عمالٌ بلا سندٍ

، رغم وجود نص صريح وواضح في قانون التأمينات الاجتماعية عن إلزامية التأمين، معبر عنه بالمادة / 18 / من القانون «يكون التأمين في المؤسسة إلزامياَ بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال، ولا يجوز تحمل العامل أي نصيب من نفقات التأمين إلّا في فيما يرد به نص خاص». وبُعد التنظيم النقابي عنهم وضعف العلاقة المباشرة معهم حيث لا تتعدى نسبة تمثيلهم في النقابات 25% في أحسن الأحوال، كما يتشاركون مع قطاع الدولة بتلك الأجور المتدنية التي لا تلبي احتياجات العامل المعيشية اليومية من غذاء وكساء ومسكن وغيرها من الحاجات الضرورية للعامل وأسرته.
في ظل هذا الواقع المأساوي للعمال نتيجة تلك السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المنتجة للأزمات المختلفة، من كهرباء وغاز ومازوت ومواصلات ومزيد من الإفقار لكل المشتغلين بأجر، ومع قرب الانتخابات النقابية للدورة الجديدة لا بد من إستراتجية جديدة للحركة النقابية تعمل على توسيع قاعدتها العمالية، وخاصة في هذا القطاع الاقتصادي الهام، وهو الأكبر والأوسع من حيث عدد العمال الذين ينضوون ضمنه، إستراتجية تعمل على الدفاع عن حقوق ومطالب العامل وخاصة: - إيجاد ذلك التشريع الذي يُوحد الطبقة العاملة السورية في القطاع الخاص، وقطاع الدولة على حد سواء، من قانون العمل وقانون التنظيم النقابي وقضاء عمالي يضمن حقوق العمال. – تبني تلك الأدوات النضالية الحقيقية التي خبرها العمال من خلال تجاربهم من احتجاجات واعتصام وإضراب وغيرها. وهذه هي الوحيدة التي تعمل على جذب العمال إلى منظمتهم والتصاقهم بها باعتبارها الضامنة لحقوقهم المشروعة. – إيجاد المعادلة الحقيقة للأجر العادل في العيش الكريم المرتبطة بالواقع الحقيقي للمعيشة. – إجراء انتخابات حقيقة لتمكين العامل من اختيار ممثليهم دون وصاية أو ضغط من أحد، وبعيدٍ عن أسلوب القائمة المغلقة.