عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني، معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي، وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه، وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج، وهدفه الأساسي حماية العامل المؤمن عليه من بعض المخاطر التي يتعرض لها، بحيث يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل بما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده.

نشرت صحيفة تشرين أوائل تموز الجاري، شكوى عمال أحد فنادق «ديديمان» في العاصمة حول عدم حصولهم على الزيادات الأخيرة للرواتب التي أقرت بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لهذا العام، علماً أنهم قد حصلوا على الزيادات والمنح السابقة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها المنحة الصادرة بالمرسوم رقم /92/ لعام 2010 بصرف 50% من الراتب المقطوع ولمرة واحدة.

أظهرت الأحداث الجارية عمق الأزمة التي يعيشها شعبنا ووطننا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا يعترف به الجميع، سواء الذين يرون في الحراك الشعبي السلمي أنه الضمانة لتحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، وبالتالي لابد من حمايته والمحافظة عليه وتخليصه من الشوائب العالقة به، والطريق إلى ذلك هو بتحقيق مطالبه المشروعة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، أو الرافضين لهذا الحراك جملة وتفصيلاً، واعتباره نشازاً يعكر صفو مسيرة الإصلاح، وبالتالي لابد من مواجهته والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، أو الواقفين في الوسط بين الموقفين، الذين يقرون بشرعية المطالب، ولا يوافقون على طريقة التعبير عن تلك المطالب المشروعة (أي التظاهر بالشارع).

ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.

رغم ما قد يبدو للوهلة الأولى من بعد للتعليم العالي عن الموضوعات الاقتصادية التي تتناولها عادة ندوة الثلاثاء الاقتصادية، إلا أن الدكتور نجيب عبد الواحد ومن خلال المعلومات التي أوردها في محاضرته حول التعليم العالي بين العام والخاص، قد كشف عن عمق الصلة بين التعليم العالي والاقتصاد نظراً للعلاقة الوثيقة بين التعليم من جهة والتنمية ونظمها من جهة أخرى.

لم تسفر المباحثات الجارية بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد المتعلق بعمال القطاع الخاص، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من  التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة.

القطاع الخاص.. وما أدراك ما القطاع الخاص، عشرات الألوف من العمال يعملون دون أي سند قانوني بأيديهم يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم، تطبق عليهم جميع بنود قانون العاملين الموحد المتعلقة حصراً بالواجبات والعقوبات ولا يحق لهم بالمقابل أي شيء يمكن وصفه بالمزايا أو المكتسبات!!
استقالات مسبقة.. تواطؤ بين رب العمل وموظفي التأمينات الاجتماعية.. تعويضات في خبر كان.. طبابة وإجازات معدومة.. ساعات عمل طويلة لقاء أجر زهيد جداً... وشجون أخرى لا حصر لها.. فماذا يقول عمال القطاع الخاص في كل تلك القضايا  وما الذي أتحفوا به الاستطلاع الذي أجرته «قاسيون»؟؟

منذ أكثر من 15 عاماً وشركة المصابغ في حمص تطرح بهمومها ومشاكلها وصعوباتها على طاولات البحث والحوار. وتتخذ قرارات وتصدر توجيهات والنتيجة: انهيار الشركة بشكل كامل وخسارات سنوية بالمئات من الملايين
في كل الاجتماعات التي عقدت لم تطرح الأسباب الحقيقية لانهيار هذه الشركة، وكان ما يطرح يقول: إن يد الإهمال امتدت إلى هذه الشركة وحرمتها من التطوير والتحديث والتجديد،وإن المشاريع التي طرحت من أجل إنقاذها كمشروع الجينز والعوادم لم تتم الموافقة عليها وتم إعطاء هذه المشاريع للقطاع الخاص.

القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.

استشهد الرفيق رائد ليلى عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حي القابون بدمشق، وذلك خلال الاحتجاجات التي خرجت يوم الجمعة 2011/7/15 في العديد من المناطق السورية..