عمال القطاع الخاص يلتمسون من رئيس الجمهورية إنصافهم

إن ما يأخذه العامل من (أجر نقدي) هو (قوة شرائية) يستعملها لتأمين حاجاته الضرورية. لكن أسعار الحاجات تتجه دائماً للارتفاع، كما هو معلوم، فتنخفض القوة الشرائية بالنسبة نفسها، وقد درجت العادة برفع الأجور بين حين وأخر تعويضاً عن انخفاض القوة الشرائية، وهذا ليس (زيادة حقيقية للأجور) بل هو مجرد محافظة على القوة الشرائية نفسها.
وقد كان ما يسمى (زيادة الرواتب والأجور) للعاملين في سورية يصدر بقوانين أو مراسيم تشريعية، للقطاعين العام والخاص معاً حتى عام آخر عام 1986 أما بعد ذلك فقد ظل يصدر بمرسوم تشريعي بالنسبة لعمال القطاع العام، وقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالنسبة لعمال القطاع الخاص، وكانت الزيادة واحدة في كلا القطاعين، ولا يوجد اي مبرر لهذا التمييز وإن كان سببه عرف فيما يلي:
أما في 1/2/2006 فقد صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ بمنح العاملين في القطاع العام زيادة قدرها خمسة بالمئة من الراتب الشهري المقطوع يضاف إليها مبلغ ثمانمئة ليرة سورية.
لكن وزيرة العمل آنذاك ديالا الحاج عارف، التي يعتبرها العمال عدوهم الأشرس، رفضت تقرير أية زيادة لعمال القطاع الخاص، دون اي مسوغ قانوني أو منطقي أو إنساني، رغم ارتفاع الأسعار الفاحش، ولا شك أنها لم تكن تعاني شظف العيش الذي يعانيه عمالنا الفقراء، وعملها هذا يعتبر من أسوأ أنواع الفساد الإداري الذي يستوجب المحاسبة العلنية، ولعل قصدها كان أكثر من التواطؤ مع أصحاب العمل ضد العمال، لأنه في الحقيقة نية شريرة لدفع العمال إلى التذمر والانفجار الذي نرى آثاره في الأحداث المؤسفة هذه الأيام.