عرض العناصر حسب علامة : الفساد

أجرت قاسيون اتصالاً مع د. سنان علي ديب، الأستاذ المحاضر في جامعة تشرين وأجرت معه الحوار التالي:

طالعتنا الصحف الرسمية في الآونة الأخيرة وبشكل متواتر، بطرح موضوعات كنا قد طرحناها سابقاً، سواءً عبر صحفنا الحزبية أو اللقاءات الجبهوية أو النقابية, وكان الرد يأتي بشكل مرتجل وغير مسؤول، وبالتالي فهو غير وطني، عندما يقال إن الصحف الصفراء أو الحمراء لا ترى إلا السلبيات، وتتغاضى عن طرح كل ما هو إيجابي. ونعتقد أنه فيما لو أُخِذت تلك الموضوعات التي طرحناها وطرحها غيرنا، على محمل الجد وعولجت في وقتها، لكانت الأضرار الناجمة عنها أقل بكثير مما وصلنا إليه، من فساد فاحت روائحه النتنة هنا وهناك.

بشهوانية، وبرقصة محمومة، محرمة وفاجرة، يصل (زوربا) إلى محكمة الرفض.. ممثلاً الضعفاء والمسحوقين الواقفين في وجه الظلم، ويطلق صرخته كالرصاص: «لقد قلت لك أيها الرئيس، إن كل ما يجري فوق هذه الأرض.. غير عادل... غير عادل، وأنا دودة الأرض (زوربا) الحلزون، لا أوافق على ذلك».

لا نعود إلى ما قيل عن الصندوق الأسود، وما وراء فرضه على أصحاب سيارات النقل، إذ قيل عنه الكثير، لكن الجديد في الأمر هو وجود ماركات غير مطابقة للمواصفات في السوق، من ماركة sms يتم  تركيبها بموافقة الجهات المختصة، ويُفاجأ السائقون بأنها مخالفة، وتفرض عليهم الغرامات، والسؤال المطروح: «من أدخل هذه الماركات؟ وكيف تتم الموافقة على تركيبها؟ نحن لا نملك الأدلة لنتهم أحداً ولكن كل المؤشرات تشير إلى وجود سرقة جماعية موصوفة بحق المواطن. فمن هو السارق؟! سؤالٌ برسم السيد وزير النقل، آملين تعميم المواصفات المطلوبة على المواطنين، ودوائر النقل في المحافظات، قبل أن يضرب المزوّرون ضربتهم!!!

في عام /2004/  قامت رئاسة مجلس مدينة حلب بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان فرع حلب بإجراء مسح اجتماعي لشاغلي حي المعصرانية المخالف بهدف تعويضهم بالسكن الشبابي. ورغم شغل بعض العائلات لدورها السكنية لم ترد أسماؤهم بتلك الجداول، وقد راجع السكان المتضررون جميع الجهات المختصة وصاحبة العلاقة، إلا أنه لم يجر إنصافهم حتى هذه اللحظة. ولعل القارئ العابر لهذه المادة لا يعي ما معنى أنه لم يجر إنصافهم، إنها تعني بكل بساطة تهجيرا وتشريدا لهذه العوائل التي بكل تأكيد لا تملك سوى هذا المنزل الذي هو حصيلة شقاء عمرها.

نشرت الزميلة «الاقتصاد والنقل» في عددها الأخير تحقيقاً موسعاً عن الفساد في سورية بعنوان: «الفساد في سورية نسخة عصية على التقليد»، التقت فيه عدداً من الباحثين الاقتصاديين، وسألتهم عن آرائهم ورؤاهم في هذه القضية، مفردة بهذا الخصوص مساحات واسعة للدكتور قدري جميل. وفيما يلي مقتطفات من التحقيق المذكور..

صدر في أواخر أيلول الماضي 2007 عن منظمة الشفافية الدولية، المؤشر السنوي حول الفساد تحت عنوان "مدركات الفساد لعام 2007" ويعتبر هذا التقرير مكملاً للتقرير العالمي للفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنوياً، في محاولة لرصد معايير إحصائية واستطلاعية تطمح إلى قياس مستوى الإدراك للاستغلال المالي والاقتصادي، واستخدام الرشوة لتحقيق المكاسب الشخصية والانتفاع غير المشروع في مجموعة من دول العالم.

منذ سنوات، والحديث عن الإصلاح الإداري والاقتصادي، يشكل المادة الأساسية، المتوفرة بزخم كبير في أجندة المسؤولين الذين اعتادوا تكرار السيناريو نفسه، في كل المناسبات والأوقات، في حين أن قناعاتهم وقراراتهم، وإجراءاتهم المطبقة على أرض الواقع، بعيدة كل البعد عن مضامين الإصلاح، التي يتغنون بها على المنابر وفي الاجتماعات العامة، التي كانت ومازالت، من أهم المواقع التي يتم التنافس عليها لطرح الأفكار الجديدة، المفصلة، في غالبيتها، حسب الطلب، وفي الوقت ذاته تحمل الكثير من المؤشرات لما يجري من تحت الطاولة.

خلل إداري.. خلل اقتصادي.. تآكل حقوق العمال.. أزمات يومية في النقل والمواصلات وفي التعليم وفي الصحة وفي المياه وفي الكهرباء.

فساد معلن.. ومحاربة الفساد شعار يكرره يومياً منذ سنوات، كل المسؤولين، قطاع عام ينهار يوماً إثر آخر وإنتاجه يتعرض إلى ضغوط كبيرة ومنافسة غير عادلة، وقطاع خاص وطني منتج يتعرض أيضاً إلى منافسة جادة وإلى ابتزاز من قوى العمولات والشراكات والفساد.