العمل وفق أحكام القرار 4412 قد يترك الأمر مفتوحاً أمام بعض موظفي الجمارك لابتزاز المواطن المقيم خارج البلاد عند عودته، مع العلم أن الرسوم الجمركية تدفع عادة على المنتجات المستوردة من خارج البلاد، فالمواطن اليوم قد يدفع رسوماً جمركية على الحقيبة الشخصية التي يحملها، ربما كتفسير يلجأ له بعض موظفي الجمارك، وقد قضى عمراً مغترباً، يساهم عبر حوالته التي تعيل أسرته، بإنعاش الاقتصاد الوطني، ومثل هذه القرارات غير المدروسة لصالح المواطن، هدفها الوحيد زيادة عائدات خزينة الدولة بمثل هذه الطرق وعلى حساب جيب المواطن دائماً.
وللمفارقة، صدر مؤخراً قانون الاستثمار الذي منح المزيد من المزايا والإعفاءات لأصحاب رؤوس الأموال، بما في ذلك من الضرائب والرسوم الجمركية، كتأكيد على أن خزينة الدولة لا يتم رفدها بالسيولة إلّا من جيوب الغالبية من المفقرين، فيما تزيد أرباح شريحة الأثرياء على حساب البلاد والعباد!.