عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

إن تسريح المئات، بل الآلاف من عمال القطاع الخاص، يعد كارثة حقيقية تصيب المسرَّحين والمجتمع معاً، حيث أخذت تتفاعل قضية المسرحين بشدة مؤخراً، وتأخذ حيزاً هاماً من النقاش داخل الحركة النقابية وخارجها،

تتسلل عقود (B.O.T) من رحم دولة الاقتصاد المخطط لتعطي للقطاع الخاص دوراً متزايداً في صناعة القرار الاقتصادي عبر المشاركة بحصص متفاوتة في الاقتصاد الوطني، وفي التنفيذ تبرز المشكلات ويظهر الخلل، والذي قد يكون ذا منشأ تخطيطي بالأساس، فعقود B.O.T تمثل تفاوضاً بين مصلحتين، المستثمر من جهة، والدولة والاقتصاد من جهة أخرى، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المصالح التي تمت مراعاتها في هذه العقود سابقاً؟!

كل ما حولنا بات يدعو إلى الشك والقلق والخوف، وهذا الخوف يتصاعد أكثر عندما نناقش قضايا تتعلق بالقطاع الخاص، لأننا نتحدث عن فساد يمس بشكل مباشر حياة وأرواح المواطنين، هذا الفساد الذي تحدثنا عنه كثيراً في «قاسيون»،

ومن المفيد الإشارة إلى ما يمكن أن تقوم به الحركة النقابية من خلال مؤتمراتها والتي هي الأخيرة في هذه الدورة من تقييم شامل يتصف بالجدية والشفافية والجرأة، ويخرج عن إطار التقارير المعتادة التي لم تقدم للحركة النقابية والطبقة العاملة ما يمكن اعتباره تقييماً لتجربتها خلال هذه الدورة والتي امتازت بـ:

منذ صدور قانون الاستثمار، توسع عمل القطاع الخاص، وكان من المفروض أن يواكب صدور القانون جوانب تتعلق بالضمانات القانونية لعمال القطاع الخاص، أو اتخاذ إجراءات لحماية العمال: كالالتزام بقانون العمل (1) وتفسيراته، رغم قدم هذا القانون وعدم مواكبته للواقع الحالي.

استطاعت الشركة العربية السورية لتقطير العنب في السويداء منذ تأسيسها، أن تثبت حضوراً اقتصادياً كبيراً ومميزاً من خلال إنتاجها للمواد الكحولية (عرق ـ نبيذ ـ براندي)، فاحتلت موقعاً مهماً في السوق المحلية بسرعة، منافسة بذلك منتجات القطاع الخاص المحلي، حتى أصبح اسم منتجاتها بالنسبة للمستهلك يعني الثقة والجودة العالية.

تعتبر قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً في المؤتمرات النقابية، حيث لا تخلو مداخلة تقريباً إلاّ وتأتي على ذكر المصاعب التي تواجه النقابات في اختراق هذا التجمع أو ذاك، وعدم تحقيق نجاحات ملموسة على هذا الصعيد بالرغم من الجهود التي تبذلها العديد من النقابات بهذا الخصوص للوصول إلى عمال هذا القطاع الهام، والذي يشكل بعدد عماله أغلبية الطبقة العاملة السورية،

أثبت القطاع العام أنه أكثر القطاعات قدرة على العمل في ظروف مختلفة، استثنائية وطبيعية، وقادر على تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكلية بمنتهى الدقة، وقد استطاع هذا القطاع أن يحقق نجاحات باهرة وإنجازات كبيرة في أحلك الظروف، ومع ذلك تعرض إلى الغبن ونكران الجميل والتشكيك في مقدرته على الاستمرار.

وذلك بتشميلهم بالزيادات التي منحت لعمال القطاع العام في المرسوم التشريعي /14/ لعام 2006.
زيادة الرواتب والأجور أو السلم المتحرك للأجور

من المعروف أن الأدوية التي يحتاج إليها مرضى السرطان في بلدنا غالية الثمن لأن معظمها أجنبي، يتم استيراده بواسطة مؤسسات صحية أو شركات أو جهات أو وسطاء من القطاع الخاص، أو العام، وهنا تنشأ مشكلة كبيرة،