عرض العناصر حسب علامة : الفساد

نقابات العمال ضد الخصخصة ورفع الدعم واقتصاد السوق الحر مكافحة التهرب الضريبي والفساد الكبير يمكن أن تسد عجز الموازنة

الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:
الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، لأنه ملك للشعب
والتقت قاسيون الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق الذي قال:
إن الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، وإنما تديره، لأنه ملك للشعب، وبالتالي يجب أن تعود ملكيته لهذا الشعب وليس للحكومة.

أنصفوا مهندسي القطاع العام المنسيّين

يُعَدّ المهندسون أحد ركائز الصناعة الحديثة، ومن المستحيل الاستغناء عنهم في الإنتاج الآلي، وحتى في الإنتاج الحرفي، فإن العديد من الورش الناجحة تعود ملكيتها لمهندسين عمليين ومبدعين، يمتلكون مهارات يدوية رفيعة المستوى.

بصدد أحداث القامشلي الأخيرة!!

شهدت مدينة القامشلي يوم الخميس 20/3/2008 أحداثاً مؤلمةً ذهب ضحيتها ثلاثة شبان، وبعض الجرحى، إثر إطلاق الرصاص الحي على بعض التجمعات المحتفلة، في عيد نوروز، الذي يحتفل به (المواطنون الأكراد).

حكمة حاكم المصرف المركزي؟!

إن علاج الفساد والروتين بأسلوب متخلف أو بطريقة فسادية مبتكرة، ما هو إلا منهج بغاية الخطورة لتدمير الاقتصاد الوطني، والقفز على ما يسمى بالتطوير والتحديث وادعاء الشفافية التي أصبحت فطورنا وعشاءنا، وعلى الطالع والنازل.

قرية «كنصفرة».. وفضائح الصرف الصحي

قرية كنصفرة الواقعة في قلب جبل الزاوية بمحافظة إدلب التي يبلغ عدد سكانها 12000 نسمة، يعاني سكانها من سوء تنفيذ مشروع مجرور الصرف الصحي الذي قام بتنفيذه المتعهد (سعيد وصفي الملقب أبو سومر) من مدينة حمص، وقيمة المشروع (130) مليون ليرة أعطيت له على ثلاث مراحل كونها لا تعطى دفعة واحدة.

الفساد في مركز «جورين» الآلي..

«جسر التوتة» هي قرية صغيرة في منطقة سهل الغاب، ولها مع الفساد المستشري حكاية من النوع المضحك - المبكي..

صباح الخير.. أيّتها الحكومة!

جنون في الأسعار، تفلّت غير مسبوق للفساد والمفسدين، صمت غريب ومريب لأعضاء الحكومة، عن الأزمات المرّة التي تسحق المواطن، صرخات تلو صرخات، (ولا حياة لمن تنادي):

«فقد أسمعت لو ناديت حياً             ولكن لا حياة لمن تنادي»

مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 اتساع دائرة الفساد مع التحول نحو اقتصاد السوق

 تصدر «منظمة الشفافية الدولية» تقريرها السنوي الذي يتضمن مؤشر مدركات الفساد. وشمل تقرير عام 2008 (180) دولة من بينها (20) دولة عربية. وكان تقرير عام 2007 قد صدر في أواخر أيلول من العام الماضي، وقد ضمنت كتابي(1) الذي صدر هذا العام تحليلاً لهذا التقرير فيما يتعلق بمكانة سورية. ومن أجل تعميق الفائدة المرجوة من نشر هذا التقرير وما تضمنه كتابي المشار إليه من تحليل تقرير عام 2007 فيما يتعلق بسورية، أُقدم فيما يلي لمحة عامة عن مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 للبلاد العربية (ومن بينها سورية) ثم نلقي بعض الضوء على ما يخص سورية من التقرير.