نقابة عمال الخدمات والسياحة بدمشق تعيد السؤال: هل بات من الصعوبة أن يعيش المتقاعد بكرامته دون منة من أحد؟
هذا السؤال الذي طرحته نقابة عمال الخدمات والسياحة، ووجهته إلى اتحاد دمشق والاتحاد العام لتوضيح ما تحدث به وزير المالية، طرحه العديد من العاملين في الدولة بمرارة وأسى، وبإحساس الجندي المنتصر في المعركة لكنه عاد خالي الوفاض، جميع العاملين في الدولة لم تدم فرحتهم طويلاً بالزيادة الأخيرة على رواتبهم، إذا سرعان ما اكتشفوا الوهم الكبير الذي طبلت له وسائل الإعلام، فالنقابة بعد أن رفعت كتباً لتوضيح ماهية المرسوم الأول المتعلق بالزيادة عادت وطالبت بتوضيحات عن مرسوم التقاعد، ففي تاريخ 24/3/2011 أصدر المرسوم التشريعي رقم /41/ القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة على المعاش التقاعدي مبلغاً وقدره /1500/ ل.س، و/25%/ على المعاش التقاعدي، وهذه الزيادة الجديدة للمتقاعدين جاءت لمساعدتهم على العيش بكرامة بعد أن بلغوا المعاش التقاعدي.
ومن الرجوع للمادة /3/ من المرسوم المشار إليه، والتي نجدها قد جاءت صراحة بما يلي:
«ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية الذين كانوا عاملين في الدولة».
ولما كانت هذه المادة غامضة بالمطلق، وتفسيرها لدى البعض يشير صراحة إلى عدم جواز تجاوز الراتب التقاعدي للعامل في القطاع الخاص المحال للمعاش التقاعدي عن أعلى معاش تقاعدي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية من العاملين في الدولة.
ولما كان هذا التفسير في حال صحته لا يجوز بالمطلق، لأنه يخالف القانون ويقع باطلاً في ما جاء فيه عملاً بالقاعدة القانونية التي بينت أن ما بني على باطل فهو باطل، ذلك أن منح عمال القطاع الخاص لمعاش التقاعدي حين تركهم العمل، وبلوغهم السن القانوني مستند أساساً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/، وتعديلاته ومواده الصريحة والواضحة، وكذلك استناداً للحسميات الطويلة على أجورهم الشهرية واشتراكاتهم، واشتراكات أصحاب عملهم مما لا يجوز، بالتالي وبأي حال كان سقف هذه المعاشات بالمطلق لعدم انسجامها مع الأصول والقانون، ورغبة المشرع ابتداءً الذي رغب من إصداره للمرسوم المشار إليه أساساً زيادة المعاشات التقاعدية بواقع /25%/، لكل من يستحق المعاش التقاعدي، وليس سقف المستحقين لهذه المعاشات من العاملين في القطاع الخاص، وعدم جواز زيادة معاشاتهم التقاعدية على أعلى قيمة للمعاشات التقاعدية للعاملين في الدولة.
وعليه ولما كانت هذه المادة تسبب ضرراً مادياً كبيراً للعاملين في القطاع الخاص، وبالتالي ستضر معاشاتهم التقاعدية التي كانوا يستوفونها قبل صدور هذا المرسوم، مما يعني تفريغ المرسوم بالكامل من الغاية التي صدر من أجلها.
وعليه فإننا نأمل من قيادتنا النقابية، وبالسرعة الممكنة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتضمين التعليمات التنفيذية إشارة واضحة إلى عدم تعرض رواتب ومعاشات المتقاعدين من العاملين في القطاع الخاص لأي انتقاص، وتشميلهم بهذا المرسوم انتهاءً، وفي ذلك حق وعدل.
وقد أكد جمال المؤذن رئيس مكتب نقابة عمال الخدمات والسياحة لـ«قاسيون» أن ما يهم النقابة ويعمل من اجله أن يقع العاملون والمتقاعدون في القطاع الخاص بالغبن كما هي حالتهم في كل قرار أو قانون، وأضاف المؤذن أن من الضروري بعد أن يحال هؤلاء على المعاش أن يعيشوا بكرامة، وأن تكون مساعدتهم من باب ما قدموه في مسيرتهم لهذا الوطن لا من باب المساعدة والرأفة فقط، لأنهم بنوا لنا ما نحن عليه الآن من منجزات وعطاءات.
