عرض العناصر حسب علامة : الفساد

نشر أحد المواقع الالكترونية ومن ثم إحدى الصحف موضوعاً عن حالة «فساد» في مطحنة الفرات بدير الزور «بطلها» رئيس المستودع، إثر توقيف إحدى الجهات الأمنية سيارة تحمل كمية كبيرة من الطحين المسروق، وكلا المقالين فيه غمز ضد مدير المطحنة المهندس «ابراهيم الأسعد»، مما جعله في دائرة الاتهام أو الشك على أقل تقدير، بشكل مباشر، وغير مباشر، وأثر ذلك على سمعته، وإن لم يكن له علاقة..

تعرضت مدينة البوكمال إلى إساءات كثيرة عبر التجاوز على القوانين والأنظمة، والتلاعب والتحايل عليها، في عملية مقصودة ومكشوفة للجميع، وفي ظل غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة، التي وإن وجدت، غالباً ما تكون شكلية ومفصلة على مقاس هذا وذاك، فما يكتب على الورق مغاير تماماً لما هو موجود على أرض الواقع، وهكذا تموت القضية، ويبقى الفساد سيد الموقف.

ربما حان الوقت للحديث عن الفساد الذي يطول المشهد الثقافي والإبداعي الفلسطيني، على الأقل في سورية، خاصة وأن الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية لم يعد سراً، ولم يعد غسيلاً قذراً ينبغي ألا ينشر على الملأ..

ما من شك أن الإنسان صاغ في مسيرة تطوره، البدائل لمواجهة الأزمات التي يعيشها، من المشاع الأول، فالزراعة، فالتشكيلات المتتالية اللاحقة، وصولاً إلى هذا الزمن الذي تحول الإنسان فيه إلى مشاع للمتحكمين والمتنفذين.
ولا تنحصر الأزمات في الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وأعاصير فقط ، وإنما أزمة البقاء بمعدة مليئة ويد غير ممدودة للتسول.
وأزماتنا، نحن السوريين من الصنف الثاني، فلم يتهددنا إعصار،  أو هزة أرضية،  لا سمح الله، والطبيعة حتى اللحظة تعقد معنا معاهدة صلح قديمة لم تحنث بها، والأدق أنها تبدو مشفقة علينا.
ولكن، ما الذي فعلناه للحد من تأثير الأزمة فينا؟ وما هي البدائل التي أعددناها ونحن الذين تمرسنا بها وتمرست بنا؟
حوصرنا من فمنا، واصطففنا طوابير أمام مؤسسات التجزئة في منتصف الثمانينات للحصول على كيس محارم أو علبة سمنة، رواتبنا لا تكفي لثالث يوم في الشهر، ركبنا فوق بعضنا في النقل الداخلي بدعوى اشتراكية البؤس وما زلنا كذلك في عصر السوق المفتوحة، غارت مياهنا، وبردى يحتضر، والصرف الصحي يقطع النفس في غوطتنا، والتجمعات الفقيرة سوار في معصم الوطن، والفاسدون رفعنا شعارات محاربتهم على أسنة الرماح ويتكاثرون كالجراد، وخرّجنا الجامعيين بالآلاف، واستحالوا لمجرد عاطلين عن العمل في قائمة البطالة،  مع كل هذا ما زلنا على قيد الحياة.... ببدائلنا؟؟

هي ليست ظاهرة جديدة، فقد اعتدنا عليها كما تعتاد القبور الصمت، أو كما تعتاد القلاع انهيار جدرانها مع الزمن. ليس جديداً أن يتطاول المدعومون أو الشبيحة على المرافق العامة وأملاك الدولة، لأن هذا الإرث يتيم، وليس له من يحميه، أما أن يصل التطاول حد إيذاء الجار، وهو بشر ابن تسعة مثلهم، فهذا لا يسكت عنه ضمير حي أبداً.

لا يمر يوم لا نسمع فيه، عبر إعلامنا المرئي والمكتوب والمسموع، خبراً عن تهريب المحروقات وخاصةً مادة المازوت، وعن المتابعات الحثيثة من السلطات العليا لمكافحة هذه الظاهرة. وآخر ما طالعتنا به الصحف هو المذكرة الاحترازية التي قدمتها وزارة النفط والثروة المعدنية للتأكيد على اتخاذها إجراءات حقيقية جدية وعملية من جميع الجهات الأمنية والجمارك، وصولاً إلى حرس الحدود، لمنع تهريب المحروقات بكل أشكاله، بدءاً من الكالون الصغير وانتهاءً بالصهاريج الكبيرة والخزانات السرية، ولعل ما أثار حفيظتي لأكتب في هذا الموضوع هو أشكال وطرق التهريب التي ذكرتها الوزارة في مذكرتها، والتي تعيدها على مسامعنا دائماً عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويختلط فيها الحابل بالنابل.

*... إنه الفساد.. والكلام لا ينتهي.. والألم لا يتوقف... يزداد الأغنياء غنىً  والفقراء فقراً..  وتعود الحقائق إلى دورتها الأولى، ومعادلاتها الصريحة..
فالفساد.. لا يدفع الناس إلى البحث المحموم عن معاشهم وتدبير أرزاقهم بأي ثمن فقط.. بل إنه يصل إلى مكوناتهم الروحية ويأخذ في نهبها، حتى تصل الأمور إلى قبول ما لا يقبل..

التزماً بواجب الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن الذي لن تحيد عنه صحيفة «قاسيون» أبداً، ومتابعة لما نشرته صحيفة تشرين الرسمية في عددها الصادر في 1 تشرين الثاني 2007 بعنوان (حلاقة تجارية) حول شطب السجل التجاري لمأمون الحلاق بسبب قيامه بتزوير شهادات باسم وزارة التربية الأمريكية، ولمقال الصحيفة نفسها الصادر في 20 تشرين الثاني 2007 بعنوان: (يتعامل بسجلين تجاريين ويمنح شهادات بالجملة).

تماماً مثل كل مؤسساتنا ومنشآتنا العامة، في مطحنة الجزيرة بالقامشلي، يتم تجاهل العامل المجد المخلص في عمله، ويكون التقدير فقط للواسطات والمحسوبيات، وينعدم العدل الذي يحض العامل على الإخلاص والمثابرة، وتأكيداً على ذلك وردتنا من إحدى العاملات، هذه الشكوى، التي ننشرها كما وردتنا:

رغم أن الواقع العام للشركات الإنشائية أصبح واضحاً للجميع، ورغم الوعود المتكررة من الجهات الوصائية بحل المشاكل كافة التي تعاني منها هذه الشركات و رغم مئات المذكرات التي رفعت وترفع.. ورغم الدمج الذي جاء على أساس حل مشاكل وصعوبات هذه الشركات.. رغم ذلك مازالت المشاكل كما هي وتزداد تفاقماً ويزداد التأزم يوماً بعد آخر.