نقابات دمشق تواصل عقد مؤتمراتها السنوية... ... ولنقابات المنطقة الشرقية الشجون ذاتها!!

وفي ظل السياسة النيوليبرالية التي يتبعها الفريق الاقتصادي ومن يسانده، والتي عنوانها الأساسي تجاوز الحركة النقابية وتهميشها، باتت النقابات أمام مفترق طرق خطير، لذلك عليها أن تحقق قفزةً نوعية في أدائها النقابي، لتسلك درب النقابية المطلبية بمعناها الحقيقي، الأمر الذي يتطلب تطويراً كبيراً لبنية الحركة النقابية السورية.

لا نحتاج إلى دراسات معمقة وتفصيلية، لكي ندرك أن العمال والحكومة لم يعودا يشكلان فريق عمل واحداً، رغم كل الشعارات التي تتحدث عن الشراكة «الإستراتيجية» بين الطبقة العاملة والحكومة. فهل من الممكن أن تتطور المواقف، ويحتدم الصراع، في ظل المعاناة الاقتصادية الاجتماعية، واستشراء الغلاء والنهب والفساد، لتصل الأمور بالطبقة العاملة إلى مرحلة انتزاع الحقوق بكافة الطرق، وأولها التعبير عن الاحتجاج الاجتماعي بالإضراب عن العمل؟

وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة فكيف ستمارس القيادات النقابية الدور المطلوب منها كي تبقى على رأس الحركة الفعلية للشارع العمالي؟.  

تساؤلات كثيرة.. الإجابة عنها مرهونة بتطورات الوضع الاقتصادي، والحراك السياسي، وتفاعلها مع انعكاسات الأزمة الرأسمالية العالمية، التي تبيَّن لنا الآن أننا لسنا بعيدين عنها إلى الدرجة التي كنَّا نتصورها، وهذا ما أكدته الكثير من المداخلات النقابية في المؤتمرات الأخيرة!! 

«قاسيون» تواصل تغطية المؤتمرات النقابية السنوية على امتداد القطر، والتي وضحت بشكل جلي الكثير من النقاط والقضايا الأساسية، سواءً بما يتعلق بوضع العمال في القطاعين الخاص والعام، أو بما يخصُّ بعض الثغرات في آليات العمل النقابي. حيث اضطر المؤتمرون في تلك الاجتماعات الطويلة إلى طرح أكثر الأسئلة وعورةً وصعوبة، حتى لو كان ذلك الطرح بأغلبه قد تمَّ بشكل ضمني... 

مؤتمر نقابة عمال الصناعات الغذائية:

عمال جائعون... في مراكز إنتاج الغذاء!! 

محمود الرحوم (رئيس نقابة الصناعات الغذائية):

حلول مقترحة... لواقع متعثر!!

بالنسبة لواقع الشركات المتعثرة إنتاجياً وتسويقياً، فإننا نطرح الحلول التالية: الاستفادة من الأبنية والعمال في إنشاء وحدة صناعات غذائية جديدة ومنافسة، واستبدال وتجديد خطوط الإنتاج القديمة، ورصد الاعتمادات الكافية للدعاية والإعلان، ومنع إدخال سلع مستوردة منافسة إلى الأسواق المحلية على حساب المواصفات والجودة.

لقد تم تنسيب /596/ عاملاً وعاملة لصندوق التكافل الاجتماعي لاتحاد عمال دمشق لهذا العام، ليصبح عدد المنسبين حتى تاريخه /4566/ عاملاً وعاملة. كما تم تنسيب /482/ عاملاً وعاملة للنقابة، ليصبح عدد المنتسبين /8180/ عاملاً وعاملة من القطاعين العام والخاص. ولقد بلغت الإعانات والمساعدات المقدمة من صندوق المساعدة الاجتماعية لعام 2008 /8777907/ ل.س، وبلغ الوفر في صندوق المساعدة /414407/ ل.س. بعد أن كان العجز في العام 2007 يبلغ /2128000/ ل.س، وكان العجز المتوقع يبلغ /3 مليون/ ل.س . 

مداخلة اللجان النقابية في إدارة الشركة العامة للمخابز (فرعي دمشق وريف دمشق):

مطالب صنَّاع الرغيف

نؤكد على ضرورة معالجة النقاط التالية: السعي لدى الجهات المختصة لإعادة النظر بالقرارات والتعليمات الناظمة لمنح الوجبة الغذائية لجميع العاملين على خطوط الإنتاج، والاستمرار بتخصيص عمال الشركة العامة للمخابز بعدد من الشقق السكنية، وتشميل كافة العاملين في المخابز بالمادة /65/ من قانون العمل بالنسبة لموضوع الطبابة، أسوةً بالعاملين في وزارة الصناعة، لأن عدد العاملين في الإدارة وفرعي دمشق وريف دمشق يزيد عن /500/ عامل، حيث أن موضوع الضمان الصحي أصبح ضرورةً ملحة لكافة العاملين في الدولة. 

غياث الكردي (فرع المطاحن)

تعميمات كثيرة... لا طائل منها!!

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008، المتضمن السماح للعاملين المؤقتين والمتعاقد معهم قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004، بالمشاركة بالاختبارات التي تجريها الجهات العامة، وكان من المفترض إعادة التعيين بشكل دائم على أساس الوظائف الشاغرة إن وجدت، وفي حال تعذر ذلك، أن يتم التعيين على أساس وظائف محدثة، على أن يشمل ذلك جميع الفئات بما في ذلك حملة الإجازة الجامعية. ولكن شيئاً من ذلك لم ينفذ.

مداخلة اللجنة النقابية في شركة لميس

ولعمال القطاع الخاص صوتهم أيضاً!!

بالنسبة للعمال الذين يعلمون عملاً ثانياً بعد عملهم في القطاع العام، فهؤلاء مسجلون في التأمينات الاجتماعية، إلا أن بعضهم محروم من تعويض الدفعة الواحدة عند نهاية الخدمة، بسبب ازدواج أرقامهم التأمينية، ولذلك فهم بين نارين، إما أن لا يتم تسجيلهم في التأمينات عن عملهم الثاني، وبذلك يضيع حقهم في حال المرض وإصابة العمل والوفاة، ويضيع أيضاً حق الدولة التي تستفيد منهم ومن صاحب العمل من خلال ضريبة الدخل والاشتراكات التأمينية.

نحن عمال القطاع الخاص نطلب من قيادة الاتحاد أن تشملنا بالسكن العمالي، ونطالب أيضاً بتأسيس بنك عمالي من أموال العمال الموجودة في صندوق التأمينات الاجتماعية، الذي لديه فائض في السيولة كما نعرف، وحسب تصريحات المسؤولين يقوم الصندوق بإقراض بعض المؤسسات وصندوق الدين العام، فالعامل أولى بهذه القروض مع دفع الفوائد المخففة، وكذلك وضع إدخارات العمال، وطرح أسهمها للبيع في أوساط العمال.

ولنا مطلب ملح وأساسي وهو الإسراع بإصدار قانون العمل الموحد مع التفسيرات اللازمة، ومراجعة الضرائب المفروضة على العامل في فواتير (الماء، الكهرباء، الهاتف)، فالعامل يدفع ما يترتب عليه، حيث تشمله الضرائب مرتين أو ثلاث، فهو يدفعها أكثر من التجار والصناعيين، لأن رقبتنا بيد الحكومة، أما الزيادات السنوية والدورية فيجب أن تكون ضمن نسب وليست مقطوعة وثابتة.

■■ 

اجتماع نقابة عمال المصارف والتامين:

مؤسسات مالية متعثرة... والخبرات تتسرب إلى القطاع الخاص!! 

حسام منصور (رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين):

«علينا أن نمارس دور الرقابة الشعبية»

نؤكد بأن مسيرة عملنا النقابي متصلة ومستمرة، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات ليس بالقليل بكل المقاييس، وعلى كل الصعد، أمَّا ما لم نوفق بتحقيقه وإنجازه من وعود، فمرده غياب المتابعات الضرورية لاستصدار التشريعات اللازمة، أو لتعديل التشريعات القائمة بما يتناسب وتطورات المرحلة، وليكن معلوماً لديكم بأنه لا يمكن أن ننهض بعملية التطوير والتحديث إلا بإحياء الضمائر ومحاربة الفساد، الذي يعد السكوت عنه فساداً بحد ذاته... إن قيامنا بممارسة دور الرقابة الشعبية، والإشارة إلى مواطن الخلل والفساد بكل موضوعية وشفافية، هو أحد أهم واجباتنا في هذه المرحلة. 

عبد اللطيف المدني (اللجنة النقابية في الجمعية التعاونية الاستهلاكية بريف دمشق):

« الفساد هو سبب تراجع القطاع التعاوني»

إذا كانت الجمعية الاستهلاكية في ريف دمشق من المؤسسات الاقتصادية الخاسرة، فهل كتب في قانونها أن تترك دون إيجاد حلول نافعة لتحسينها؟!!

إن سبب تراجع القطاع التعاوني هو الفساد المعشش فيه، ورؤوس الفساد مازالت على رأس عملها، وهي ذات سطوة قوية جداً، والذي تريده يتحقق وفق مصالحها الشخصية، وعلى حساب الآخرين.

إن وضع جمعيتنا المالي هو في أسوأ حالاته، وبتنا نخشى أن يأتي يوم يصبح فيه عمالها مشردين دون أي وارد أو عمل، لعدم وجود المال الكافي لدفع أجورهم، فقد أدى الهدر والفساد إلى فقداننا لملايين الليرات، ونحن نعاني العديد من الصعوبات في تحصيل الأموال التي اختلسها عمال سابقون في المؤسسة، ولذلك نقترح بأن يتم مخاطبة وزارة الداخلية لتصدر قراراً بإلقاء القبض على السارقين الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة، لا تزال حبيسة أدراج وزارة العدل. 

أحمد الأيوبي (اللجنة النقابية في المنشآت التجارية):

صناعتنا الوطنية... والمنافسة غير العادلة!!

تمرُّ بلادنا الآن بأزمة بطالة لم نشهدها من قبل، وذلك بسبب فتح أسواقنا وإغراقها بالبضائع والسلع القادمة من الصين وبلدان شرقي آسيا، دون وضع أية ضوابط لحماية صناعاتنا الوطنية، التي باتت تعمل تحت شروط منافسة غير شريفة وغير عادلة، ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة البطالة المذكورة بشكل كبير، بعد أن بدأ أصحاب المصانع والورشات الصغيرة بالاستغناء عن بعض عمالهم.

نتمنى من مكتب نقابتنا التوسط مع المحافظة لإيجاد أسواق شعبية لتصريف البضائع الوطنية، وهذه الأسواق متوفرة في ضواحي دمشق وريفها. وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية نرى أن من واجبنا جميعاً، عمالاً ومسؤولين، المحافظة على القطاع العام ومصانعه وشركاته، وتهيئة إدارات ناجحة له، حتى لا يستمر هذا القطاع بالخسارة، ويصبح عبئاًَ على الاقتصاد الوطني.

رفيق كريكر (اللجنة النقابية في المصرف الصناعي)

«مصرفنا وُضع في عنق الزجاجة!!»

يتعرض المصرف الصناعي للعديد من الأزمات، جراء سياسات تسليفية خاطئة، وإدارة غير سليمة للقروض تفتقد للعلمية والمعرفة الدقيقة بالعملاء، ما أدى إلى ارتفاع كتلة القروض المتعثرة!!

لقد وضع المصرف ولفترة طويلة في عنق الزجاجة، مما حدا به بإتباع سياسة انكماش، تطلبت وقتاً وجهداً، وتم إيقاف بعض التسهيلات، في الوقت الذي انطلقت فيه المصارف الخاصة، ووُسعت العديد من المصارف العامة والخاصة من منتجاتنا المصرفية، وكنا قد وضعنا العديد من الحلول والاقتراحات وورقات العمل لمعالجة الوضع والخروج من الأزمة، ونأمل بأن نشهد بداية الانفراج،

 لكي يعود المصرف الصناعي لزبائنه الصناعيين، مشاركاً من جديد في نهوض الصناعة الوطنية.

أزمة جديدة برزت مؤخراً وهي تسرب الخبرات المؤهلة والمتدربة إلى المصارف الخاصة، بسبب الهوة الكبيرة في الأجور بين ما تقدمه البنوك الخاصة، وما تقدمه البنوك العامة، حيث يصل الفرق إلى حوالي الضعفين أحياناً، وهذا التسرب لم يقتصر على العاملين، بل تعداه إلى تسرب المتعاملين الجيدين، مما يضرُّ بالمصرف على المدى القريب والبعيد.

■■ 

في المؤتمرات السنوية لنقابات دير الزور:

ومن المكاسب ما تمَّ التخلي عنه... ومنها ما ينتظر!! 

مؤتمر نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام:

أكَّد تقرير مكتب النقابة على أن قوة العمل وفاعليته تنبع من تنظيمه، ولم يشر إلى توسعة التنظيم العمالي في أوساط العمال، وخاصةً في  القطاع الخاص، والنقطة التي تستحق الاهتمام في الاجتماع، وجود لجنة خاصة بالمرأة العاملة، أشارت بوضوح إلى ممانعة أصحاب العمل في القطاع الخاص لانتساب العاملات للنقابة، وإلى مدى التهميش والعنف الجسدي والمعنوي الذي تتعرض له العاملات في أماكن العمل.

وعلى صعيد قطاع التربية، تحدثت المداخلات عن النقص الشديد في أعداد المستخدمين والحراس، بسبب كثرة إحداث المدارس، التي يصل عدد الشعب في بعضها إلى عشرين شعبةً أو أكثر، وطالبت بصرف تعويض طبيعة العمل، وتعويض المناطق النائية، للمستخدمين في المدارس، أسوة بعمال الصحة المدرسية، وتثبيت العمال المعينين قبل عام 2004.

أما عن العاملين بمجال الإذاعة والتلفزيون في المحافظة، فقد أشارت بعض المداخلات إلى نقص عددهم في مركز إرسال دير الزور، والظروف الصعبة التي يضطرون للعمل فيها، حيث يعملون لساعات طويلة، وينتقلون على نفقتهم الخاصة لمسافات طويلة بسبب نقص آليات النقل.

أما العاملون في مجال الآثار والمتاحف فيعانون بدورهم من النقص في آليات النقل، رغم حيويتها الشديدة في مجال عملهم، حيث يصل بعد المناطق الأثرية عن مركز المحافظة إلى أكثر من 80 كم. ومن الملاحظ أنه لم تتم الإشارة في الاجتماع إلى الواقع المأساوي لأثارنا، بسبب الإهمال والسرقات الكبيرة التي تتعرض لهما!! 

مؤتمر نقابة عمال السياحة:

طالب النقابي أحمد مشعلي، من لجنة فرات الشام، برفع تعويض التدفئة، وتشميل عمال القطاع الخامس بالسكن العمالي، حيث أنهم لا يستفيدون من المصارف والمؤسسات الحكومية.

أما النقابي بدران السعيد فقد أكد على أن تأخذ الحركة النقابية دورها بين العمال في القطاعين العام والخاص، لأنهم القوة المنتجة الأساسية، وطالب بالتمسك بالمرسوم /49/، وببطاقات العمل المنظمة، و أكد على ضرورة عدم إبرام العقود التي لا تضمن حقوق العمال، وتشملهم بزيادة أجور عام 2006، و طالب بإلزام أرباب العمل بمراعاة حقوق العمال، وعدم السماح لهم بإجبار عمالهم على توقيع استقالات مسبقة. ونوَّه إلى وجوب صرف تعويض العمل للعاملين في خدمة الفنادق ، ونسبته 1% من قيمة الفواتير، فهذه التعويضات قد صرفت في فنادق دمشق ثلاث مرات، ولم تصرف لعمال دير الزور أبداً، وأكد على وجوب ضمان نزاهة اللجان المشتركة مع مؤسسة التأمينات ووزارة الشؤون الاجتماعية، أثناء جولاتها على المنشآت الخاصة.

في حين بيَّن هشام هزاع، المكلف من نقابة النفط بمتابعة شؤون عمال الخدمات العاملين مع شركات الإطعام والتشغيل، بأنه خلال جولاته على الحقول، تأكد بأن العمال غير مشمولين بالطبابة والنقل وغيرها من المكتسبات العمالية، ولا توجد أية ضمانة لحقوقهم، حيث يمكن أن يداوموا بشكل متواصل لمدة 15 يوماً، ثم يطردون لأتفه الأسباب!! وطالب مؤسسة التأمينات الاجتماعية والنقابات بالتدخل لتأمين حقوقهم.

وتحدث أحمد الحسين، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام، بشكل صريح حيث قال: إن الدورة الحالية لاجتماع النقابة، هي دورة عمال القطاع الخاص بامتياز، لأنهم أكثر المتضررين من التغيرات والقوانين المستحدثة، بدءاً من المرسوم رقم 10،  وقد تخلت وزارة العمل عن عمال القطاع الخاص بتنازلها عن المرسوم /49/، بدل أن تقف إلى جانبهم، فهل من المعقول أن نتنازل عن هذا المكسب الذي  حصلنا عليه في عهد الانفصال، ونحن بقيادة حزب البعث والجبهة الوطنية!! إن وزارة العمل ترضخ لضغط أرباب العمل، وتنتهك القوانين والأنظمة تحت أنظار الجميع، وحتى لجان التفتيش الفاسدة تتآمر مع أرباب العمل، وقد غيَّرنا 130 مفتشاً دون فائدة. 

مؤتمر نقابة عمال النفط والجيولوجيا:

أمير زعيتر (عضو مؤتمر): أرسلنا إلى السيد الرئيس في المؤتمر السابق، برقية تاريخها 12/2/2008، عرضنا فيها مسألة الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة العمال، ولم يتم تنفيذ أي منها، وقد جاءنا الرد من مكتب الرئاسة بتاريخ 26/2/2008، يطلب التفاصيل، فقام  وزير العدل بإرسال رد إلى مكتب الرئاسة بتاريخ 2/2/2009، ادعى فيه أنه لا توجد في سجلات وزارة العدل سوى دعوى عمالية واحدة، رفعها احد العمال بحق شركة الفرات، وطالب فيها بتعويض إصابة عمل، ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة صلح دير الزور!!

 إذا كان الوزير يكذب على الرئيس فلا عجب في أن يكذب علينا، فبإمكاننا أن نعدد القضايا التي ربحها العمال في دير الزور ولم تُنفذ بالرقم والتاريخ!!

فيصل الصالح (اللجنة النقابية في الشركة السورية للنفط): نطالب بتزويد القرية المجاورة للمحطة الثانية بالكهرباء، علماًَ بأن ذلك لا يكلف سوى مليون ونصف ليرة،  أما بالنسبة لفاتورة العمل الجراحي فهي لا تصرف إلا بإيصال الصندوق المشترك من الأطباء، ويساوي 25% من قيمة العمل الجراحي، وتسجيل المولود لا يتم إلا بتقرير طبي من الطبيب يكلف /150/ ل.س، وقد أجهضت دعوتنا في المحطة الثانية حول صرف قيمة الوجبة الداعمة، وزيادة بدل الطعام، بينما صرفت لعمال المحطة الثالثة والرابعة، بحجة عدم وجود مؤيد قانوني من القاضي نفسه بحمص، مع العلم أن عمالنا لا يختلفون عن عمال تلك المحطات بشيء، فلماذا يحرمون من حقوقهم التي تبلغ قيمتها /140/ ألف ليرة؟!!

عدنان خاطر (عضو مؤتمر): طرح عدة مطالب أهمها: تبعية مركز التدريب من حيث الصيانة لمنطقة حقل الورد، وتساءل: كيف ينقل المركز إلى حقل التيم بحجة أنه بعيد، وبعد أن كلف بناؤه وتجهيزاته التقنية الحديثة /48/ مليون ليرة، وعين فيه /78/ كادراً، ووُفرت  بقربه المساكن والمطاعم, فإذا كان بعيداً حقاً، لماذا تمَّ إنشاؤه أصلاً؟!!

أما ردود المدراء فقد جاءت بمعظمها توضيحية وتبريرية، فقد جاء رد مدير العمليات في شركة الفرات خالد عليج، حول موضوع هجرة الكوادر الفنية إلى الخارج، بأن الهجرة المنظمة مطلب عمالي للحصول على الخبرة والعملة الصعبة، وأن لدينا كادر مؤهل بديل!!  كما برَّر نقل مركز التدريب من حقل الورد إلى التيم بسبب البعد، وهذا يعني خسارة حوالي /50/ مليون ليرة!!

أما نبيل الحسن مدير الشركة السورية لنقل النفط فقد برر عدم تعديل وضع العامل من فئة لفئة، بأن القانون يجيز للمدير تقدير وضع العامل حسب المصلحة العامة!!

في حين قال أحمد الحسين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام: الأجر لا يكفي، ونحن نطالب بزيادة الأجر، لكن التعويض والمكافآت والميزات لمن يستحق، ولا يجب أن نحمِّل المدراء الفرعيين في المحافظة المسؤولية، فالتعطيل من المركز. 

مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية

تطرق مؤتمر عمال الصحة لجوانب مهمة، نذكر منها:

طالب محمد جهادي، من اللجنة النقابية في مشفى الأسد، بزيادة أجهزة التلبية الصناعية نتيجة ضغط العمل، وإحداث قسم حروق، وآخر لمعالجة الإدمان، وأكد أن الشركات المتعهدة للصيانة تتأخر بعملها نتيجة المركزة، واقترح تأهيل كادر فني للصيانة مع كل جهاز يتم شراؤه، وذكر أن نظام الإحالة عرقل الخدمات الصحية للمواطنين.

وطالب ناجي العبود بإحداث عيادة سنية وصيدلية للعاملين، وتأمين شاحنة لنقل وتوزيع الأدوية، وتعيين حملة المعاهد التجارية في المحاسبة، بدل العاملين والممرضين.

أما ذاكر تبان فقد أكد أن الأطباء الأخصائيين والمقيمين لا يداومون إلا عندما يقوم مدير الصحة بجولة، وأن إفشال القطاع العام يجري لمصلحة المشافي الخاصة، وبعض العيادات الطبية، وأن المراكز الصحية بنيت ثم تمَّ تخريبها فلم تعد صالحة للعمل، وطالب بتسلسل العقوبات، وتعديل أوضاع حملة الشهادات، وبنقطة إسعاف سريع، وأكد أن استدعاء العاملين للجهات الأمنية يتم دون علم الإدارة والنقابة، وأن جهاز الطبقي المحوري الذي أُرسل إلى المحافظة، جاء من الوزارة معطلاً، بسبب نقص في قطعه، ورغم مطالبة مدير الصحة المتكررة بإصلاحه، ومجيء أربع لجان، بقي حال الجهاز كما هو!!

أما جمال الصالح رئيس مكتب النقابة فقد أكد على مطالب العمال، وعلى أن تعطيل الأجهزة يتم  لمصلحة المشافي الخاصة، وكذلك طالب بتفعيل بند المكافآت في المديرية، ونوه إلى انتشار داء الكبد في المحافظة، حيث ترتفع نسبته في البوكمال، التي تتمركز فيها نسبة 70% من الإصابات بالمرض في المحافظة، وهذا المرض ليس مصنفاً ضمن الأمراض المهنية. وطالب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بدراسة الموضوع.

مؤتمر  نقابة عمال الكهرباء:

تعددت المداخلات ذات الطابع المطلبي في المؤتمر، ومما جاء فيها:  

قاسم عجاج (لجنة العشارة): لدينا نقص في العمال، ويجب أن يكون العمال الذين ترشحهم للعمل وزارة الشؤون الاجتماعية من أبناء المنطقة.

مهيدي الصالح (لجنة دير الزور): نطالب بتأمين آليات نقل حقلية وروافع خطوط، ورفع سقف الحوافز، وتأمين اتصال وشبكة مياه لمحطة الدوير البعيدة عن المناطق المأهولة.

محمد حجاب (كهرباء دير الزور): بعد مصادر توليد الطاقة وطول الشبكات يسبب هبوط التوتر، ونطالب بإعفاء العمال من ضريبة الدخل، بما يماثل إعفاءات التجار، لأن ظروف عملنا صعبة في المنطقة الشرقية.

عماد حلاق( لجنة محطة التيم): نتساءل كيف يُصنف الإداريون والماليون كعمال إنتاج مباشر في لائحة تصنيف الحوافز ، في حين يُصنف عمال الإطفاء كعمال خدمات إنتاج!!

نبيل الحسن (لجنة معمل الأعمدة الخراسانية): طالب بإصدار مرسوم لاعتماد المعمل وحدة اقتصادية مما يتيح تأمين مستلزمات الإنتاج، وطالب بتعيين عمال بدل المتقاعدين والمتوفين. 

مؤتمر نقابة عمال المواد الكيماوية:

من أهم المداخلات التي طُرحت في المؤتمر:

محمود عزاوي (لجنة منجم الملح): إن قانون استثمار الملح استخراجاً وتصنيعاً يؤدي إلى تقليص دور الدولة، ولابدَّ من تثبيت العمال المياومين، وعدم استيراد الملح المصري البحري، وهو ضار بالصحة، وفتح منافذ جديدة لبيع الملح، ورفع قيمة تعويض السكن، وإصدار قانون المناجم، وإعادة النظر باستثمارات الملح الممنوحة.

أيمن صكر (عضو مؤتمر): من المفترض أن تنعقد المؤتمرات لحلِّ المشاكل، ولكننا نقوم بحضور كل المؤتمرات ولا نرى فيها أية فائدة، فمنذ عشر سنوات نطالب ونرفع مذكرات، ولا رد من الجهات المعنية، فأين ذهبت كل مطالبنا بتخفيض الخطة الإنتاجية في شركتنا من 80 إلى 70 ألف طن، حسب طاقة المعمل الجديد، وتعيين بدل متسرب، حيث بلغ عدد الشواغر أكثر من 100 شاغر، ومنح الوجبة الوقائية، وزيادة قيمة بدل الطعام لزيادة الأسعار؟!!

أما عن تقرير مكتب النقابة فقد طالب بإمداد المعامل بآلات متنوعة، وتخفيض خطة إنتاج الملح، ورفع الحوافز إلى 50%، وتثبيت العمال ذوي العقود السنوية  في معمل الورق، وتأمين قطع تبديلية لقسم التحليل، والإسراع ببناء وحدة تحليل غشائية، وتعيين 60 عاملاً جديداً لملء الشواغر.

■■ 

مختارات نقابية من مؤتمرات محافظة الحسكة!! 

من مداخلة النقابي مجدل دوكو في اجتماع المحاسبة السنوي لمكتب نقابة عمال الدولة والبلديات

من المثير للتساؤل حقاً أنه بالتزامن مع كل الإجرام الرأسمالي الذي نشهده، مازال البعض عندنا يتبنى مبدأ الليبرالية الاقتصادية، الذي كان من أهم ما نتج عنه رفع الدعم، وتأجير وخصخصة شركات قطاع الدولة، وتدمير القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، وزيادة تكاليف الإنتاج الصناعي. بالإضافة إلى ما رأيناه من نتائج ملموسة لهذه السياسة من غلاء في الأسعار، وإفقار للشعب، وضرب للإنتاج الوطني، وتزايد البطالة، والهجرة الداخلية والخارجية، حتى بات البؤس والفقر سمة عامة  لمئات القرى.

 ومن هنا فإننا ندعو إلى إصلاح شامل ومتكامل، اقتصادي سياسي اجتماعي، يحدث انعطافا في حياة الشعب والوطن، بحيث يكون بلدنا مهيأً لكل الاحتمالات.. إن منح الحريات الديمقراطية للجماهير، ورفع الأحكام العرفية، وقانون الطوارئ، وإصدار قانون للأحزاب والصحافة، وتغيير السياسات الليبرالية في الاقتصاد، وضرب مراكز الفساد... كل هذه المطالب أصبحت مطالب شعبية ملحة، و ينبغي أن يكون تنظيمنا النقابي من الداعين إليها.. وندعو أيضاً إلى منح حق الجنسية للمواطنين الأكراد الذين جردوا منها بموجب إحصاء عام 1962 سيئ الصيت.

من مداخلة عبد العزيز شيخو، عضو اللجنة النقابية في مشفى رأس العين، في مؤتمر «نقابة عمال التمريض والقبالة وسائر الخدمات الصحية»:

لدينا العديد من المطالب التي نضعها برسم الجهات المعنية:

- حماية القطاع العام والدفاع عنه .

- تثبت العمال المؤقتين القائمين على رأس عملهم لأكثر من سنة.

- تأمين الدواء للعاملين، وفتح صيدلية عمالية في المستشفى.

- تأمين اللباس لكل العاملين، وليس للفئة الرابعة والخامسة فقط .

- صرف تعويض طبيعة العمل حسب القانون رقم / 50/.

- تأمين آليات خدمة جديدة للمستشفى، وتأمين سيارة شحن كبيرة لنقل المواد من الحسكة إلى رأس العين.

- تأمين الكادر الطبي المقيم والفني والخدمي، حسب حاجة المستشفى

-  تأمين أجهزة غسيل كلية في مستوصف الدرباسية، علماً أنه يوجد أكثر من /13/ مريضاً من أبناء المنطقة .

- العمل على تأمين جهاز تحليل سكر الدم في مستوصف الدرباسية .

العمل على حملة لتلقيح وطني ضد مرض تشمع الكبد لأنه منتشر كثيراً  في منطقة الجزيرة .