وزير الصناعة يطلب
استكمالاً لحلقات تضييق الخناق على الشركات الإنتاجية، أصدر وزير الصناعة تعميماً إلى المؤسسات العامة الصناعية يطلب فيه من الشركات ألا توقع عقوداً في حال عدم توفر السيولة المالية لديها، حيث جاء في التعميم: (نظراً لورود كتب كثيرة إلينا تطلب تأمين سيولة مادية لشراء مواد أولية من أجل تنفيذ عقود لصالح جهات عامة أخرى، يطلب إليكم توجيه الشركات التابعة بعدم توقيع عقود لمن لا تتوفر لديهم السيولة المادية اللازمة لتنفيذها).
ماذا يعني هذا؟ يعني استمرار توقف هذه الشركات عن العمل وفي هذا خسارة اقتصادية كبيرة لخزينة الدولة، في حين يشكو الوزراء دائماً من عدم وجود موارد لديهم، ويعني أيضاً دفع الجهات العامة التي تريد أن تُصنِّع لدى هذه الشركات، للتصنيع لدى القطاع الخاص، حيث تكون التكاليف عادة أكبر مما لو صُنعت هذه الطلبيات في معامل القطاع العام.
وأيضاً، وهذا المهم، خسارة العمال لأجورهم، حيث لا تستطيع هذه الشركات دفع أجور عمالها لعدم توفر السيولة اللازمة لذلك، ما يدفع العمال للاحتجاج والمطالبة بالأجور، كما حدث في عدة شركات.
إن الدفع باتجاه مزيد من الاستعصاء في وضع الشركات المتوقفة والمخسرة، يبدو القصد منه إنهاء هذه الشركات، باعتبارها تشكل عبئاً على موارد الدولة، ولا يمكن الاستمرار بتحملها طويلاً، كما يصرح المسؤولون، وبالتالي طرحها للاستثمار أو التأجير، هو الحل الذي يلبي ويتوافق مع السياسات الليبرالية، التي تقود الاقتصاد الوطني إلى مواقع غير وطنية، ولا تحترم مصالحه أبداً.
