نقابة عمال المواد الكيماوية بدمشق بدورها تتساءل: أليس لعمال القطاع الخاص مساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني؟
يبدو أن مجموعة المراسيم الأخيرة التي صدرت في شأن الزيادة في الرواتب والأجور أحدثت خللاً بين النقابات والعمال، ونتيجة للاستفسارات العديدة التي وجهها النقابيون لمكاتبها ولجانها النقابية، اضطرت المكاتب لرفع الكتب والمذكرات للاتحاد العام يطلب التدخل لدى جميع الجهات المعنية من أجل مناصرة العمال ولمتابعة أمورهم رفع نقابة عمال الصناعات الكيماوية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد العام جاء فيه: أصدر السيد الرئيس يوم الخميس تاريخ 24/3/2011 المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين، ومنشآت القطاع العام وفق النسب المحددة في المرسوم المذكور، ولقد عودنا السيد الرئيس على هذه المكرمات والعطاءات الكريمة من سيادته مشكوراً، ولكن كنا نتمنى لو شمل هذا المرسوم عمال القطاع الخاص، والذين أيضاً لهم مساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، لأن القطاع العام والخاص يكملان بعضهما بعضاً.
نرجو من الاتحاد العام لنقابات العمال أن يأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وإجراء ما يلزم وطرحه لدى الجهات الوصائية.
وقد صرح نبيل المفلح رئيس مكتب النقابة لـ«قاسيون» حول الموضوع مؤكداً أن ما يهم المكتب تلبية مطالب العاملين في القطاع الخاص الذين يعانون من الأمرين، تارة من أرباب العمل، وتارة أخرى بحرمانهم من الزيادات والتعويضات التي هي حق لهم باعتبارهم يقدمون مساهمة ليست بقليلة في تطوير الاقتصاد الوطني، وأوضح المفلح أن المكتب سيتابع مع قيادة الاتحاد في عمال دمشق والاتحاد العام لإعادة النظر بأوضاعهم من كل النواحي المتعلقة بالزيادة.
■■
