بعض ما قيل في آليات العمل النقابي في القطاع الخاص

لقد تفاوتت وجهات نظر النقابيين من حيث التشخيص، وطرق العلاج المطلوب، وهذا طبيعي، لأن كل نقابي يتحدث وفقاً لتجربته، والإمكانيات المتاحة له، ونظرته لأهمية العمل النقابي وضرورة تطويره. ولكن اللافت للنظر في هذا الاجتماع، غياب النقابيين العاملين في القطاع الخاص، أي غياب من هم أدرى «بشعاب مكة»، مما أدى إلى نقص كبير في تنوع وجهات النظر، لأن معظم المتحدثين عن آليات العمل النقابي المستقبلية في القطاع الخاص لم يعملوا فيه سابقاً، ولم يمروا بتجارب فيه، وليس لهم دراية واسعة بما يجري داخل تجمعات عماله، فالفارق كبير بين أن تعمل في القطاع العام أو أن تعمل في القطاع الخاص.

ولكن ما طرح في هذا الاجتماع، سيشكل قاعدة انطلاق مهمة لصياغة برنامج عمل حقيقي، ليس على الورق فقط، بل من خلال خطوات عملية، يلمس أثرها عمال القطاع الخاص.

افتتح الاجتماع أمين شؤون العمل في الاتحاد العام الرفيق أحمد الحسن موضحاً مخاطر استمرار النقابات بعيدة عن عمال القطاع الخاص حيث قال: موضوع عمال القطاع الخاص سيصبح موضوعاً خطراً إن لم نعالجه بالسرعة المطلوبة. وتساءل: هل استطاعت النقابات أن تتعامل مع الموضوع بشكل جدي؟؟ الحركة النقابية تعيش بعض الاختناقات، وتتعرض للكثير من الضغوطات والأخطار.

وتابع: كانت الفكرة أن يشارك ممثلو عمال القطاع الخاص بهذا الاجتماع، ولكن حالت عدة صعوبات دون المشاركة.

وأضاف: حتى نكون جديرين بالتعامل مع القطاع الخاص، يجب أن نقوم بمساءلة كل اتحاد محافظة، وكل نقابة، عما قاموا به من عمل بهذا الخصوص.

النقابي عبد الله عوض من نقابة عمال النسيج في دمشق /قطاع خاص/:

نحن نعاني الكثير، والنقابي لديه مسؤوليات كبيرة في المنشأة، ولكن من خلال الحوار مع أرباب العمل يمكن أن نصل إلى نتائج، نريد دعماً أكبر من القيادة النقابية، ونريد مواقف صلبة منها.

النقابي حسام منصور /مصارف دمشق/:

يجب أن نؤكد الجوانب القانونية والتشريعية، التي أعطت المستثمر التسهيلات كافة، مقابل حرمان العاملين من الكثير من حقوقهم، العامل يقدم استقالته وتعهده مسبقاً بعدم الانتساب إلى النقابات،  لأن العامل في القطاع الخاص المصرفي والتأميني ليس مستعداً أن يخسر المزايا المقدمة المتوفرة له، في سبيل الانتساب إلى النقابات.

ابراهيم عبيدو/ رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والسياحية/:

لكي نؤمّن عامل الجذب للعمال، يجب حمايتهم والحفاظ على مكاسبهم ، نحن لا نستطيع الدخول إلى منشآت القطاع الخاص، لذا لا بد من تطوير اللقاء بين الأطراف الثلاثة (الحكومة ورب العمل والعمال) وإيجاد جهة رسمية ترعى هذا اللقاء.

ولابد من إيلاء الجانب الإعلامي والتثقيفي الأهمية الكافية للتعريف بدور النقابات.

رئيس اتحاد عمال الحسكة:

عند إعطاء ترخيص لأية منشأة، يجب أن يكون للتنظيم النقابي علم بذلك، وهذا يساعد على تنسيب العمال للنقابات والتأمينات الاجتماعية. وأضاف: الإمكانيات المتوفرة لدى اتحادات العمال لا يمكنها أن ترغّبَ عمال القطاع الخاص بالانتساب للنقابات، لذا لا بد من تقديم الدعم اللازم لذلك، وعلينا خلق قادة نقابيين في القطاع الخاص، ولو بطريقة غير مباشرة.

النقابية أمل نصر/ الصناعات الغذائية بدمشق/:

هناك مشكلة كبيرة بدأت تتفاقم بسرعة بسبب تحرير الأسواق، وعدم الحماية للصناعة الوطنية، ليس في القطاع العام فقط بل أيضاً في القطاع الخاص، حيث بدأت العديد من الورشات والمعامل تغلق أبوابها، لعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة، وبالتالي يجري تسريح العمال من هذه المعامل والورش، وهناك ما يزيد عن 30 معملاً صغيراً في دمشق قد سرّح 50 % من عماله، والسؤال الذي لا بد من طرحه: كيف نحمي الصناعة الوطنية؟ حتى نحمي حقوق العمال؟

رئيس اتحاد عمال حمص:

بدأنا بتقديم الخدمات لعمال القطاع الخاص، وأصبح لدينا حصيلة جيدة من المنتسبين، ولذلك فلابد لنا من تحديد هوية القطاع الخاص، وهل سنستمر بالعمل فيه بالطريقة الحالية نفسها؟

هناك بعض أرباب العمل الكبير يقومون بتقسيم أعمالهم إلى ورش صغيرة للهروب من التأمينات الاجتماعية، ويظل عمالهم تحت الدرجة الرابعة.

وأضاف أن هناك (300 ألف عامل) يعملون في شركات منظمة وكبيرة، وحول الحوار مع أرباب العمل قال: بدأنا الحوار في حمص مع غرفتي الصناعة والتجارة، وهناك لقاءات عدة ستتم.

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:

إن مبررات العمل بين عمال القطاع الخاص هي:

ـ التطورات الاقتصادية وتوسع دور القطاع الخاص.

ـ انخفاض عدد العمال في القطاع العام، الذي يخلق تحدياً أمام المنظمة النقابية.

وتساءل: هل الانتساب مكسب للمنظمة النقابية أم للعامل؟ من الأطروحات التي سمعتها حتى الآن يبدو أن المكسب للنقابة، في حين أنه يجب أن نقنع العامل بأن انتسابه للنقابة هو مكسب له بالدرجة الأولى، يمكِّنه من الدفاع عن حقوقه. ويجب أن لا ننسى الطبيعة النضالية للعمل النقابي، فلا نكتفي بالاتكاء على القوانين والأنظمة.

وأضاف: سنواجه صعوبات جمة في متابعة عملنا، ورغم ذلك فعلينا  أن نستمر به حتى لو فشلنا عدة مرات.

نحن اليوم نبدأ بترتيب بيتنا الداخلي، فمنظماتنا النقابية تعاني من التخبط، وليست هناك حدود واضحة بين الهيئات النقابية (المكتب التنفيذي، الاتحادات المهنية، اتحادات المحافظات) ولا أحد يعلم ما هو مطلوب منه، ولابد من تحديد الأدوار من أجل إيجاد خطة عمل قابلة للحياة.

وتابع قائلاً: إن القطاع الخاص يعاني مثل القطاع العام وأكثر، حيث ارتفعت التكاليف على القطاع الخاص، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأجور، أما في القطاع العام فهنالك توجه لإيقاف عشرات الشركات.

وأخيراً أكد على ضرورة كسب ثقة أرباب العمل، وهي مهمة جداً إذا أردنا أن ننجح في تنسيب عمال القطاع الخاص.

وبالنسبة لحق الإضراب أكد قائلاً: إننا نقوم بالإضراب عند الضرورة في القطاع الخاص، والإضراب يحقق نتائج مهمة.

عضو المكتب التنفيذي أحمد الحسن: 

عقب على ما طُرح في الاجتماع، حيث قدم عرضاً للظروف والتحولات والتي جرت على الصعيد العالمي، ودفعت بمفهوم الحوار إلى الواجهة، حيث تتبناه الآن الحركة النقابية، وتعمل على أساسه، وأضاف:

العمل بالقطاع الخاص ليس سهلاً، وهو عمل معقد وصعب، وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي الذي دخل علينا حديثا،ً فقد بدأنا بالتعامل به، واستخدامه بالعمل النقابي، وأصبح أحد أدواتنا النقابية، وفي هذا قد يتفق معي البعض، وقد يختلف.

وأضاف: سابقاً كنا نتحدث عن الصراع الطبقي، ولكن التحولات التي جرت في العالم قلبت الموازين، وأفرزت، أو دفعت أصحاب القرار الاقتصادي في العالم لطرح مفهوم الحوار الاجتماعي، والحوار الاجتماعي هو الحوار والتفاوض السياسي، ولكن بالحقيقة الطرف الأقوى هو الذي يكسب هذا الحوار دائماً، ولن يكون هناك حوار اجتماعي يتساوى به الطرفان، ولكن هذه هي اللغة السائدة والرائحة التي أصبح يعمل بها العالم، وعلينا أن نعمل بها أيضاً، وإن أتقنا فن الحوار، فقد نصل إلى نتائج مقبولة إلى حد ما.

إن مفهوم الحوار هو مفهوم قديم يجب أن نعمل به. ونحن في الاتحاد العام قد تبنينا اتفاقية العمل اللائق، ووقعنا عليها بتردد ، ويعتبر الحوار الاجتماعي أحد أهم بنود اتفاقية العمل اللائق، هم يعتبرون أن الحوار تقنية، ويجب علينا كنقابات وأرباب عمل أن نتقن هذه التقنية وأن نُحسن ممارستها.