متى سيتم تشميل العاملين بالقطاع الخاص بالمرسوم؟
بتاريخ 24/3/2011 صدر عدد من المراسيم التشريعية المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للإخوة العاملين في الدولة والمتقاعدين، ومنها المرسوم التشريعي رقم /40/ القاضي بزيادة الأجور والرواتب للعاملين في الدولة كما يلي:
يضاف إلى الراتب والأجر الشهري المقطوع مبلغ وقدره /1500/ ل.س، وزيادة قدرها /30%/ للأجر الشهري دون /10000/ ل.س، و/20%/ للأجر الشهري الذي يزيد عن /10000/ ل.س، وما فوق.
ولما كان هذا المرسوم لم يشمل العاملين في القطاع الخاص بالكامل، ولما كان الهدف من إصدار هذا المرسوم هو تحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبناء الوطن العاملين، لمساعدتهم في تحمل الصعوبات، وغلاء المعيشة والارتفاع الجنوني على أسعار المواد التموينية والسلع.
ولما كان هذا المرسوم لابد وأن ينعكس على الواقع الاقتصادي، وتحريك عجلة السوق، ويحرك بعض التجار الجشعين صغار النفوس للاستفادة من فورة زيادة الأسعار مما ينعكس سلباً بالتالي على العاملين في القطاع الخاص ليسببين هامين:
الأول: عدم شمولهم بهذه الميزة وهم جزء من عاملي هذا الوطن.
الثاني: تعرضهم لمصاعب وتذبذب فورة أسعار السوق التي تتكرر عند كل زيادة تصدر. وعليه استناداً لأحكام المادة /69/ من قانون العمل رقم /17/ الفصل الثالث الخاص بالأجور والتي أقرت تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسته تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور.
واستناداً إلى أحكام الفقرة /ب/ من المادة /70/ من قانون العمل رقم /17/ التي أناطت باللجنة المذكورة في أداء مهامها مراعاة الأزمات الاقتصادية، وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية، والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.
ولما كان صدور المرسوم المشار إليه أعلاه، ووضعه موضع التنفيذ لابد وأن ينعكس بشكل مباشر على المستوى العام للأسعار، ويحدث متغيرات اقتصادية وشرائية مهمة مما يؤثر بشكل مباشر على العاملين في القطاع الخاص الذين لم تشملهم هذه الزيادة.
وعليه، فإننا نأمل بالتنسيق مع القيادة النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال والقيادة السياسية في مكتب العمال القطري، للدعوة مباشرة لانعقاد اللجنة الوطنية للأجور المشار إليها أعلاه، للنظر في إمكانية تشميل العاملين بالقطاع الخاص، واستناداً للفقرة /ب/ من المادة /70/ بهذا المرسوم الصادر عن الرئيس أو بإصدار قرار عن وزيرة العمل بالتوافق مع اللجنة التي تمثل جميع أطراف الإنتاج، وذلك وفق نسب محددة ومقطوعة على الأجر والراتب، بما يحقق الغاية التي صدر من أجلها هذا المرسوم، بالاستناد إليها مشيرين إلى أن هذا الإجراء لابد وأن ينعكس بالإيجابية على نفوس وأسر العاملين في القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم الثلاثة ملايين عامل من أصل العاملين في الوطن.
والسؤال المهم هو: هل سيتم تشميل العاملين في القطاع الخاص بالمرسوم، ويستفيدون مثل غيرهم من العمال؟ أم سيكون كما هي العادة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رأي آخر ومنفذ جديد له للالتفاف عليه؟.
