عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

منذ حوالي خمس عشرة سنة، كنّا نشتري الأدوية الزراعية من قسم المبيعات في مديرية زراعة المحافظة، والتي كانت تأتيها دون شك عن طريق وزارة الزراعة لبيعها للمزارعين.

تأكيداً على اهتمام الاتحاد العام للعمال بحقوق عمال القطاع الخاص، وحقهم بالانتساب إلى نقابات تحميهم وتدافع عن مكتسباتهم، فقد اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد ورقة عمل، لوضع منهجية عمل في القطاع الخاص، أكد فيها على ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:

في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للعمال، للقيادات النقابية لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، قدم الاتحاد ورقة عمل تحدد التوجهات العامة التي يراها الاتحاد من أجل الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وتنسيبهم إلى النقابات، وقد كانت أبرز النقاط التي ترددت في مداخلات الكوادر النقابية هي المواضيع التالية:

تحضيراً لورشة العمل النقابية التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات العمال وأقيمت يوم الأربعاء 30/7/2008 وشارك فيها رؤساء اتحادات العمال في المحافظات، بالإضافة إلى رؤساء المكاتب النقابية في اتحاد عمال دمشق. وتمحور عمل هذه الورشة حول الخروج برؤية نقابية مشتركة لآليات العمل النقابي بين عمال القطاع الخاص لجذبهم إلى التنظيم النقابي.

تتصاعد يوماً بعد يوم مخاطر بقاء الحركة النقابية بعيدة عن عمال القطاع الخاص، وعدم القدرة على تنسيبهم إلى النقابات العمالية المختلفة، وهذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الحركة النقابية لاستشعارها بذاك الخطر الذي سيتفاقم إن لم تجد له حلولاً عملية تمكنها من تجديد قواها التنظيمية، بدماء جديدة وشابة، موجودة في معامل وشركات القطاع الخاص، التي نمت بسرعة، من حيث نوعية الصناعات، وعدد العمال وتوصيفاتهم المهنية، فمنذ صدور قانون الاستثمار رقم /10/ الذي سمح للرأسمال، المحلي وغير المحلي، بالتوسع بالاستثمار الصناعي والخدمي،

كنا نتمنى ألا تنتهي هذه المؤتمرات.. إلا ويخرج النقابيون يداً بيد إلى الشارع معبرين عن آرائهم ومطالبهم ليسمعها كل المواطنين والمسؤولين في تظاهرة يكفلها لهم الدستور.. لكنها انتهت في صالة اتحاد عمال دير الزور لكن مؤكد أن أصواتهم وصلت عبر قياداتهم الشرعية، وننتظر معهم أن تتحول إلى فعل وممارسة تحقق لهم حقوقهم التي انتقضت، وحقوق الشعب والوطن التي باتت على مفترق طرق. ونعتذر مرة أخرى عن إيراد آراء كل النقابيين، لكن آراء رفاقهم التي سنذكرها تمثلهم.

شهد قانون العمل المنوي إصداره جدلاً واسعاً بين الأطراف الثلاثة: «الحكومة، أرباب العمل، النقابات»، أثناء هذا الجدل كان القانون العتيد يتنقل بخفة بين الأطراف المعنية بالموافقة عليه، وهذا طبيعي لأن هذا القانون في حال صدوره سيحدد مصير وحقوق ملايين من العمال العاملين في القطاع الخاص، الفاقدين أصلاً لحقوقهم المادية التي أقرها لهم القانون الحالي في الكثير من المزايا، من بينها الزيادة الدورية للأجور، والتي لا يحصل عليها العامل إلا بشق الأنفس، هذا إن حصل عليها أصلاً.

على وقع عجز الموازنة العامة للدولة والتي فاقت 222 مليار ل.س لعام 2009، ومع عقد النية لإعادة تكرار مضمون الخطة العاشرة، ولكن باسم جديد هو الخطة الحادية عشرة، ما تزال الحكومة تتخبط بقراراتها، تصدر قراراً اليوم لتعود في اليوم التالي لتطلب المساعدة في تخفيفه أو استبداله بقرار آخر، حتى وكأن الحكومة حكومتان، وكل وزارة فيها لها أكثر من وزير يوقع بريده دونما قراءة، ليحاكيه مجلس الوزراء في التوقيع.. فقرار وزير الصحة حول تعرفة الأطباء عدل بعد أقل من أسبوع، وهاهو قرار وزارة الاقتصاد الذي يحمل الرقم /3071/تاريخ 22/12/2009/ القاضي باستيفاء ضميمة على مستوردات القطاع الخاص من مادتي الذرة الصفراء والشعير بمبلغ 3500 ل.س للطن الواحد، يعاد النظر به بناء على طلب من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعقد اجتماع مشترك لوزارتي الزراعة والاقتصاد لدراسة آثاره على قطاع الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية..

ها هو البنك الدولي يكشر عن أنيابه من جديد بإرسال توجيهات ونصائح جديدة للبلدان الفقيرة، ويزعم أنها إذا ما التزمت بها، ستتفادى تأثيرات الأزمة فيما يخصَُ تكاثر أعداد الأيدي العاملة.. وهذه الوصفة ستجدي نفعاً في بلدان «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حسب التسمية التي يفضلها البنك الدولي، والذي يرى خبراؤه أن أفضل طريقة لتسريع عملية النمو في هذه البلدان، وتوفير فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل، تتم عبر القضاء على دور القطاع العام، وجعل اقتصاديات هذه الدول خاضعةً تماماً لهيمنة القطاع الخاص من خلال إزالة العوائق أمام أنشطته، ومن ثم الانتقال من مرحلة الانغلاق على الذات، إلى مرحلة الانفتاح على الأسواق العالمية والاندماج فيها، وذلك عن طريق تحرير الأنشطة الاقتصادية، وتنشيط عمليات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد أن يتم تخفيف اعتماد هذه الدول على تصدير النفط، مما يجنب اقتصادياتها مختلف التقلبات، ويجعلها أكثر استقراراً وثباتاً.

استكمالاً لحلقات تضييق الخناق على الشركات الإنتاجية، أصدر وزير الصناعة تعميماً إلى المؤسسات العامة الصناعية يطلب فيه من الشركات ألا توقع عقوداً في حال عدم توفر السيولة المالية لديها، حيث جاء في التعميم: (نظراً لورود كتب كثيرة إلينا تطلب تأمين  سيولة مادية لشراء مواد أولية من أجل تنفيذ عقود لصالح جهات عامة أخرى، يطلب إليكم توجيه الشركات التابعة بعدم توقيع عقود لمن لا تتوفر لديهم السيولة المادية اللازمة لتنفيذها).