من مشفى عام إلى هيئة عامة.. ثم ماذا؟!

 وخاصة الكبير منه، أما ما هو مستجد فيتعلق بما تم الحديث عنه مؤخراً عن نية إصلاح القطاع الصحي، وعن رغبة وزارة الصحة بتحويل عدد من المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة إدارياً ومالياً، وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع من الناحية النظرية نجد أنه يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات، وخاصةً فيما يتعلق باستقلالية هذه المشافي وتخليصها من الكثير من الروتين القاتل الذي يعرقل عملها، وبالتالي أداءها الطبي المنشود. أما إذا استطلعناه من الناحية العملية  فنجد الواقع مختلفاً تماماً، وخاصة في ضوء تجربة عمل المشافي التي تعمل تحت اسم هيئة عامة وخاصة من ناحية وجود جهاز إداري فعال وقادر على إدارة مشافٍ من هذا النوع، هذا من جهة ومن جهة أخرى ما يتعلق بالموضوع المالي بعد أن تحولت هذه المشافي إلى مأجورة ولو بشكل نسبي، فالمنطق يفترض أن تكون عائدات هذه المشافي المالية في خدمة تطويرها ومواكبة ما هو حديث ومتطور في مجال التكنولوجيا الطبية والذي لم نشاهده إلا في القليل من المشافي ويتم بصورة بطيئة جداً ( مشفى دمشق مثالاً).

أما في ما يتعلق بالمشافي التي تحولت إلى هيئات عامة مؤخراً (مشفى الكلية الجراحي ومشفى العيون الجراحي بدمشق)، والتي أصبحت مأجورة أيضاً، فالوضع لم يتغير عن سابق ما كان عليه، اللهم إلا زيادة تسلط إدارات هذه المشافي على كوادرها الطبية وما أسفر عنه من تطفيش الكثير من العناصر الشريفة والنشيطة، والتي كانت هذه المشافي بأمس الحاجة إلى خدماتهم، وذلك بفضل حصول هذه الإدارات على صلاحيات إضافية.. كذلك لم تتغير نوعية الخدمات التي تقدمها لمراجعيها ولم تتحسن، فالمريض الذي يدفع مالاً ولو كان قليلاً يأمل بأن يلقى خدمات أفضل وهذه ما لم يحصل أبداً.

أما ما يتعلق بنية الوزارة تحويل بعض المشافي الجديدة إلى هيئات عامة، ونذكر هنا ما تردد حول مشفى القامشلي الوطني، فنتساءل هل إدارة هذا المشفى قادرة على تحمل هكذا أعباء وهكذا مسؤولية؟. القاصي والداني في القامشلي يعرف كيف تعاملت إدارة المشفى مع ما تعرضت له من مشاكل، وكانت غالبيتها مشاكل بسيطة ولم تكن لديها الحلول، بل وتعاملت معها بعقلية عشائرية   تعود للقرون الوسطى، وهو ما كان لها بالغ الأثر والضرر بالمشفى..

فهل هذه العقلية تستطيع القيام بمهامها حالياً؟ وماهي النتائج المأساوية والمفاجآت إذا استمرت هذه الإدارات بمواقعها في المرحلة القادمة؟! أسئلة نضعها برسم  وزير الصحة!.