يوسف البني يوسف البني

الفرات العظيم ساقية مياه آسنة.. منطقتا الجزيرة والبادية.. تلوث خطير وأمراض مميتة

تبلغ مساحة منطقة الجزيرة والفرات نحو 51000 كم2، أرضها منبسطة سهلية، وارتفاعها عن سطح البحر بمعدل وسطي نحو 350 متراً، يسودها مناخ متوسطي صحراوي، صيفها جاف وحار وشتاؤها بارد وممطر بصورة عامة، وهي من أغنى مناطق سورية بالثروات الطبيعية والزراعية والمصادر المائية. وتلحق بهذه المنطقة جغرافياً منطقة البادية السورية الممتدة في الريف الشرقي من محافظتي دمشق وحمص، والتي تتعرض مكونات التنوع الحيوي فيها إلى تراجع ملحوظ بعد أن كانت تشكل مورداً هاماً وكافياً للثروة الحيوانية والرعوية، ولكن بفعل الجفاف والنشاط البشري غير المراقب، كالصيد والرعي الجائرين، فقد شارف الكثير من أنواع النباتات الرعوية الهامة، وأصناف كثيرة من حيوانات وطيور البادية على الانقراض.

في منطقة الجزيرة ثروتان هامتان جداً هما نهرا دجلة والفرات، اللذان ينبعان من حوض الأناضول في تركيا، ويعبران الأراضي السورية، وصولاً إلى الأراضي العراقية. يمتد نهر الفرات على طول 2780 كم، من منبعه في جبال أرمينيا إلى الخليج العربي، منها 650 كيلومتراً في الأراضي السورية، ويعد مصدراً هاماً لمياه الشرب وسقاية المزروعات. وقد أقيمت عليه عدة سدود أهمها في منطقة الطبقة، للاستفادة من مياهه في مواسم الفيضانات. أما نهر دجلة الذي ينبع من جبال طوروس فطوله 1950 كم، منها 37 كيلومتراً فقط هي بمثابة حدود بين سورية وتركيا، و13 كم بمثابة حدود بين سورية والعراق. هذه الثروة المائية الهامة مهددة بالتلوث، إذ أن أحداً لا يصدق أن نهر الفرات العظيم قد أصبح مياهاً آسنة تنشر الرعب والأمراض الخطيرة بين البشر والحيوانات على حد سواء، مع أنه المصدر الوحيد لمياه الشرب لكثير من القرى المنتشرة على طول مجراه، وخصوصاً في أراضي محافظة دير الزور، بدءاً من منطقة حلبية وزلبية، مروراً بمنطقة الميادين والقرى التابعة لها، ووصولاً حتى مدينة البوكمال وقراها، ويضطر السكان للشرب من مياه النهر على الرغم من المخاطر الصحية والأمراض التي انتهت ببعضهم إلى الموت.

أهم ملوثات نهر الفرات

إن مياه الصرف الصحي المفتوحة على النهر هي أبرز الأسباب التي أدت إلى تلوثه، يضاف إليها مخلفات السيول عند الأمطار الغزيرة، والتي تصب في مياه النهر مباشرة، جارفة معها الأوساخ والقاذورات بسبب عدم وجود سدود سطحية على ممرات السيول، والأخطر من هذا وذاك وجود المعامل التي تصب مخلفاتها وصرفها الصناعي في النهر، وأهمها معملا السكر والورق.

مع بداية كل موسم صيف تكثر شكاوى المواطنين من عدم صلاحية المياه وقلتها، وأخطارها الصحية، حيث تتزايد الإصابات بأمراض خطيرة كالطفح الجلدي والإسهال وآلام المعدة، وحتى الكوليرا، فهناك سموم كثيرة وخطيرة تنتشر في مياه النهر بسبب مواد مشعة ومبيدات وملوثات بيئية مختلفة، تصب في مياه الشرب على فترات ومواسم محددة، وتتسرب معظمها مع مياه الأمطار، وتدخل ضمن جريان الماء.

إضافة إلى الملوثات البيئية الصناعية التي تتحكم بها الظروف الطبيعية، توجد مشاكل بيئية وتلوث من صنع البشر نتيجة الإهمال والفساد، حيث أن هناك مناطق تأثرت فيها الأنابيب الرئيسية القديمة للمياه الصافية، بسبب الاهتراء وعدم الصيانة وتعرضها للتصدع والانكسار، وتتعرض للتلوث من مياه الصرف الصحي كونها قريبة جداً من مجاريها، وكذلك تتأثر مياه الشرب بتصاريف المستشفيات ومخلفات المعامل التي تصب في الأنهر والروافد، ما ييثير شكاوى كثيرة للمواطنين من طعم ولون فاسدين للماء.

محافظة الحسكة مخاطر بيئية محلية

تعاني البيئة في محافظة الحسكة من مشكلات عديدة منها استنزاف وتلوث الموارد المائية وجفاف بعض الينابيع وتدني مردود البعض الباقي، ولا تقل خطورة مشاكل الصرف الصحي عن الجفاف وتغير المناخ وقلة المياه، حيث تصب مياه الصرف الصحي لمراكز مدن الحسكة والقامشلي والمالكية وغيرها من القرى الكثيرة على مجرى نهري الخابور وجغجغ، وهذا يسبب الآثار الكارثية على البيئة والإنسان على حد سواء.

هناك خشية على مصير الإنتاج الزراعي الاستراتيجي في منطقة الجزيرة والفرات إذا ما استمرت الحال على هذا المنوال، حيث أن هناك أكثر من %70 من أبناء هذه المنطقة يعملون بالزراعة ويعتاشون منها ويساهمون بقدر كبير في رفد الناتج المحلي الإجمالي، ولهم دور أساسي في إغناء الإنتاج الزراعي الوطني والمخزون الإستراتيجي، ولكن هناك الكثير من الأخطار البيئية التي تهدد بتدهور الأراضي تتمثل بتلوث التربة في الأراضي الزراعية، والتعرية التي تؤدي إلى إزالة الغطاء النباتي، والتملح، وتراجع الأراضي الرعوية الطبيعية، وتناقص مساحات الغابات الطبيعية، الأمور التي تؤدي إلى زيادة رقعة التصحر، وبالتالي إلى ضغوط اقتصادية على المستويين الخاص والعام.

مسببات أخرى للتلوث

إن مشكلة النفايات والمكبات المفتوحة، والرمي العشوائي للقمامة، واختلاط النفايات الطبية مع النفايات العضوية، هي معضلة كبرى تعاني منها البيئة في محافظتي الحسكة ودير الزور، ولا ننسى الغبار المنبعث من المنشآت الصناعية، كمحلج القطن ومجابل الإسفلت ومطاحن الحبوب وغيرها، وكذلك المخلفات الغازية والروائح الكريهة المنبعثة من حقول وشركات النفط، وهناك الاستخدام الجائر للأسمدة والمبيدات الزراعية وما تسببه من أخطار على البيئة والبشر، كما تأكد تلوث واضح في مناطق كثيرة، وتسريبات نفطية إلى طبقات تحت سطحية، وأثبت أكثر من تحليل مخبري وكيميائي وجود تلوث عضوي واضح في بحيرة طابان وبحيرة الأسد، ما يدل على تسريبات نفطية ملوثة.

مشاركة القطاعين العام والخاص بالتلوث

أثبتت تحاليل نواتج صرف بعض المعامل أن هناك تجاوزات كثيرة على النسب المسموح بها ضمن المعايير الدولية والمواصفات القياسية السورية، ومن هذه المعامل: معمل المياه الغازية سينالكو، معمل الجليد، مطحنة الحسكة الحكومية ومطحنة القامشلي الحكومية، إضافة إلى مجابل الإسفلت التي لا تحتوي على فلاتر، ومحلج القطن بالحسكة والتلوث الشديد الناجم عنه، والمصانع والمنشآت الكبيرة العائدة للقطاع العام، التي تنتج منصرفات تضر بالبيئة، ونعني بها جميع المنشآت التي تعمل باستخراج النفط ومشتقاته، ومحلج القطن المنشاري، حيث توجد فتحة في سقف غرفة الندف، وأثناء العملية الإنتاجية ينطلق منها هباب القطن، الذي يؤثر على العاملين في المحلج وعلى السكان في المناطق المحيطة به ولمسافات كبيرة، وكذلك مطاحن الحبوب في الحسكة والقامشلي، حيث ينتشر الغبار في المنطقة خلال عملية الطحن، كما تنتج عن المطاحن منصرفات سائلة ملوثة. أما بالنسبة لغرابيل القمح بالقامشلي، فأثناء عملية الغربلة ينطلق الغبار منها بشدة، ويؤثر على السكان في المناطق المحيطة، حيث أن هذا الغبار بالإضافة إلى بقايا قشرة القمح، فهو محمل بمواد التعقيم التي تثير الجهاز التنفسي وتحسساته، وقد تؤدي إلى التسمم أيضاً. أما بالنسبة لنهري جغجغ والخابور فلوحظ بالعين المجردة ارتفاع نسبة المواد العالقة ما يدل على تلوث بالصرف الصحي، أثبتته التحاليل المخبرية التي أكدت وجود تلوث عضوي كيميائي فيهما.

تقاعس بالخدمات ومشاركة بالتلوث

لوحظ في محافظة الحسكة وريفها غياب نشاط البلدية في جانب النظافة وكنس الشوارع. ففي أغلب الأحيان تترك الأتربة بعد العجاج «الرياح الخماسينية» دون تنظيف، وحين يهطل المطر تحدث المخاضة الكبرى التي يعاني منها المواطنون، من وحل وطين وجلاطة تغطى كل مرافق حياتهم. هذا الأمر ينطبق أيضاً بالإضافة إلى الحسكة وأريافها على أرياف دير الزور والرقة، ومن المفاجئ في الأمر غياب وصول الإسفلت لطرقات كثير من القرى والأرياف المجاورة لسنجار والقحطانية والقرى المجاورة للحدود التركية والعراقية. وهذه المناطق لا تعاني فقط من غياب الإسفلت في طرقاتها وشوارعها، بل أيضاً انعدام وجود شبكات للصرف الصحي، وانتشار جبال القمامة بين منطقة وأخرى، مع كل ما تسببه من ملوثات بيئية وأوساخ وحشرات ضارة وقوارض، وأضرار صحية كبيرة.

قصة النفايات النووية ودفنها في البادية

في معرض الحديث عن تلوث البيئة في منطقة البادية والجزيرة السورية، لا يمكن أن نتناسى الإشارة إلى خطر النفايات النووية المدفونة في صحراء تدمر، والتي تؤثر بإشعاعها وتلوثها على أهالي المنطقة بشكل خطير. فما هي قصة هذه النفايات؟!

في فضيحة هي الأشهر ونشرت تفاصيلها في بعض وسائل الإعلام، نشر الموقع الإلكتروني «سيريا ستيبس» مقالاً بعنوان «كشفنا من دفن النفايات وشتمناه، فماذا بعد؟» نقلاً عن «كلنا شركاء» وفي هذا المقال تمت الإشارة إلى أن جيبوتي وفنزويلا رفضتا دفن نفايات نووية على أراضيهما، وأعادتا السفينة «لينكس» المحملة بها إلى إيطاليا مصدر هذه النفايات، وفي أيار من عام 1987 قدمت هذه السفينة إلى ميناء طرطوس بعد أن تغير اسمها من «زنوبيا» إلى «لينكس» وتغير شعارها وكل أوراقها، وعقد صاحبها صفقة مع شركة «جيلي واكس» الإيطالية التي تعمل في مجال تصريف النفايات النووية، وتعمل كمتعهد لمفاعلات نووية في بلدان عديدة، بعقد صفقات لدفن نفاياتها بأماكن أخرى وبطرق مرعبة وخطيرة، وتتهم التقارير البيئية هذه الشركة بأنها أهم شركة لتجارة الموت في العالم.

استيراد الموت

يشير المقال أن السفينة «لينكس» رست في ميناء طرطوس، ونقلت الحافلات الحمولة البالغة 2765 طناً، أي ما يعادل 10592 برميلاً من النفايات النووية، وتم دفنها في البادية السورية. وفي عملية أخرى أُدخِلت سفينة ثانية عام 1988 تحمل 2000 طن من نفايات كيميائية استُرجِعت من نيجريا إلى إيطاليا، وانتهى بها الأمر في ميناء طرطوس. وفي عملية ثالثة قام رجل الأعمال اللبناني روجيه تمرز بإبرام صفقة إدخال أربع سفن محملة بالنفايات إلى ميناء بيروت قادمة من إيطاليا، وعند اكتشاف أمر البراميل تحولت بسرعة إلى ميناء طرطوس، حيث دخلت سفينتان منها إحداهما تدعى «إيفون» وتحمل علم سنت فانسنت، والأخرى تدعى رد هوست، وأفرغت الحمولة في ميناء طرطوس أيضاً.

وتشير التقارير كذلك إلى أن شركة «جيلي واكس» كانت قد دفنت نفايات أخرى في نيسان من عام 1988 بشكل عشوائي في جبل لبنان والساحل اللبناني، وعند اكتشافها أيضاً تم إرجاعها إلى إيطاليا على متن سفينتين واحدة منها فقط وصلت إلى إيطاليا، بينما السفينة الأخرى وتدعى (جون رامو) دخلت المياه الإقليمية السورية، وأفرغت قسماً من الحمولة في المياه الإقليمية، والقسم الآخر في ميناء طرطوس، وتم نقل الحاويات إلى داخل الأراضي السورية.

يشير المقال إلى أنه تم دفن النفايات في ثلاثة أمكنة، الأول منطقة الباردة التي تبعد حوالي 110 كم جنوب غرب تدمر، والثاني منطقة الدوارة التي تبعد حوالي 27 كم شمال شرق تدمر، والمكان الثالث غير مؤكد، ويحتمل أن يكون قريباً من طريق تدمر سلمية أبو رجمين.

الأخطار المميتة للتلوث النووي

النفايات النووية المستهلكة تبقى ذات إشعاعات مرتفعة بالغة الخطورة، قد يمتد عمرها لعشرات السنين وأحياناً مئات السنين لبعض العناصر، لذلك يجب أن تُحفظ في غلاف سميك من الإسمنت أو خلائط من المواد الزجاجية والرصاص التي تقاوم عوامل التعرية والتحلل، وتدفن عميقاً تحت سطح الأرض كي لا تتسرب منها إشعاعات للتربة أو للمياه الجوفية، بينما في بادية تدمر فقد تم دفن النفايات بأساليب بدائية وغير علمية وعلى أعماق قريبة. وإن آثار هذه النفايات قد تسربت إلى المياه الجوفية والسطحية.

الأشعة التي تطلقها الأجسام المشعة، وتتسرب من الطبقات غير الكتيمة التي تغطيها، يشكل التعامل معها أو التعرض لها مجازفة خطيرة، لأنها تسبب الأذى لكل خلية في كل الكائنات الحية. والخطورة الكبرى أن هذه الأشعة لا تحس بها الكائنات الحية، بسبب قدرتها الكبيرة على اختراق الجسم، وكونها تنتقل إلى الكائنات الحية والنباتات مع كل حلقة من حلقات السلسلة الغذائية، أي أنها ذات صفة تراكمية. ولأن منطقة بادية تدمر تشكل مكاناً هاماً للرعي للكثير من الثروة الغنمية في سورية، والتي يعتمد عدد كبير من المواطنين عليها وعلى منتجاتها، فهذا يشكل عامل خطورة عاماً على كل سكان سورية.

الآثار البيولوجية للإشعاعات

إن الشخص المعرض للإشعاع تزيد فرصة إصابته بالسرطان 50 مرة مقارنة بالشخص غير المعرض، وتقسم الآثار إلى قسمين: آثار ذاتية تظهر أعراضها في الكائن الحي نفسه الذي تعرض للإشعاع. وآثار وراثية تظهر في الأجيال التالية كطفرات وراثية.

وأهم الآثار المبكرة الناتجة عن التعرض للإشعاع، والتي تحدث تبعاً للجرعة الممتصة، هي: نقص كريات الدم البيضاء، الالتهابات المعوية، احمرار الجلد، والمرض الإشعاعي الذي أهم أعراضه الشعور بالغثيان وحدوث القيء، يسبب تلف الخلايا المبطنة للأمعاء.

أما الآثار المتأخرة فهي: الإصابة بالسرطان، إعتام عدسة العين، وقصر العمر والشيخوخة المبكرة. وكذلك تتخرب المواد المحدِّدة للصفات الوراثية الموجودة في الخلايا عند تعرضها للأشعة، وترتفع العيوب الولادية، والوفيات التي تحدث قبل الولادة، ويلاحظ سقوط الشعر عند الإنسان والصوف عند الأغنام، كما لاحظ المربون في البادية، وتكرر حدوث التشوهات والإجهاضات.

السرطان في السلمية والرقة

حسب تقارير وسجلات وزارة الصحة، هناك ما يقارب 8600 مريض جديد مصاب بالسرطان سنوياً، يضاف إلى المرضى السابقين، ومركز الطب النووي لا يؤمن العلاج لكافة المرضى، وغير قادر على شراء كل الأدوية التي يحتاجونها.

وكانت قد نُفذت في السلمية دراسة عن أمراض السرطان بناء على طلب من رئاسة الوزراء، وأكدت هذه الدراسة ازدياد حالات السرطان فيها، بسبب التلوث الإشعاعي ولقربها من مكان الدفن المتوقع للنفايات، ولأن المياه الجوفية والسطحية تتغذى من تلك الأمكنة، وفي دراسة أخرى نُفذت في محافظة الرقة تبين أن عدد المصابين الجدد في كل سنة يساوي ضعف عدد المصابين في السنة السابقة. ولكن أحداً من المسؤولين لم يحرك ساكناً تجاه تحليل التربة وقياس التلوث بالإشعاع وإعادة تأهيل أماكن الدفن، ومازال القيمون على الأمر في سبات.

حلول مقترحة لإعادة النضارة للجزيرة السورية

إن هذه المخاطر التي تتعرض لها بيئتنا، والتي لم نذكر سوى جزئها البسيط، يمكن التخفيف منها باتخاذ الإجراءات الجادة التي تعيد للبيئة نظافتها ونضارتها، ومن هذه الإجراءات المطلوبة نقترح ما يلي:

1ـ العمل على تمديد شبكات الصرف الصحي في المناطق التي لم تصلها بعد، وفي المناطق المخدَّمة بها يجب تطويرها وصيانتها وتحديثها، وإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي في الحسكة وعامودا والقامشلي ومدينة رأس العين وتل تمر وبئر الحلو، كون شبكات هذه المناطق تصب في نهري الخابور وجغجغ لتصل إلى سد الحسكة الجنوبي.

2ـ وضع فلاتر فنية وشفاطات هوائية للمعامل الخاصة والعامة، وإلزامها باستخدام معدات وأجهزة تراعي الشروط الفنية التي لا تضر بالبيئة.

3ـ تركيب فلتر للفتحة السقفية لمحلج القطن المنشاري بالحسكة، علماً أنه جرت عدة مراسلات من أجل تركيب فلتر ولكن لم يركب حتى الآن.

4ـ إنشاء محطات معالجة للمنصرفات السائلة الناتجة عن مطاحن الحبوب في الحسكة والقامشلي.

5ـ تركيب فلاتر مائية لغرابيل القمح في القامشلي، حيث تم الاقتراح عدة مرات ولكنها لم تنفذ.

6ـ تركيب فلاتر للمجابل العاملة في محافظة الحسكة.

7ـ إلزام المنشآت الصناعية بتنفيذ محطات معالجة خاصة واستكمال مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظة.

8ـ العمل على إعادة تأهيل أماكن دفن النفايات النووية، لمنع تسرب الإشعاع، ومنع تسرب مخلفاتها إلى التربة والمياه، باعتبار أن التخلص منها وإخراجها من سورية بات أمراً مستحيلاً.

إن اتخاذ هذه الإجراءات قد يعيد للبادية السورية والجزيرة بعض نظافتها ونضارتها، ويحمي زراعتنا ومراعينا من التلوث، ويحمي مواطنينا من الأخطار والأضرار، وفي هذا ضمان لكرامة الوطن والمواطن.

No Internet Connection