هجمات جديدة ضد مستحقي الدعم
بادر الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية منذ تسلمه مفاتيح أبواب الاقتصاد الوطني، إلى قصقصة الدعم الحكومي بأساليب ومبررات مختلفة، وبحجة إعادة توزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقيه حجبه عن أغلب المستحقين, في خطة غايتها إلغاء الدعم كلياً.. وآخر ما تفتقت عنه عبقرية أصحاب نظرية (وصول الدعم إلى مستحقيه) هي تعليمات جديدة صدرت عن وزير الإدارة المحلية مؤخراً، تؤكد «على عدم إمكانية منح الدعم الحكومي للعازب الوحيد أو الأكبر من العازبين، الذين لا يوجد لديهم دفتر عائلة بعد وفاة الأب والأم، ولم تمنحهم أمانة السجل المدني المسجل قيدهم فيها بطاقة عائلية جديدة، ولاعلاقة للتعليمات والاجتهادات الخاصة التي تمت خلال التوزيع السابق في العام الماضي بهذا الموضوع، ولا تنطبق عليه كونها تخالف أحكام القانون /29/ تاريخ 19/11/2009 وتعليماته التنفيذية».
والمقصود بالدخل المتاح هو الراتب المقطوع والتعويضات المتعلقة به والتي تصرف للعامل في أول كل شهر، كما تدخل التعويضات الأخرى مثل تعويض الانتقال وتعويض الفرز والعمل الإضافي والحوافز في مفهوم الدخل المتاح، وكذلك يدخل في الحساب الدخل المتاح لأفراد عائلة العامل القاطنين معه سواء يعملون في القطاع العام أو الخاص، أو كان يقوم بعمل إضافي خارج أوقات الدوام الرسمي.
إذاً، هناك عدم إمكانية لمنح الدعم الحكومي لكل من لا يملك بطاقة شخصية حديثة، ولا تستحق العازبة التي تسكن بمنزل بمفردها وليس لديها دفتر عائلة الدعم الحكومي، وتنطبق هذه الحالة أيضاً على الرجل المسن الذي يقطن في غرفة وحده وغير متزوج ولا يعيله أحد ولا يوجد لديه دفتر عائلة، كما لا تستحق مبلغ الدعم الحكومي سيدة سورية كانت متزوجة من عربي متواجد خارج الوطن وهما منفصلان ولديها أطفال وتعيش في سورية، كونها غير متزوجة من سوري.. وهكذا...
وللتذكير إن نفعت الذكرى، فإن ما يحصل عليه الموظف من تعويضات، ومنها تعويض الانتقال على سبيل المثال، غايته تغطية مصاريف الانتقال، وإن تعويض العمل الإضافي هو مبلغ يقدم مقابل عمل وليس منة من أحد.. فكيف تراه الحكومة وكأنه دخل إضافي؟
أما بالنسبة للعازبة والرجل المسن فنعتقد أن الأمر لا يحتاج حتى إلى التعليق عليه.. فهو مخجل!! لذلك، ومجدداً نقول: شكراً أيتها الحكومة!