(الصناعية) في قابون.. قيد الاستثمار

وأكّد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية: أن المحافظة تدرس إعادة تنظيم منطقة القابون الصناعية وفق القانون رقم 10 على أن تكون طبيعة التنظيم سياحية لتحقيق الجدوى الاقتصادية من تنظيمها، وإعادة الكلف التي ستدفع في مشاريع البنى التحتية للتنظيم، مقابل إعطاء أصحاب المعامل والمستأجرين أسهماً في هذه المقاسم.

موقف غرفة الصناعة
غرفة صناعة دمشق وريفها تحركت للدفاع عن مصالح منتسيبيها، وأعلنت عن رفضها لقرار المحافظة تنظيم المنطقة وفق القانون رقم 10 وتم عقد اجتماع بين الحكومة وغرفة الصناعة نتج عنه تفاهم  بمنح الصناعيين أصحاب المعامل والمنشآت أراضيَ معدة للبناء في منطقة عدرا الصناعية مع إعطائهم فترة سماح لتسديد الدفعة الأولى بعد أربع سنوات من الاستلام ومن ثم يبدأ تقسيط المبلغ الباقي لمدة 20 عاماً إضافة إلى منح الصناعيين قروضاً بفائدة 6 % تساعد الصناعيين على بناء منشآتهم في منطقة فضلون وعدرا الصناعيتين، وذلك بعد تملك الأرض وإعداد الرخص والبدء بالبناء.

وعود الحكومة
هي أعباء على الصناعيين
من المعروف أن طبيعة الصناعات في منطقة القابون يغلب عليها الطابع الحرفي والصناعات الخفيفة والمتوسطة، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء تحمُّل تكاليف نقل عمالهم وبضائعهم من منطقة مدينة عدرا الصناعية وليسوا من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة التي تمكنهم من تسديد ثمن المقاسم في مدينة عدرا، وليس لديهم القدرة المالية الكافية لبنائها وحتى القروض التي وعدت الحكومة بها لا يمكنهم الاعتماد عليها لبناء مقاسمهم، فلا يمكنهم الاقتراض إلّا بعد تملك الأرض، وهذا سيحتاج إلى سنين ومن ثم الاقتراض سيزيد من مديونيتهم وأعبائهم، وبالتالي تعثّر صناعاتهم، وخاصة أن أغلبهم باتوا من الفقراء خلال الأزمة نتيجة تدمير منشآتهم وتوقف أعمالهم لمدة ثماني سنوات.
بعد ما استعاد البعض منهم مصنعه بعد طول انتظار واستلامها والبدء بتخديمها ليأت فجأة هذا القرار الغريب ليجهز في حال تنفيذه على  منطقة صناعية عمرها حوالي قرن من الزمن، والتي تعيل الآلاف من العائلات في وقت كان حريّاً بالحكومة دعم وتشجيع الصناعات والمناطق الصناعية ومساعدة الصناعيين على إعادة بناء منشآتهم وتعويضهم عن سرقة وتعفيش منشآتهم، وبدلاً من ذلك تأتي الحكومة لتستملك لهم منشآتهم وتحولها إلى مناطق سياحية وتجبرهم على شراء مقاسم ودفع ثمنها والاقتراض للبناء عليها، وليس صحيحاً أن تخصيصهم في مقاسم في منطقة القابون سيعود عليهم بالفائدة والربح أكثر، نتيجة لتنظيم المنطقة وفق القانون رقم 10 فالقانون واضح من جهة تسعير سعر العقارات والأسهم وفق أسعار المنطقة قبل دخولها التنظيم دون اعتبار لما سيطرأ على المنطقة من ارتفاع في الأسعار نتيجة تنظيمها، ولا يسعنا هنا شرح مساوئ القانون رقم 10 ومدى تعديه على حق الملكية المصان دستورياً.

مصير معامل القطاع العام؟
ما هو مصير معامل القطاع العام مثل: شركة المغازل والشركة الخماسية وسيرونكس ومعمل الطاقة الشمسية؟؟ هل تكون قضية نقلها حجة لإهمالها ومن ثم وقفها عن العمل؟ لماذا لم يتم نقل هذه المعامل إلى مناطق آمنة أثناء حدوث المعارك؟ ألم يكن هذا سيجنب تلك المعامل الخراب والدمار والتعفيش الذي طالها، هل سيحصل القطاع العام على التسهيلات التي وعدت بها الحكومة الصناعيين؟ أم سيتم استثناؤهم من تلك التسهيلات وهذا ما يحدث عادة.