في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق: النقابيون يفتحون النار على السياسات الحكومية!!

وركزت المداخلات على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لضمان كرامتهم وكرامة الوطن، وطرحت الكثير من الاقتراحات حول إصلاح شركات ومؤسسات القطاع العام، وحول حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة قبل أيام، وكانت اللهجة قوية في بعض المداخلات الرافضة لتوصيات البنك وصندوق النقد الدوليين ، حيث أكدت أنه لا يحق لتلك المؤسسات الدولية التدخل في القرار الاقتصادي الوطني، مهما بلغت أهمية دراساتها في الموضوع العمالي، ورفضت المداخلات أي مشروع لتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية يضرُّ بمصالح العمال. 

غسان السوطري (رئيس نقابة عمال المواد الكيماوية):

حكومتنا والقطاع العام!!

إن مطلبنا بإصلاح القطاع العام وإعادة تأهيله ليس ترفاً ولا تنظيراً، بل نراه مطلباً وطنياً، وسلاحاً حامياً للمجتمع بكل مفاصله، التعليمية والصحية والأمنية، لقد بتنا الآن قلقين ومتخوفين من الكلام الذي يدور عن هذا القطاع، فقد سمعنا الكثير من الأقوال البراقة، ولم نر أي فعل، حتى قطعنا الشك باليقين من خلال تصريحات مسؤول سياسي واقتصادي، قال بكل صراحة: «إن الجهد الحكومي لم يكن منصباً في الماضي على إصلاح القطاع العام» فهل كان الكلام السابق عن الحفاظ على القطاع العام ودعمه وإصلاحه ذراً للرماد في العيون؟!! وهل أصبحت كلمة «الإصلاح» تسبب الأذى السمعي للمسؤولين فاستبدلوها بعبارة «تأهيل للقطاع العام»؟!!

إن التأهيل بحاجة إلى ضخ الأموال، وطرح الأفكار والمشاريع، ورسم استراتيجيات للصناعة، ووجود إدارت نزيهة وملتزمة... لكن الأمور عندنا تتم بارتجالية، ودون أية دراسة، وعندما استقدموا فريقاً أوربياً لدراسة واقع المؤسسات والوزارات خرج بتقرير لم يأت بجديد، سوى أنه قبض ملايين الدولارات، ليقول بعدم وضوح الرؤية، وعدم وجود إستراتيجية، وعدم كفاءة الطواقم الإدارية، وكل الكلام الذي قلناه مراراً وتكراراً وبالمجان!!

ومن أحدث الوصفات لتأهيل القطاع العام تأتي فكرة التخلص من «العمالة الفائضة» ونحن لا نرى في هذه الوصفة إلا تجييراً للمشكلة من مكان إلى مكان، ولسنا مقتنعين بوجود فائض عمالة، لأننا نرى انتشار العقود الموسمية في الكثير من شركاتنا.

بشير الحلبوني (رئيس مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات):

أحكام قضائية مبرمة... على الورق فقط!!

المطلوب عند صدور قرار قضائي ببراءة العامل أن يعاد إلى عمله حكماً، دون التقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي صادر القرار القضائي.

وفي قضية الدعاوى المكتسبة الدرجة القطيعة، ولم تنفذ أحكامها من حيث التعويضات، فهناك رسوم لم تسددها الجهات الحكومية المحكوم عليها، ولذلك فإن الأحكام غير قابلة للتنفيذ، رغم أنها اكتسبت الدرجة القطعية لتنفيذ القرارات!!

ونؤكد على قضية العمال الشهداء الذين يفقدون حياتهم أثناء القيام بواجباتهم، ونخصُّ بحديثنا عمال فوج الإطفاء، فمن حق هؤلاء الشهداء أن تكون لهم ميزات أسوة بشهداء العمليات الحربية.

حسام منصور (رئيس نقابة عمال المصارف):

إلى متى سيبقى مواطننا في حقل التجارب!!

إن القرار الاقتصادي الصالح هو القرار الذي يحفظ مصالح الدولة، والدولة هنا ليست الحكومة وليست خزينة الدولة، بل هي الوطن بمؤسساته ومجتمعه وفقرائه وأثريائه، وبالهموم التي يحملها هؤلاء الناس، وبجيشه والتحديات الخارجية التي تواجهه، وكل قرار اقتصادي لا يأخذ بالحسبان كل ذلك دفعة واحدة، يضع نفسه في مواضع الريبة والشك، بحيث يفسره البعض من الفقراء بأنه لمصلحة الأغنياء، أو يفسره البعض أنه لمصلحة الخزينة على حساب قوت الناس، وهذه كلها تفسيرات مشروعة، فما بالنا بالتفسيرات غير المشروعة؟!

القرار الاقتصادي مجدداً هو قرار وطني، والقرار الوطني هو قرار شعبي، وكل قرار لا يلامس هموم الشعب ليس وطنياً.

نعم نريد تحولات جدية في اقتصادنا نحو الأفضل، سواءً كانت بخطى بطيئة أو سريعة، المهم ألا تكون آلامها مميتة. من قال للحكومة حين اتخذت قرارها بمسألة رفع الدعم عن أسعار المشتقات إن المواطن لن يتأثر، وكيف اقتنعت «وأقنعت» بأن هذا القرار ليس له أي ارتدادات قاسية على مستوى معيشة المواطن، أو أية صدمات قاسية عليه بعد أن اكتملت سلسلة الحلقات الضاغطة على المستوى المعيشي الذي كان أصلاً دون المستوى؟!

فإلى متى سيبقى مواطننا في حقل التجارب، وهو يزداد فقراً يوماً بعد يوم؟!

هل تستطيع الحكومة الآن اتخاذ قرار لمصلحة المستوى المعيشي للمواطن؟

هناك أحاديث وأخبار في بعض القرى عن لجوء الناس إلى «الاحتطاب» من أجل تأمين التدفئة، وليس هذا إلا مؤشراً واحداً على مستوى المعيشة الذي وصلنا إليه، والذي تنادي الحكومة بتحسينه ليلاً ونهاراً.

لعل مستوى المعيشة أمر غير مفضل في حسابات الاقتصاد الذي ينظِّر به مهندسو سياساتنا الاقتصادية، حيث لا يدخل في حساباتهم تميز المواطن الأكثر تأثراً بالبرد عن الأقل تأثراً به، أو الأكثر تأثراً بالدعم عن الأقل تأثراً، فتخطيط الاقتصاد الكلي عندهم لا يعترف إلا بمواطن واحد يتم القياس عليه!!

الحكومة قامت بحساب معدل وسطي إنفاق الأسرة شهرياً بـ/500 26/ ل.س منذ 2007، وهو رقم ربما يكون صحيحاً، لكن السؤال الأهم الذي نطرحه على الحكومة هو: من أين سيحصل رب الأسرة على هذا المبلغ، حتى وإن كان موظفاً من الفئة الأولى أو الثانية؟!

تناقضات غريبة وعجيبة في تفاصيل مستوى معيشة المواطن حدثت قبل بدء الأزمة المالية العالمية، حين أنزلت الحكومة عن أكتافها عبء الدعم وأرخته على أكتاف المواطن.

لقد أصيب مستوى الحياة المعيشية بـ «الروماتزم» ونقص المناعة، بل دخل خلال مراحل معينة في حالة «سبات»، إلا أن الشعارات مازالت تكبر وتزيد عند كل مسؤول بقدر حجم طموحاته الوظيفية.

سامي حامد (رئيس نقابة عمال خدمات الصحة):

مستقبلنا في خطر!!

جاء مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ليعود عن المكاسب التي حققناها كعمال ونقابات، خاصة سقف التقاعد البالغ 75% من الراتب، وإن التراجع عن هذا السقف في ضوء غلاء الأسعار، والتضخم، وتباعد زيادات الأجور، وطريقة تقدير كفاءة العامل في ظل المرسوم /322/، يشكِّل خطراً على مستقبلنا. كذلك فإن إدعاء وزارة العمل بالاستناد لتقديرات صندوق النقد الدولي حول وضع مؤسسة التأمينات، غير صحيح وغير منطقي، فلو كانت الدولة قد سددت ما عليها من ديون لا تقل عن /160/ ملياراً للتأمينات، وكذلك ديون القطاع الخاص، وجرى استثمار هذه المبالغ دورياً لازدادت المؤسسة قوة، وهي اليوم ليست ضعيفة.

بودنا هنا أن نشير إلى القلق الذي ينتاب العمال الذين قضوا سنوات ولم يتم تثبيتهم بحجة الملاك أو غيره، مع أن الإدارات قامت بتشغيل عمال جدد بالكفاءات والوظائف نفسها، وقد زاد تعميم رئاسة مجلس الوزراء مسألة التثبيت تعقيداً، وجعل العمال المؤقتين لقمة سائغة في أفواه بعض الإدارات البيروقراطية.

إننا نطالب بالعودة إلى مضمون القانون رقم /8/ لعام 2001 حرفياً، لبث الطمأنينة في نفوس هؤلاء العمال، وتثبيت الذين أمضوا أكثر من سنتين في عملهم.

كما أن الضرورة تستدعي الدعوة لمناقشة موضوع الضمان الصحي، فهذا المشروع قد طال انتظاره.

حسام إبراهيم (رئيس نقابة عمال الكهرباء):

عن الروتين القاتل!!

هناك بعض الأمور التي أجد من الواجب طرحها في هذا المؤتمر، وخاصة ما يتعلق بالروتين القاتل. فإذا أراد عامل أن يحصل على سلفة الراتب لظروف صعبة يمر بها، فيجب أن يحصل على موافقة الوزير المختص، ويجب عليه قبل الحصول على هذه الموافقة الحصول على موافقة رئيسه المباشر، والمدير العام للشركة، والمدير العام للمؤسسة. أما تعويض الصيانة والاعتناء والتكليف بالعمل الإضافي فيجب أن يصدرا بقرار من الوزير.

 وعندما صدر القانون /50/ ورد في المادة /162/ مايلي: «يضاف إلى شروط التعيين بعد انقضاء ست سنوات على نفاذ القانون، أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي»، ولكن بعض الوزراء قاموا بإصدار تعليمات بفرض هذا الشرط قبل انقضاء المدة المحددة في القانون، مما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من العمل في القطاع العام في أعمال لا تتطلب شهادة التعليم الأساسي، كالحراسة والأعمال العادية وقيادة السيارات وما إلى ذلك.

جمال المؤذن (نقابة عمال السياحة):

الرقابة المالية تمارس سياسة قمعية على العمال!!

إن عمال قطاع السياحة لم ينالوا شيئاً من الدعم، فحقوقهم مهدورة، ومكاسبهم مسحوبة، وعقود عملهم محدودة ومتكررة، مما قتل لديهم الشعور بالطمأنينة والاستقرار الذي يشعر به إقرانهم في القطاع العام، مما أثر ويؤثر على عطائهم، فقد نال عمال هذا القطاع شتى أنواع القهر والاضطهاد من بعض أرباب العمل الذين ألزموا كل راغب بالعمل على التوقيع على استقالات عمل مسبقة، وبراءات ذمة، وعقود عمل مفتوحة التاريخ ليقوموا بملئها حين يشاؤون.

أما الأهم من ذلك فهو أن يحرم عمال هذا القطاع من اهتمام الجهات الحكومية، ممثلة بمديرية التأمينات التي تمارس شتى أنواع الإذلال والقهر بمواجهة العمال، عند سعيهم للحصول على تعويضاتهم القانونية في إصابات العمل، والأمراض المهنية، وترك العمل، والاستقالة، واستحقاق المعاش التقاعدي، حيث يعامل عمال هذا القطاع في تلك المؤسسة معاملة عمال درجة عاشرة... طلباتهم غير مجابة، وأقوالهم غير صادقة، بحيث تكيل هذه المؤسسة في تعاملها مع مشتركيها بمكيالين، مكيال للعمال في القطاع العام، ومكيال آخر للعاملين في القطاع الخاص، مع أن الطرفين هم من المشتركين المتساويين في النسب والحقوق والواجبات.

ومع ذلك فإن العمال الذين يؤمل منهم الاشتراك يعاملون بشكل غير لائق، وتقوم المؤسسة بهضم حقوقهم، وحتى أنها تخالف القانون في عدم منحهم لحقوقهم، وذلك تحت ذريعة وجود توجيه واضح من الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي أيضاً يمارس السياسة البوليسية القمعية حين النظر في الإعانات المطلوبة لعمال هذا القطاع.

سنقول بصراحة بأن خوفاً حقيقياً بات يداهمنا من مستقبل ومصير عمال هذا القطاع، من أن تحتضنهم إحدى جهات المجتمع المدني، لترعى شؤونهم تحت تسمية اتحاد نقابات عمالية حرة خاصة، وحصول مثل ذلك لا يدعو للاستغراب طالما أن التعددية وعدم الحصرية قد امتدت في وطننا حتى شملت جميع مجالات الإعلام، والتعليم المهني والجامعي، وقطاعات التأمين والمصارف، والشركات العامة الحصرية الأخرى، فهل من رد من الحكومة على هذا الخوف؟!!

ألا هل بلغت، اللهم فاشهد!!

وحيد منصور (رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية):

من شجون القطاع الزراعي!!

نطالب بما يلي:

إعادة دعم المشتقات النفطية للقطاع الزراعي، حيث أدى رفع الدعم إلى انعكاسات سلبية على السلع الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم التكافؤ بينها وبين أسعار المحاصيل الزراعية.

إعطاء قطاع الزراعي الأولوية في توجيهات خطط التنمية والإنفاق العام.

تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من أعلاف وبذور وأدوية وسماد وغيرها، بأسعار مدروسة ومدعومة من الدولة.

تطوير تسويق وتصنيع المنتج الزراعي الفائض للاستفادة من القيمة المضافة، وبما يحقق أكبر فائض اقتصادي للمنتجين والدولة.

علي مرعي (رئيس نقابة عمال النفط):

الأسعار ترتفع، والتعديات تستمر!!

إن ارتفاع أسعار المحروقات، وخاصةً مادة المازوت، انعكس سلباً على معظم شرائح المجتمع، مما يوجب إعادة هيكلة التوزيع. علماً أن الارتفاع المفاجئ ودون التدرج أثر على عملية التحول الاقتصادي في المجتمع، باعتبار أن مادة المازوت تعتبر مادة أساسية، وتمس الصناعات الزراعية وغيرها، وحياة الإخوة المواطنين. إن عدم دراسة ارتفاع أسعار مادة المازوت، وعدم دراسة طبيعة الأجور، وعملية التضخم الاقتصادي، أثَّر سلباً على اقتصادنا الوطني، فهل من المعقول أن يرتفع سعر الليتر إلى /18 ل.س/ دفعة واحدة، وهل كانت القسائم المدعمة مثمرة؟!

نطالب بالسعي لوقف التعديات على خطوط المشتقات النفطية بين حمص والمنطقة الجنوبية، والعمل على حل هذه المشكلة بالسرعة الممكنة، علماً بأن الخسارة المقدرة من مادة المازوت تبلغ /52.500.000/ ل.س، ومن مادة البنزين /11.840.000/ ل.س في النصف الأول من عام 2008، ومازالت التعديات مستمرة، وازدادت في بداية هذا العام حتى بلغت /33/ تعدياً.

كذلك نؤكد على ضرورة تحقيق الخطوات التالية:

ـ إصدار نظام خاص بالصناعة النفطية لوزارة النفط والمؤسسات ـ والشركات التابعة لها.

ـ إصدار الملاك العددي للعاملين في الشركات النفطية.

ـ حل مشكلة عمال شل، وقضية تأميناتهم التي اكتسبوا حكماً مبرماً بنيلها، ولم تنفذ شركة شل الحكم.

ـ منح العاملين في المركز الوطني للزلازل الذي أحدث مؤخراً الوجبة الغذائية والطبابة الشاملة.

ـ إلزام الجهات العامة والخاصة بإجراء الدراسات الجيولوجية في المؤسسة العامة للجيولوجيا حصراً، كونها أخصائية في مجال هذه الدراسات.

أسعد حمدان (رئيس نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام):

النشاط النقابي تحت وطأة التعتيم الإعلامي!!

نرى أن الإعلام المحلي قاصر عن تغطية بعض القضايا، وخاصةً العمالية، وذلك بعدم تسليط الأضواء على كل الطروحات والقضايا التي تتطرق لها قيادتنا النقابية في اجتماعاتها ومؤتمراتها السنوية.

ونوصي بعد انتقال دار البعث إلى القيادة القطرية لحزب البعث، بتثبيت العمال في دار البعث، وعددهم أكثر من /650/ عاملاً مياوماً غير مثبت منذ فترة طويلة، تتراوح خدماتهم من 10 إلى 27 سنة، وغير مشمولين بالتأمينات الاجتماعية وطبيعة العمل، علماً أن هؤلاء العمال فنيون ويعملون على آلات الطباعة بكافة أنواعها، ويمارسون عملهم بشكل متواصل، ويعتبرون ركيزة أساسية في دار البعث وفي العمل الموكل إليها.

كما نوصي المؤتمر بالتوسط مع وزير المالية للإسراع في تأمين المواصلات لعمال المطبعة والجريدة الرسمية، بسبب العبء المادي الكبير الذي يتكبده العمال، علماً أن أغلبيتهم من الفئة الرابعة، ونطالب بتخفيض رسوم تسجيل أبناء العمال في التعليم المفتوح والموازي بجامعة دمشق أسوة بأبناء المدرسين.

محمود الرحوم (رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية):

مطالب متعددة

بالنسبة لمعالجة وضع الشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل في معامل الصناعات الغذائية، وللنهوض بواقع هذه الشركات، نؤكد على المقترحات التالية:

وضع الإطار القانوني للعمالة الفائضة، وإلغاء الرسوم والضرائب التي تفرض على عمليات الشراء والمبيع، وخاصةً على المنتجات، وتأمين المواد الأولية اللازمة للتصنيع وبأسعار مخفضة.

وقف احتساب الاهتلاكات التي تدفع على الآلات المستهلكة دفترياً.

تطوير وتشجيع الزراعات الصناعية اللازمة لمعامل الكونسروة، وتأمين الحليب من مباقر الدولة وبأسعار مخفضة.

الإسراع بإعداد مشروع قانون مكافحة الإغراق ودعم المنتج المحلي.

منع إدخال سلع غذائية مستوردة كالمياه والبيرة والكونسروة إلا بعد التأكد من مواصفاتها، وسلامتها صحياً، ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

بلسم ناصر (نقابة عمال التنمية الزراعية):

ما الذي تبقى من ركائز حماية قرارنا السياسي؟!!

يبدو أن اهتمام رفاقنا في اتحاد دمشق بالقطاع الزراعي، لا يختلف كثيراً عن اهتمام حكومتنا به، حيث لم يأخذ الحيز الذي يستحقه بالرغم من أهميته التي يتفق عليها الجميع.

أردت أن انطلق من هذه المقدمة لأقول: أننا إذا ارتضينا لسورية أن تكون دولة الصمود والممانعة، والداعمة دائماً لحركات المقاومة؟! فماذا هيأنا من مقومات وركائز نحمي بها قرارنا السياسي، تجاه كل ما يحصل من متغيرات وضغوط معلنة أو غير معلنة بحقنا؟!

فالسياسة المقاومة تقوم على اقتصاد مقاوم، وإعلام مقاوم، وثقافة مقاومة... فهل تحقق لنا كل ما سبق؟ أو على الأقل هل نسير بالطريق الصحيح لحماية سياستنا؟

سُئلت كوندوليزا رايس: لماذا لا تستطيعون أن تجبروا سورية على تغيير مواقفها؟ فردت ببساطة واختصار: لأنها لا تستورد القمح..

لنرجع إلى الوراء قليلاً، لقد كنا سابقاً نخزن القمح لسبع أو خمس سنوات على أقل تقدير.

وبالرغم من إصدار القوانين المشجعة للاستثمار، وحرصنا على تهيئة الظروف الملائمة لها، فإن نسبة الاستثمارات الزراعية من عام 1993 لغاية عام 2008 لم تصل إلا إلى نسبة 4.3% فقط من الاستثمارات، فهل هذا يخدم نهجنا المقاوم؟؟

في ظل الانجازات والتطورات التي حدثت في مجتمعنا، لم يعد مقبولاً أن تتمكن المرأة من الحصول على حقها السياسي والاقتصادي، وأن تبقى مظلومة من الناحية الاجتماعية، لذلك نطالب بصدور قانون تعديل الأحوال الشخصية، بما ينسجم ويتلاءم مع حقوق المرأة، وكذلك أن يتمَّ تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيكون للمرأة العاملة الحق في أن ترث راتب زوجها المتوفى دون شرط تقاعدها من العمل، أسوةً بالرجل.

محمد سلمون (رئيس نقابة الأسمنت والسيراميك):

من فصول التخبط الحكومي!!

لقد أرخت الأزمة المالية بظلالها على دول العالم كافة، وساعدت في إغراق أسواقنا بالمنتجات التي لا ترقى في جودتها للمنتج المحلي، الأمر الذي انعكس على وضع العمالة في هذا القطاع، حيث قام بعض أصحاب العمل فيه بتسريح العديد من عمالهم، إضافةً إلى تراكم كميات كبيرة من السيراميك والبياضات الصحية، بسبب عدم القدرة على المنافسة في ظل فارق الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد.

لقد قضت المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بمنح تعويض طبيعة العمل بنسبة 8%، وتعويض مخاطر المهنة بنسبة 9%، بينما التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء جاءت مخيبة للآمال، حيث منحت بعض عمال الإسمنت تعويض طبيعة العمل بنسبة 3%، وتعويض مخاطر المهنة مازال يراوح ما بين وزارة الصناعة ووزارة المالية.

نطالب بإعادة النظر في قانون الحوافز الإنتاجية المعمول به منذ عام 2001، حيث أن شرائح الحوافز لم تعد تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله، بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت مابين عامي 2001 و2008، بزيادة قدرها 150% لسعر الطن الواحد، فهل من المعقول أن تبقى قيمة علاوة الحوافز /62/ ل.س للطن المنتج؟!!

زكريا ياغي (رئيس نقابة النقل البري):

قانون السير يزيد من تفشي البطالة!!

إن الكثير من مواد قانون السير الجديد قد جاءت جائرة بحق الأخوة السائقين، وخاصةً المادة /222/، هذا فضلاً عن غرامات المخالفات المرورية، والتي تتجاوز قيمة بعضها الـ100 ألف ليرة، كما أن تعرفة النقل لا تتوافق مع التكاليف التي يدفعها السائقون بعد ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى ترك العديد من السائقين لأعمالهم، فازداد بذلك عدد العاطلين عن العمل.

نطالب بتعديل قانون السير بما يتناسب مع البنى التحتية في القطر.

نبيل بركات (رئيس نقابة الصناعات الخفيفة):

تساؤلات عن التقاعد المبكر!!

إن البطالة تتفاقم يوماً بعد يوم نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني في سورية، ونتيجة الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تسريح عدد كبير من عمال القطاع الخاص غير المصرح عنهم لدى مؤسسة التأمينات. بالإضافة إلى عدم قدرة القطاع الخاص من خلال التجربة على استيعاب الوافدين إلى سوق العمل. ونتيجة تراجع الحكومة في أدائها الاجتماعي وفي خططها الاستثمارية مما أدى إلى عدم فتح مجالات عمل جديدة.

وبمناسبة اقتراب صدور قانون التقاعد المبكر الاختياري، يجب علينا أن نتوقف لنسأل أنفسنا: من أين تأتي رغبة الكثير من عمالنا بالتقاعد المبكر، بعد أن كنا نرى الكثير من عمالنا الذين يحالون على المعاش يسعون لتمديد خدماتهم.

ترى هل يصبُّ التقاعد المبكر في مصلحة العمال؟ أليس خروج العامل من العمل بعد خبرة خمسة وعشرين عاماً، يترك أثراً سلبياً على العملية الإنتاجية؟ يحتاج الأمر منا إلى التوقف بعلمية عند هذا الموضوع، ودراسته من مختلف الجوانب.

صالح منصور (رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج):

صناعة النسيج...تختنق!!

إن ارتفاع حصة الاهتلاكات من كلفة المنتج في قطاع الغزل والنسيج له تأثير سلبي على المنافسة في السوق، إضافةً إلى عدم ضبط عمليات الهدر في المواد والقطع التبديلية. كما يعاني هذا القطاع من عدم وجود خبرات فنية كافية، وخاصة في مراحل التجهيز النهائي (الصباغة والطباعة).

يجب إعادة النظر في إعادة تمويل عمليات الاستبدال والتجديد عن طريق الدولة، وتسديد المتبقي من رؤوس الأموال للشركات، ورفع رأسمالها وفق الواقع الحقيقي، وحل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام، وتعيين عمال إنتاج جدد بسبب صعوبة العمل في هذه المهنة، علماً أن جميع شركاتنا تعاني من نقص في عمال الإنتاج، نتيجة توقف التعيين منذ حوالي العشر سنوات، مما أثر سلباً على تنفيذ الخطط الإنتاجية، وإلى ارتفاع كلفة المنتج. علماً أنه لا توجد أية عمالة فائضة في شركاتنا.

نطالب بتشميل العاملين في القطاع الخاص بجميع التعويضات التي يتقاضاها العاملون في القطاع العام، وبمراسيم زيادة الرواتب والأجور، وتسجيل العاملين في القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية برواتبهم الفعلية.

أمل نصر (عضو مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية):

أين وزارة العمل مما يحصل؟!!

بالنسبة لموضوع مكاتب استقدام الخادمات المنزليات، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، نلاحظ أن معظم هذه المكاتب غير مرخصة، وغير قانونية، وبعضها يُشغِّل العاملات الأجنبيات في أماكن غير شرعية وغير أخلاقية.

هذا فضلاً عن أن قسماً من العمالة الأجنبية يُشغَّل في القطاع الخاص كبديل لليد العاملة الوطنية، علماً أننا الآن تحت وطأة عودة أبنائنا من الخليج بعد استفحال الأزمة الاقتصادية العالمية. والسؤال: أين اتحاد العمال ووزارة العمل من كل هذا؟!

لقد انعكس الواقع الاقتصادي المتردي على حياة عائلاتنا، حيث استفحلت ظاهرة عمالة الأطفال في كل الأماكن، حتى ظهرت على أدراج اتحاد عمال دمشق، وهو أول من يمانع عمالة الأطفال!! ولكن كيف السبيل إلى مكافحة هذه الظاهرة وواقعنا الاقتصادي مستمر بالتردي؟!!

أما عن واقع المرأة العاملة في القطاع العام فباستطاعتنا أن نقول إنها مساوية للرجل تماماً في الحقوق والواجبات، ولكنها لا تزال مظلومة على صعيد القوانين الاجتماعية، فهي غير قادرة على منح جنسيتها لأولادها، واصطحابهم خارج القطر دون موافقة الزوج.

محمد غسان منصور (رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب):

من مطالب عمال البناء.

نطالب بما يلي:

ـ العمل على تحديث الآليات، وخاصةً الإنتاجية منها، لتكون شركاتنا على قدم المساواة مع شركات القطاع الخاص، حتى تتمكن من منافستها في السوق.

ـ تثبيت العمال بقانون يصدر عن رئيس الجمهورية، على غرار القانون رقم 8 لعام 2001

ـ منح العاملين مزاياهم التي نصَّ عليها القانون /50/ لعام 2004

ـ المطالبة بإصدار نظام للحوافز يكون منسجماً مع وضع شركاتنا وعمالنا وآلياتنا، ويلبي متطلبات المرحلة القادمة.

ـ العمل على إيجاد أنظمة داخلية مالية ومحاسبية موحدة، لتوحيد الشركات، نتيجةً لتفاوت التعويضات والحقوق داخل لشركة المحدثة.

ـ التأكيد على تبديل عمال الصرف الصحي بشكل دائم ومنظم، بعد أكثر من خمس سنوات خدمة، وذلك بسبب الظروف الصحية السيئة التي يعملون بها، نتيجة انتشار الروائح والحشرات، مما يعرضهم للإصابة بالأمراض المهنية.

 أيهم جرادة (رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية):

التعليمات التنفيذية تفرغ القوانين من مضمونها!!

من خلال جولاتنا الميدانية على البعض من الشركات العامة، وأرباب العمل في القطاع الخاص، لاحظنا التالي:

الأعباء الكبيرة التي تتحملها المنتجات المحلية، بسبب الارتفاع الكبير في الرسوم والضرائب بكافة أنواعها على مستوردات المواد الأولية الداخلة في الصناعة.

استنزاف قدرات الشركات الإنتاجية والمالية لأسباب عدة، منها الموضوعية ومنها الذاتية.

تنصُّ المادة /18/ الفقرة /د/ على ما يلي: «تقوم المؤسسة العامة أو الشركة باعتماد معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطاتها، ويجوز صرف 10% كحد أقصى من الأرباح السنوية الصافية للعاملين فيها، والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة، وذلك للجهات التنافسية فقط». ونحن كتنظيم نقابي نجد في هذه المادة الآلية التنفيذية الحاضرة، من أجل تحويل العامل من مجرد موظف إلى شريك. إلا أن التعليمات التنفيذية ووزارة المالية كعادتها فرغت هذه المادة من مضمونها، ولم يستفد حتى الآن بموجب هذه المادة إلا عدد قليل جداً من الجهات العامة. وهنا نطالب بصدور القوانين متضمنة التعليمات التنفيذية مباشرة، دون أن يفسح المجال لأي اجتهاد من أي موظف في تفسير هذه القوانين والمراسيم، والتوسط لدى وزارة المالية لتفعيل هذه المادة، وترك وضع المعايير لمجالس الإدارات واللجان الإدارية كما ورد في متن القانون /2/ نفسه.

 ■ متابعة: علي نمر