يورد المواطنون في حلب، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، الكثير من الأمثلة عمّا يسمى بالأخطاء الطبية، وعن حال تردي الخدمات وصولاً للترهل والفساد، الذي يعاني منه القطاع الصحي في المدينة، بشقيه العام والخاص، حيث أصبح المرض يشكل حالة رعب للمواطنين، بالإضافة إلى كونه مصدر معاناةٍ للمريض وذويه، ناهيك عن تكاليف الاستشفاء المرتفعة.
تقدر نسبة العاملين في القطاع غير المنظم بحوالي 60% من قوة العمل العاملة في سوق العمل، منها حوالي 56% يعملون في قطاع الزراعة حسب تقديرات منظمة العمل العربية والمركز السوري لبحث السياسات لعام 2002 و 2010 ويتضمن القطاع غير المنظم إضافة إلى ما ذكرنا آنفاً العديد من الأنشطة الاقتصادية وهي:
يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع صعب وبعيد عن أعين الجهات الرقابية من نقابات، وبعيدٍ عن أنظار مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية وبشكل سري لا يدل عليها، ويضع صاحب العمل كاميرات على أبواب مشغله ولا يفتح باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.
البطالة من أخطر الأمراض الاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها البلاد حيث تركت كثيراً من الآثار السلبية على المجتمع: اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث ينجم عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية نتيجة زيادة عدد المهمشين، وتنعكس على مجمل المجتمع، وفي مقدمتها: ضعف روابط الانتماء إلى الوطن لتظهر تلك الروابط ما قبل الدولة الوطنية من طائفية وقبلية وغيرها، هذا عدا عن ارتفاع معدل الجريمة بأشكالها المختلفة، إضافة إلى الأمراض الاجتماعية الأخرى النفسية والصحية التي قد تصل إلى الأوبئة.
قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،
نقلت الصحافة المحلية منذ أيام خبراً مفاده: أن الشركة الأهلية للمطاط الكائنة في ريف دمشق تدعو القطاع الخاص إلى طرح شراكة تكفل عودتها للإنتاج كما كانت قبل أن يطالها التدمير والنهب.
قبل بضعة أيام أدت حادثة مؤلمة وقعت في إحدى شركات القطاع الخاص إلى وفاة عامل إثر تعرضه لإصابة عمل شديدة، وكان سبب الوفاة كما شخصه الأطباء تمزقاً حاداً في الطحال، في حين أن سبب الحادثة كان سلسلة طويلة من التقصير والإهمال واللامبالاة بحقوق العمال تتحمل مسؤوليتها إدارة المنشأة، ونقابات العمال، والحكومة على حد سواء!
خبر مستجد مر مرور الكرام عبر وسائل الإعلام مؤخراً مفاده أن هناك «مباحثات تجريها إدارة شركة دمشق الشام القابضة مع مجموعة من أكبر الشركات الروسية والصينية لدخولها وباستثمارات ضخمة في مدينيتي «ماروتا سيتي وباسيليا ستي» وستقوم بتوقيع عقود مع بعض الشركات قريباً سواء في مجال الإنشاءات أو الاستثمار».
أيام مضت على خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح سلفة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها للعمال، ما يعيد إلى الذهن تلك التساؤلات المؤرقة حول مصير هذه المؤسسة التي تحمل على كاهلها أعباء الأجور الشهرية لآلاف المتقاعدين على امتداد البلاد، وهل ينتهي المطاف بإفلاسها، أو خصخصتها بذريعة إنقاذها من العجز.
أثار توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بالتريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص، عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، بسبب الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية، حفيظة الكثير من المواطنين أصحاب الحقوق بالتعويضات.
