عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

معظم الأمريكيين فكرتهم مشوّشة حول معنى مصطلح «المجمع الصناعي العسكري»، رغم أنهم كثيراً ما يقرؤون عنه في الصحف أو يسمعونه من السياسيين.

الرئيس دوايت دي إيزنهاور ذكر هذا المصطلح للجمهور أثناء خطاب الوداع في 17 كانون الثاني 1961: «منظمتنا العسكرية اليوم ليس لها علاقة بتلك التي كانت معروفة في زمن أي من أسلافي في زمن السلم، أو من المقاتلين في الحرب العالمية الثانية وكوريا.. لقد أجبرنا على خلق صناعة تسلح دائمة بحجم كبير.. لكن يجب أن نحتاط ضد حيازة القوة غير المبررة, سواء كانت مطلوبة أم غير مطلوبة، وذلك من خلال المجمع الصناعي العسكري».

مع أن إشارة إيزنهاور إلى «المجمع الصناعي العسكري» باتت معروفة جداً الآن، إلا أن تحذيره من «حيازة القوة غير المبررة» تم تجاهله بشكل كبير..

مؤتمر نقابة عمال النفط

نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!

تبلغ مساحة منطقة الجزيرة والفرات نحو 51000 كم2، أرضها منبسطة سهلية، وارتفاعها عن سطح البحر بمعدل وسطي نحو 350 متراً، يسودها مناخ متوسطي صحراوي، صيفها جاف وحار وشتاؤها بارد وممطر بصورة عامة، وهي من أغنى مناطق سورية بالثروات الطبيعية والزراعية والمصادر المائية. وتلحق بهذه المنطقة جغرافياً منطقة البادية السورية الممتدة في الريف الشرقي من محافظتي دمشق وحمص، والتي تتعرض مكونات التنوع الحيوي فيها إلى تراجع ملحوظ بعد أن كانت تشكل مورداً هاماً وكافياً للثروة الحيوانية والرعوية، ولكن بفعل الجفاف والنشاط البشري غير المراقب، كالصيد والرعي الجائرين، فقد شارف الكثير من أنواع النباتات الرعوية الهامة، وأصناف كثيرة من حيوانات وطيور البادية على الانقراض.

مرّ عام 2008 ثقيلاً على المواطن السوري اقتصادياً واجتماعياً بسبب القرارات الحكومية القاسية التي تسببت بتردي أحواله وتراجع مستوى معيشته، مما جعل هذا المواطن ينشد تغييراً للحكومة، اعتقاداً منه بأن هذا التغيير قد يحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي ألمّت به.

حزمة من القرارات أصدرتها الحكومة مؤخراً لدعم القطاع الخاص الصناعي، وهي كما قال النائب الاقتصادي الحزمة الأولى من عدة حزم ستصدر لاحقاً تصب في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ككل. وقد سبق هذه الحزمة قبل سنوات عديدة، قرار واحد، وهو الأهم: تخفيض اعتمادات الإنفاق الاستثماري بهدف إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار، ولكي نؤكد أنه شريك أساسي في التنمية فتحت الأبواب أمامه، ولكن في جردة حسابية لما أنجز نجد أن القطاع الخاص كان ولا يزال عاجزاً عن القيام بمسؤولياته ولا يستطيع تحمل الأعباء الموكلة إليه. وقد أدى انسحاب الدولة التدريجي من رعاية الاقتصاد تاركة المجال للقطاع الخاص لردم الفجوة، إلى نتائج عكسية أبرزها:

هل المؤتمرات العمالية هي  فعلاً محطات للمراجعة والتقييم ثم الانطلاق، كما يجب أن تكون، أم أنها مجرد جلسات يسعى البعض لأن تمرَّ مرور الكرام؟ الوقائع المعروفة تؤكد أن نضال الطبقة العاملة أصبح أكثر مشقةً بعد تحول الاقتصاد السوري إلى ما يسمى بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي». ومن الواضح لكل المتتبعين للحياة النقابية في سورية، أن مستوى العمل الفعلي للنقابات طيلة العقدين الفائتين تراوح بين المد والجزر، ويجب أن يسعى اليوم إلى مجاراة التطورات العاصفة التي يشهدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.

في تزامن- يثير الدهشة-  مع ما صرح به  أوباما حول المخاطر التي تهدد النظام المالي الأمريكي، خرج نائب محافظ البنك المركزي المصري بتصريح توقع به عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال النصف الثاني من العام الحالي، ودلل على ذلك بـ«إعلان مستثمرين مصريين في أوربا رغبتهم في نقل استثماراتهم من بنوك سويسرا وأمريكا.. إلى البنوك المصرية» واستطرد في توقعاته المتفائلة جداً– على غير أساس– ودون أي تعليل مقبول.

انعقد مؤتمر اتحاد عمال دمشق في جو مختلف عن الأجواء النقابية المعتادة، حيث طرحت مداخلات واقتراحات على درجة عالية من الوعي الطبقي والاقتصادي، قدمتها معظم الكوادر النقابية الحاضرة في المؤتمر، وأكد أكثر من قائد نقابي لـ «قاسيون» بعد انتهاء المؤتمر: «إن هذه الجلسة تعد استثنائيةً لاتحاد عمال دمشق، وقد دافع فيها العمال عن ما يرونه صحيحاً ومفيداً للطبقة العاملة السورية»، البعض الآخر أشار إلى أن تنامي الوعي العمالي جعلهم يرفعون سقف المطالب، والتحدث بالطريقة المناسبة، مهما كانت حدة المطالب عالية.

بعد سنوات من البحث عن عمل، عثر محمد على ضالته أخيراً في واحد من معامل الأدوية التابعة للقطاع الخاص،  ولأنه سبق أن بدد سنوات عديدة من شبابه في البطالة وذاق مرارة انتظار مسابقات لم تأت، فقد قبل بالعمل الذي وجده بغير شروط ، مكتفياً بأجرٍ يدسه في جيبه آخر كل شهر، لكن وبمرور الأيام اكتشف الشاب الثلاثيني أي ظلم كان ينتظره حين عرف من زملائه أنه غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية التي يفترض أنها حق لجميع العمال.