العمال بلا رواتب.. والقيادات يتوازعون المكافآت

رغم أن الواقع العام للشركات الإنشائية أصبح واضحاً للجميع، ورغم الوعود المتكررة من الجهات الوصائية بحل المشاكل كافة التي تعاني منها هذه الشركات و رغم مئات المذكرات التي رفعت وترفع.. ورغم الدمج الذي جاء على أساس حل مشاكل وصعوبات هذه الشركات.. رغم ذلك مازالت المشاكل كما هي وتزداد تفاقماً ويزداد التأزم يوماً بعد آخر.

تشابكات وخسارات
شركات يعمل بها عشرات الآلاف من العمال مازالت تعاني من عدم وجود أنظمة داخلية من عدم وجود نظام حوافز إنتاجية، دون ملاكات، دون جبهات عمل أساسية، شركات تعمل بوجود آليات مهترئة وكلفة إصلاحها سنوياً تفوق إنتاجها، ديون مترتبة على الشركات الإنشائية، ديون مترتبة من الشركات الإنشائية على جهات حكومية لا تدفع.
 الشركات الإنشائية كافة تخسر مئات الملايين سنوياً مع فساد في بعض الإدارات على  المستويات كافة، والمشكلة لم تعد في النصوص القانونية، الفساد أولاً، والفساد أخيراً.
والسؤال:
لماذا ترك هذا القطاع يتردى وينهار يوماً بعد آخر؟ ولماذا لم تتخذ الإجراءات الحاسمة لحل معضلاته؟ لقد اغتنت فئات إدارية من خلاله دون مساءلة ودون محاسبة، وهذا يعني تركه حتى امتصاص آخر قطرة من دمه.
المحاسبة أولاً، واختيار إدارات حسب الكفاءة والنظافة ومحاسبتها، وليس إدارات مدعومة من هذه الجهة أو تلك، فالوقائع تقول:
الشركة العامة للمشاريع المائية، (ريما سابقاً) ـ فرع حماة: عدم وجود مشاريع ذات قيمة عقدية كبيرة تحقق التوازن بين النفقات والإيرادات، ووجود مشاريع صغيرة وغرامات تأخير على المشاريع المتعاقد عليها، وعدم تصديق محاضر التوازن السعري، واقتطاع غرامات التأخير على المشاريع المتأخرة، وعدم صرف قيم الأعمال المنفذة للمشاريع من أصحابها، مديرية الخدمات الفنية، مديرية الصحة.
وتعجز الشركة عن تسديد ثمن قطع الغيار لآلياتها لعدم وجود سيولة مالية لديها، ويعاني عمال هذا الفرع من عدم حصول العمال على رواتبهم المتأخرة وهي بشكل دائم لعدة أشهر أو عدم حصول العمال على الألبسة والأحذية والوجبة الغذائية منذ العام 1991.
والوقائع أيضاً تقول:
كيف تمنح هذه الشركة مكافآت مالية كبيرة شهرياً للقيادات النقابية والحزبية والإدارية والأمنية؟ وعندما تسرق آليات من الشركة، كيف تكافأ اللجنة الأمنية ذاتها، بل وفوق ذلك تحصل على المكافآت؟
وعندما تتأخر الشركة عن دفع رواتب العمال كيف، ولماذا تصمت الجهات الرقابية؟
ألأنها تقبض الثمن مكافآت لجهود وهمية؟؟
الوثائق
كتاب مؤرخ في 27/2/2007 بالقرار رقم 763 والتوقيع المدير العام المهندس بسام حنا بناء على كذا وكذا وعلى كتاب نقابة عمال الاستصلاح بحماة بمنح السادة المدرجة أسماؤهم مكافأة مالية نظراً لجهودهم المبذولة في الأعمال الموكلة إليهم وهم: نائب رئيس اتحاد عمال حماة، عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد، عضو مكتب نقابة، والمكافأة 5 آلاف ل.س..
وكتاب آخر:
رئيس  مكتب نقابة الاستصلاح، نائب رئيس اتحاد عمال حماة، عضو مكتب تنفيذي، عضو مكتب نقابة، والمكافأة 8 آلاف ل.س!
هذه المكافآت أيضاً باقتراح من رئيس النقابة، ومن أجل المصلحة العامة، وبتوقيع مدير فرع حماة المهندس موسى زيدان، وتاريخ هذا الكتاب 14/5/2007
وكتاب آخر أيضاً
باقتراح رئيس النقابة:
والمبالغ 8000 ل.س وللأسماء نفسها مع إضافة أسماء أخرى، وتاريخه 14/12/2006 وعشرات الكتب الأخرى.
ولدي جداول بمنح مكافآت أخرى لعشرات الأشخاص بالشركة وذلك بإنجاز الجر السنوي لمستودعات فرع حماه وكتب أخرى بمنح أعضاء اللجنة الأمنية مكافآت تشجيعية ومنهم:
رئيس اللجنة الأمنية وضابط الارتباط والمسؤول الأمني وممثل التنظيم الحزبي، وكتب أخرى بمنح مدير فرع حماة مكافآت تشجيعية مع رؤساء الدوائر وبتوقيع مدير فرع حماة، وذلك لجهودهم المبذولة في إنجاز الأعمال!!!
إدارات نظيفة:
ماذا نقول؟؟ شركات خاسرة، عمال لا يقبضون رواتبهم ولا يحصلون على حقوقهم، عدم وجود جبهات عمل، ورغم ذلك القيادات النقابية والحزبية والأمنية والإدارية تحصل على المكافآت وعناصرها في مكاتبهم.