مأمون الحلاق.. تزوير فاضح، وصمت مريب للتعليم العالي!!
التزماً بواجب الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن الذي لن تحيد عنه صحيفة «قاسيون» أبداً، ومتابعة لما نشرته صحيفة تشرين الرسمية في عددها الصادر في 1 تشرين الثاني 2007 بعنوان (حلاقة تجارية) حول شطب السجل التجاري لمأمون الحلاق بسبب قيامه بتزوير شهادات باسم وزارة التربية الأمريكية، ولمقال الصحيفة نفسها الصادر في 20 تشرين الثاني 2007 بعنوان: (يتعامل بسجلين تجاريين ويمنح شهادات بالجملة).
توقفت قاسيون للتدقيق في بعض ما يطرحه مأمون الحلاق لتبرير قيامه بتزوير شهادات باسم وزارة التربية الأمريكية حسب قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة، والذي قامت قاسيون بنشر صورة منه في العدد 328 الصادر في 27/10/2007.
يدَّعي مأمون الحلاق بأنه لم يقم بتزوير شهادات باسم وزارة التربية الأمريكية، وحسب ما نقل عنه حرفياً: (قد قام أحد المترجمين المحلفين للأسف بترجمةٍ غير دقيقة لهذه الشهادة)!!
ونحن نورد لقرائنا الكرام صورة عن إحدى الشهادات المزورة الموقعة بخط يد مأمون الحلاق نفسه في الزاوية اليسرى، ومصادق عليها في الزاوية اليمنى باسم:
((Ministry of Education U.S.A))، ونورد لكم صورة عن الترجمة المحلفة لها، ونود سؤال جميع القراء الذين لديهم معرفة الحد الأدنى باللغة الإنكليزية، هل هناك أية ترجمة لذلك سوى أن الحلاق صادق على تلك الشهادة من (وزارة التربية في الولايات المتحدة الأمريكية) والتي هي غير موجودة في الواقع، لأنه لا يوجد شيء يدعى وزارة التربية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القسم المسؤول عن التعليم والتربية في الولايات المتحدة يدعى قسم التعليم الفدرالي US Department of Education، وعنوانه على شبكة الانترنت: www.ed.gov، والذي أكد بأن الشهادات التي يصدرها الحلاق باسم وزارة التربية الأمريكية هي محض تزوير وتغرير بالطلاب، لأنها غير موجودة إلا في ذهن مأمون الحلاق. ويلح علينا في هذا المقام، سؤال مهم: أين وزارة التعليم العالي التي تمتلك نظرياً الخبرة الكافية لكشف قضايا تزوير الشهادات التي لا تزال تؤكد بأنها ليست مسؤولة وغير معنية بما يقوم به مأمون الحلاق لحين صدور قوائم وقواعد الاعتماد التي ستصدرها الوزارة قريباً؟؟؟ وإلى انتظار الـ (قريباً) هذه مرت سنوات طوال، ومأمون الحلاق يقوم بإصدار ما يشاء من الشهادات دون أن تكون وزارة التعليم العالي معنية به، وها هو الفأس قد وقع في رأس البسطاء الذين باعوا ما فوقهم وماتحتهم لدفع الرسوم الباهظة التي يتقاضاها الحلاق في معاهده، ليأخذوا شهادات مزورة لا تساوي حتى الحبر الذي كُتِبَ به. فهل هناك تقصير أكثر من ذلك في المسؤولية المناطة بوزارة التعليم العالي؟؟!!
ونردف حول تقصير وزارة التعليم العالي، بأننا لا نتوقع أن يكون ذلك مرده الجهل بحقيقة الاتفاقات المزيفة التي قدمها مأمون الحلاق إلى وزارة التعليم العالي، ولم تعرها تلك الأخيرة أي انتباه للتدقيق في صحتها، وبعد أن حصلت قاسيون على نسخ من تلك الاتفاقيات المزعومة قامت بالتدقيق فيها، وإليكم الحقائق التالية:
1. يزعم الحلاق بأنه متعاقد مع جامعة American City University (جامعة سيتي الأمريكية)، ولكن هل سألت وزارة التعليم العالي نفسها عن تلك الجامعة؟ وهل هي جامعة حقيقية أم وهمية؟؟ وفي الوثيقة الموجودة لدينا، والصادرة عن مجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يؤكد بأن جامعة سيتي الأمريكية هي جامعة وهمية وغير مرخصة وغير معتمدة، وأنه يحذر الطلاب من الوقوع في حبائلها. فهل نستطيع الاستنتاج من ذلك بأن وزارة التعليم العالي السورية لا تكترث بوقوع الطلاب في حبائل مأمون الحلاق لأن ذلك ليس من مسؤولياتها؟؟!!
2. أما الاتفاق المزعوم مع جامعة سندرلاند البريطانية حسبما تم توثيقه لدى وزارة التعليم العالي السورية، فحقيقته كما يلي:
تمت ترجمة كلمة (Moderation) وهي جوهر الاتفاق من معناها الحقيقي وهو (تصحيح علامات الطالب) إلى (الإشراف) في ترجمة محلفة، لم تصرف وزارة التعليم العالي وخبراؤها أي جهد للتدقيق فيها، حتى بدا الاتفاق وكأنه اتفاق للإشراف على طلاب جامعة مأمون الحلاق من جامعة سندرلاند، بينما عند التواصل مع تلك الأخيرة على العنوان الإلكتروني التالي:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
فقد أكدت بأن الاتفاق مع جامعة المأمون الحلاق هو اتفاق تجاري محض لتقديم المساعدة في تصحيح علامات الطلاب في تخصص الحاسوب، دون أن يتعدى ذلك تقديم خدمة مأجورة تعرضها جامعة سندرلاند لأي معهد أو جامعة ترغب بالاستفادة منها سواء داخل بريطانيا أو خارجها، وعلى الرغم من ذلك تتلقف وزارة التعليم العالي كل الترجمات المحلفة المحرفة عن عمد، والاتفاقات مع الجامعات الخلبية التي يتبجح بها الحلاق، دون أي تدقيق فيها لأن ذلك يبدو أيضاً ليس من مسؤولياتها أو واجباتها؟!
والسؤال البسيط الذي لا نستطيع إلا أن نطرحه: هل هناك من يعرف ما هي مسؤولية وزارة التعليم العالي في وطننا تجاه أبنائه البسطاء المسحوقين الذين ظنوا لزمنٍ طويل بأن هناك جهة مسؤولة تدعى (وزارة التعليم العالي) تسهر على راحتهم، حتى أصبحوا أكثر الفرائس سهولةً في المنال لطواغيت التعليم الاستغلالي بالشكل الذي لا يزال ينهجه مأمون الحلاق، وينتفع به من يعمل على تغطية ممارساته الاستغلالية البشعة؟ هؤلاء الذين إن نجحوا في ذلك برهة، فإنهم حقاً كمثل الذين ظنوا بأن غربالاً مهترئاً يستطيع إخفاء الحقيقة التي أصبحت جلية كعين الشمس في وضح النهار في وطن حر أبي لما ينضب فيه معين الأوفياء الكرماء..