طالب أعضاء المؤتمر السنوي لنقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام بدمشق بضرورة منح طبيعة العمل للعاملين في المطابع وفتح سقف الحوافز الإنتاجية بما يكفل تحويل العامل من مجرد موظف إلى شريك بالعمل، وتركزت أهم مطالب النقابيين على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص بكل الامكانيات المتاحة والمحافظة على الدور الايجابي والرائد الذي قدمه القطاع العام خلال العقود التي مضت.
تقترب الأزمة من سنتها الثانية، ويصل السوريون إلى حالة معيشية وأمنية خطيرة، تهدد في حال استمرارها بالانهيار الشامل للاقتصاد السوري، وتنذر بخطر تفكك وحدة كيان الدولة والمجتمع. لكن رغم سوداوية المشهد وكارثيته، يبقى السوريون «محكومين بالأمل»، وحتى يتحول هذا الأمل من إمكانية إلى واقع أفضل، لا بدّ لنا أن نعرف على من نعوّل لإنقاذنا، بعد وصول جهاز الدولة إلى حالة العجز عن تأدية وظيفته في حماية حياة المواطنين وأرزاقهم وتسيير أعمالهم، لأسباب باتت معروفة، من فساد وتخريب ممنهج بدأ منذ سنوات قبل اندلاع الأزمة، ولاسيما منذ إدخال «حصان طروادة» النيوليبرالي إلى أرضنا، وتفاقم بانخراط جزء من النظام وجزء من المعارضة في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة، سواءً عن قصد وتآمر لتحقيق مكاسب أنانية ضيقة ومرتبطة بالعمالة لمشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي-الصهيوني، أو بغير قصد بسبب نظرات قاصرة أو رهانات سياسية انتهازية.
تحقق ظروف الأزمة فرصة لتغييرات نوعية في التوجهات الاقتصادية في سورية، ولكن هذا التغيير وإن كان ميله العام إيجابياً يزيل الصفة «العشوائية» وغير المنطقية عن توجهات الاقتصاد السوري سابقاً، إلا أنه يعطي أيضاً فرصاً لمستثمري الأزمات..
أظهرت التجربة بقوانين العمل خلال الفترة المنصرمة و إلى هذه اللحظة عدم تطابقها مع حقوق الطبقة العاملة بالشكل العام لهذه الحقوق بل كانت تعبر إلى حد بعيد عن مصالح قوى رأس المال وقوى الفساد في الدولة والمجتمع التي سعت بكل إمكاناتها السياسية والاقتصادية لإخراج قوانين العمل بما يتلاءم وطبيعة التوجهات الاقتصادية المتبناة من قبل قوى رأس المال والحكومة المنسجمة مصالحهما إلى حد بعيد والمتوافقة أهدافهما في تقليص المساحة الحقوقية للطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقييد حركتها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها بكم كبير من المواد مما جعل الطبقة العاملة السورية رهينة و أسيرة للقيود المكبِلة لحركتها حيث سيف العقوبات مسلطاً على رقاب العمال إذا ما تجاوزوا الخطوط الحمر التي وضعتها قوانين العمل وفي مقدمة ذلك عقوبة التسريح التعسفي التي اسُتخدمت على نطاق واسع خلال السنوات الفائتة لعمال القطاع العام تحت حجة مكافحة الفساد ولعمال القطاع الخاص تحت حجج كثيرة تفتقت عنها ذهنية أرباب العمل الضليعين في إيجاد الحجج والمبررات المختلفة لتسريح العمال من منشأتهم وخاصةً في ظروف الأزمة الحالية التي كشفت هشاشة نظرية الاعتماد الكلي على القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل التي روجت لها الحكومات السابقة للأزمة الحالية، و قدمت الإغراءات التي اعتقدت أنها ستجلب المستثمرين وفي مقدمة ذلك قانون عمل «عصري ومرن» يتوافق مع قوانين السوق التي تُخضع كل شيء لها حتى قوة العمل«العقد شريعة المتعاقدين»، والعرض والطلب التي تحوَل قوة العمل إلى سلعة خاضعة كغيرها من السلع لقوانين السوق الجائرة المعتمدة في السياسات الاقتصادية الليبرالية حيث فعلت فعلها في الاقتصاد والمجتمع.
عام 2012 هو عام دخول الأزمة الاقتصادية مراحل خطيرة مست جميع الخطوط الحمراء..
من المعروف أن معدن الإنسان يظهر في الأزمات، وهناك قول شهير للإمام علي كرم الله وجهه «في تقلب الأحوال علمت معادن الرجال»، وهل هناك ظرف صعب أكثر من الحرب حيث يظهر جوهر الإنسان الحقيقي؟!.
بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.
قلنا قبل الأزمة في سورية أنه يتوجب على المربين في قطاع الدواجن وخاصة من ذوي الخبرة والاختصاصات في مجال أمهات الفروج وأمهات الدجاج البياض أن يتوجهوا إلى عملية تسمى القلش القسري أو التشليح بالمصطلح العامي للمهنة، أي إعادة استخدام الأمهات لدورة إنتاجية ثانية وكانت الغاية من ذلك التنبيه أن نكون جاهزين للأزمات التي قد نتعرض لها من خلال النقص في أعداد الأمهات في القطر وخاصة البياض وهذا ما يحصل الآن للأسف.
إذا صدقنا الرواية الرسمية بأن «مندسين» استطاعوا بتلك السهولة إثارة الشارع السوري وزعزعة «الاستقرار» فيه بالشكل والحجم الذي وقع، فهذا سيعطينا دلالة وتأكيداً على أن الشارع محتقن أصلاً، والمناخ العام فيه مهيأ لنزول الناس إليه، وأن الاحتقان الاجتماعي ربما وصل إلى ذروته.
التشابه ليس قليلاً بين الاقتصادات العربية عموماً، وبين الاقتصاد المغربي والسوري خصوصاً في طبيعة التوجهات، فالنيوليبرالية قبضت على مفاتيح الاقتصاد المغربي، وتم تنفيذ وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولجأ المغرب إلى الاستدانة، ولكن الأهم، وهو ما نريد الحديث عنه، المثمثل بالنزوع إلى الخصخصة للقطاعات الأساسية، وقطاع الاتصالات أحدها..
